برلمانية تشكو لوزير النقل نقص المكيفات بمطار وجدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول وضعية مطار وجدة أنجاد.
و قالت ذات النائبة في سؤالها، أنه مع انتعاش الحركية بمطار مدينة وجدة، تزامنا مع عودة جاليتنا بأرض المهجر، أصبح هذا الأخير مصدر استياء كبير لمرتفقيه من قاطني جهة الشرق.
وأوضحت باتا، بأن مطار وجدة أنجاد أضحى يتخبط في مجموعة من المشاكل، بحيث إن المسافرين يشتكون باستمرار من ضعف الخدمات المقدمة لهم خصوصا عند اضطرارهم لانتظار رحلاتهم المتأخرة.
وأضافت النائبة البرلمانية، ناهيك عن نقص المكيفات في المطار، في ظرفية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بمدينة وجدة، كل هذا في ظل غياب تام لمحاور يتواصل مع المواطنين قصد معالجة مشاكلهم.
وتساءلت باتا عن أسباب العشوائية التي يعرفها مطار وجدة أنجاد، كما دعت المسؤول الحكومي إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإصلاح الوضع الكارثي بالمطار المذكور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب