ورشة عمل لاستعراض التصور النهائي لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل لاستعراض التصور النهائي لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تمهيدًا لإطلاقها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر برعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
القومي للإعاقة يلتقي رؤساء تحرير مجلات الأطفال للنهوض بالمحتوى المقدم خطة متكاملة لزيادة أعداد المعاهد الفنية الصحية لتغطية محافظات الجمهورية كافةوذلك بحضور الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان -خلال فعاليات ورشة العمل- إن الهدف الأسمى من تحديث الاستراتيجية تحقيق حياة كريمة للأسر المصرية، وتحسين الخصائص السكانية بما يعود بالنفع على تحقيق الحياة الصحية السليمة والتي تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.
وقال "عبدالغفار" إن تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان يأتي التزامًا للدولة المصرية نحو أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي، والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة، وتعزيز الالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية.
وأوضح "عبدالغفار" أن الإجراءات المتخذة مع القضية السكانية تختلف من مجتمع لآخر بحسب طبيعة وظروف كل مجتمع، مشيرًا إلى حق المواطن المصري في تحديد أولوياته واختياره الوقت المناسب في الزواج والإنجاب وتكرار الإنجاب.
وأكد "عبدالغفار" حرص الدولة على حماية الأمهات والأطفال من مخاطر ومسببات الوفيات الناجمة عن عدم اتباع نهج الصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية تستحق حمايتها من أن تكون ضمن ال 50% من معدلات وفيات الأمهات، وكذلك الطفل المصري يستحق حمايته من أن يكون ضمن ال 20% من وفيات الأطفال في الأسابيع الأولى من الولادة بسبب الإنجاب في سن غير مناسب للأم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2015-2030، بما يخدم الطفل والمرأة والأسرة والمجتمع وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما أيضًا التغيرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري.
وأثنى "توفيق" على التعاون المثمر بين جميع الجهات الشريكة محليًا ودوليًا مشيرًا إلى التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بالقضية السكانية لتحقيق التوافق خلال إعداد الاستراتيجية، حيث تم عقد مجموعة من ورش العمل مع جميع جهات الدولة المختلفة المعنية بالقضية السكانية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الدولية وغيرها لتأكيد المنهج الشمولي التشاركي للاستراتيجية وتوحيد المفاهيم والأهداف.
وكشف الدكتور طارق توفيق، عن محاور عمل الاستراتيجية والتي تضمنت ضمان الحقوق الإنجابية، والاستثمار في الطاقة البشرية، وتدعيم دور المرأة في المجتمع، والتعليم والتعلم، والاتصال والاعلام من أجل التنمية، فصلاً عن محور السكان والبيئة ومحور حوكمة الملف السكاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان ورشة عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الوطنیة للسکان الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يطلق ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي” ، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور ” رسمي بالروين ” و بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية.
جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة” ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “مولود الأسود” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، خليفة الدغاري ، سعد الجازوي ،الهادي الصغير ، انتصار شنيب ” وبحضور الدكتور” الصديق خليفة حفتر”.
والقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها أن المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً أن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا.
كما القى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية السيد ” مولود الأسود” كلمة أكد فيها أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية و استعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح والعنف إلى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع.
وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، وأن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة.
وتلتها كلمة الصديق خليفة حفتر أكد خلالها، أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها.
كما أكد أن المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء و التسامح.
وأشار إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة والعمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل