تراجعت حقوق المرأة في العام 2024 في واحد من كل أربعة بلدان وفقا لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخميس، أفاد بأن إضعاف المؤسسات الديموقراطية، والتقنيات الجديدة، وتغير المناخ هي من العوامل التي ساهمت في ذلك.

وقالت الوكالة « ترافق إضعاف المؤسسات الديموقراطية مع تراجع في المساواة بين الرجال والنساء »، معتبرة أن « جهات مناهضة للحقوق تعمل بشكل نشط على تقويض الإجماع بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة ».

وأضاف التقرير أن « بلدا من كل أربعة تقريبا أظهر تراجعا في المساواة بين الجنسين ما يعيق تنفيذ برنامج العمل » المنبثق عن « المؤتمر العالمي المعني بالمرأة » الذي تم التوصل إليه في بكين عام 1995.

وبعد مرور ثلاثين عاما على هذا المؤتمر، تلاحظ الأمم المتحدة تقدما متباينا. فقد تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات منذ العام 1995، لكن ثلاثة أرباع البرلمانيين ما زالوا رجالا.

وارتفع العدد الإجمالي للنساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية بمقدار الثلث بين عام ي 2010 و2023، لكن ما زال هناك مليارا امرأة وفتاة محرومات من حماية مماثلة. كما أن فجوات التوظيف « راكدة منذ عقود »: حوالى 63 % من النساء بين 25 و54 عاما يعملن مقابل أجر، مقارنة ب92 % من الرجال.

وأظهر التقرير أن أزمة كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة كلها تمثل تهديدات.

ووفقا لأرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ازدادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50 % خلال عشر سنوات، و95 % من الضحايا كانوا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. وفي عام 2023، عاشت 612 مليون امرأة على مسافة 50 كيلومترا من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة مقدارها 54 % منذ العام 2010.

في 12 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، تعرضت 53 % من النساء لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.

وقالت الأمم المتحدة « على الصعيد العالمي، ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمرا بمعدلات مقلقة. فقد تعرضت 736 مليون امرأة، أو واحدة من كل ثلاث نساء، مرة واحدة في حياتهن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك، أو لعنف جنسي على يد معتد آخر ».

ويحدد التقرير خارطة طريق تتناول العديد من المجالات للمستقبل. الوصول العادل إلى التكنولوجيات الجديدة، خصوصا الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات لمكافحة الفقر، ومكافحة العنف، وتحسين المشاركة في الشؤون العامة وتدابير للعدالة المناخية.

كلمات دلالية الأمم المتحدة حقوق نساء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق نساء الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة

(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.

تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة  

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة ترصد استمرار الهجوم على حقوق النساء والتمييز على أساس الجنس
  • إشادات بدور الإمارات في حقوق الإنسان والرياضة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تختتم المعرض الرياضي في «الأمم المتحدة»
  • دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
  • بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
  • البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
  • الأمم المتحدة: مقاتلون سودانيون اغتصبوا أطفالا بعضهم لا تزيد أعمارهم عن عام واحد  
  • وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة