المغرب يحقق قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2025 ويصعد 15 درجة عالميًا

شهد المغرب تحسناً كبيراً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، حيث سجل تقدمًا ملحوظًا بـ 15 درجة ليحتل المرتبة 86 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 101 في النسخة السابقة للمؤشر. هذه القفزة تعكس التحسينات التي حققها المغرب في مجالات عدة، مما يعزز من مكانته الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووفقًا لتقرير مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية، التي تصدر هذا المؤشر سنويًا، يقيّم المغرب ضمن الفئة الثالثة من البلدان التي تتمتع بدرجة حرية اقتصادية “معتدلة إلى حد ما”.

ويضم هذا التصنيف 62 دولة على مستوى العالم. التقرير الذي يغطي 176 دولة يشير إلى أن المغرب سجل زيادة قدرها 3.5 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية، ليصل إلى 60.3 نقطة، وهو ما يبرز تحسناً في البيئة الاقتصادية المحلية.

المؤشر يعتمد على أربعة معايير رئيسية لتقييم حرية الاقتصاد في كل دولة: سيادة القانون، حجم الحكومة، فعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق. هذه المعايير تشمل عدة مؤشرات فرعية تتعلق بمدى تيسير الإجراءات التجارية، وحجم التدخل الحكومي في الأسواق، وحماية الحقوق الملكية، إضافة إلى مدى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.

وقد أشار تقرير “هيريتج فاونديشن” إلى أن المغرب نجح في تحسين فعالية إجراءات التنظيم الاقتصادي وتبسيط بعض القوانين التي تعوق حرية التجارة والاستثمار. كما أظهرت المعطيات تحسّنًا في استقرار سياسات الحكومة في مجالات مثل الجباية، وحماية حقوق الملكية، وهو ما أسهم بشكل إيجابي في تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي.

من جهة أخرى، أضاف التقرير أن المغرب لا يزال يحتفظ بصدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، متفوقًا على دول المنطقة في تعزيز بيئة الأعمال، مما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.

المصدر: مملكة بريس