مناقشة تحديات القطاع الخاص وأهمية تسهيل الإجراءات للمستثمرين في الظاهرة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نظم فرعة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة لقاء مفتوحا لأصحاب وصاحبات الأعمال بولايات الظاهرة وذلك مع ممثلي الجهات الحكومية والتمويلية برعاية سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة.
بدأ اللقاء المفتوح بكلمة من سيف بن سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة أوضح من خلالها قائلا: إن اللقاء المفتوح يأتي ضمن مبادرات فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة وذلك تجسيدا لمبدأ الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتماشيا مع رؤية عمان 2040 والتي ضمن مستهدفاتها الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين، خاصة وأن اللقاء المفتوح يشارك فيه أكثر من 40 مؤسسة حكومية وتمويلية وشركات التأمين وبعض المكاتب الاستشارية وذلك بهدف الاستماع إلى تحديات القطاع الخاص وبحث آليات حلحلتها وكيفية دعم القطاع الخاص ليكون شريكا بالتنمية الاقتصادية بمحافظة الظاهرة.
وبعد ذلك تم عرض فيلم عن مبادرات وفعاليات ومناشط فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة خلال الفترة الماضية.
مدينة عبري الصناعية
وعقب ذلك ناقش أصحاب وصاحبات الأعمال بولايات الظاهرة مع ممثلي الجهات الحكومية والتمويلية من خلال اللقاء المفتوح أهمية تسهيل الإجراءات للمستثمرين في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية واستعراض فرصة الاستثمار في مدينة عبري الصناعية والقطاعات المستهدفة بالمدينة وذلك كالقطاع الصناعي والتجاري واللوجستي خاصة وأن المدينة تقع على طريق الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تمت مناقشة التراخيص التجارية والصناعية والأعمال الحرة والملكية الفكرية والعلامات التجارية والتجارة الإلكترونية وكيفية فتح السجلات التجارية مع شرح منصة معروف التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكذلك ناقش أصحاب الأعمال المشاريع السياحية بمحافظة الظاهرة والإجراءات المتعلقة بمشاريع النزل الخضراء وبيوت الضيافة، وموضوع مشروع شبكات المياه الجديدة والي تشمل جميع قرى ولايات الظاهرة وموضوع أسعار التوصيلات الجديدة للمباني السكنية والتي يبلغ سعرها 210 ريالات عمانية.
إلى جانب ذلك ناقش أصحاب وصاحبات الأعمال مع ممثلي الجهات الحكومية والتمويلية الأنشطة التجارية التي تحتاج إلى تصاريح بيئية كالورش، وأهمية دراسة وضع محطات الوقود الواقعة في المناطق البعيدة عن الخدمات، وأهمية توفير أراض سكنية وتجارية لإنشاء خدمات للعابرين بالشوارع العامة ومناقشة مبادرة المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة لإيجاد مواقع استثمارية بالقرى البعيدة عن مراكز المدن وذلك لتوفير الخدمات التجارية والصناعية للسكان القاطنين بالقرى البعيدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة الظاهرة اللقاء المفتوح
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.