الصحة تستشرف مستقبل الكوادر الصحية في الدولة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تشاورية حول الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة في المجال الصحي بالدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
استهدفت الورشة رسم خارطة طريق شاملة لمستقبل القوى العاملة في القطاع الصحي بالدولة، وتطوير استراتيجية وطنية متكاملة للكوادر الصحية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لمستقبل المهنيين الصحيين وفق أفضل الممارسات الدولية، واستعراض الموجهات الاستراتيجية المستقبلية للقوى العاملة في المجال الصحي.
استعرضت الورشة - التي استمرت يومين بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية - النتائج والمؤشرات الرئيسية لتحليل الوضع الراهن للعاملين في القطاع الصحي، وتبادل الآراء وتحديد الأولويات وإعداد السياسات بناء على التحديات الحالية والفرص المستقبلية التي تعزز استدامة القطاع الصحي وكفاءته.
جاءت الورشة ضمن جهود الوزارة لتحسين التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الصحية، من أجل ترسيخ منظومة صحية متطورة ومستدامة، تواكب التحولات العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتضمن توافر كوادر صحية مؤهلة تلبي احتياجات المستقبل وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في استدامة وريادة القطاع الصحي، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع ضمن رؤية "مئوية الإمارات 2071".
أخبار ذات صلةتضمنت جلسات الورشة عرضاً من منظمة الصحة العالمية حول المبادرات الرائدة في استراتيجيات القوى العاملة الصحية إضافة إلى استعراض تحليل سوق العمل الصحي في الإمارات، لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الكوادر الصحية، إلى جانب مناقشة المسار المهني الحالي للعاملين في القطاع الصحي، وسبل تحسينه بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.
وقدم الخبراء والمشاركون تصوراً متكاملاً حول الرؤية المستقبلية للمسارات المهنية للعاملين في القطاع الصحي، بدءاً من الدراسات الأكاديمية وصولاً إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف، بالإضافة إلى استعراض آليات مواءمة الأهداف الاستراتيجية مع المسيرة المهنية للقوى العاملة الصحية، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المرجوة والجداول الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الورشة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي متكامل يضمن توفير القوى العاملة المؤهلة والكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، وتندرج ضمن التزام الوزارة بتطوير استراتيجية وطنية متكاملة للقوى العاملة الصحية، تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية، وتعزز استدامة الخدمات الصحية في الدولة، من خلال جذب وتمكين أفضل المواهب البشرية وبناء رأس مال بشري متمكن حالياً ومستعد للمستقبل يتضمن كفاءات متخصصة ومؤهلة لضمان تقديم خدمات صحية استباقية ومترابطة ومبتكرة قائمة على بيانات رقمية، وتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير محفزات مهنية للالتحاق بالمهن الصحية.
وأوضحت الدكتورة طيبة محمد العوضي مديرة إدارة التخطيط واقتصاديات الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن القطاع الصحي في العالم يشهد تحولاً نوعياً في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وغدت التقنيات الحديثة أداة محورية في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتقديم حلول مبتكرة تدعم التشخيص والعلاج وإدارة الخدمات الصحية بكفاءة أعلى، ومع هذا التطور، يبرز دور الكوادر الصحية عاملا رئيسيا في توظيف هذه التقنيات، والاستفادة منها في تحسين مخرجات القطاع الصحي بالدولة، وضمان استدامته ومرونته، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى، وتقديم رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع منظمة الصحة العالمية الكوادر الإماراتية فی القطاع الصحی العاملة الصحیة للقوى العاملة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".
تبسيط الإجراءات الضريبيةوأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.
وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".
الإصلاح الضريبيكما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".
واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي