مع بداية عام جديد، تستعد وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى لتحديث تصنيفاتها للجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يواصل التصنيف التحسن خلال عام 2025، حيث يمهّد قيام وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف إلى درجة الجدارة الاستثمارية خلال العام الماضي لقرارات مماثلة من قبل الوكالات الأخرى، خاصة مع استمرار تحسن المؤشرات المالية ونمو الاقتصاد، ومواصلة الحكومة خططها لإدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ويتضمن التصنيف الائتماني الذي تصدره وكالات التصنيف العالمية عددًا من فئات التصنيف، بدءًا من فئة تصنّف التطورات المالية والاقتصادية للدولة عند مستوى متردٍّ غير مشجّع على جذب الاستثمار، وصولًا إلى أعلى فئة في التصنيف من خلال حلول الدول في الفئة الجاذبة جدًا للاستثمار، وبينهما فئات متفاوتة يبدأ أفضلها من دخول الدول إلى فئة الجدارة الائتمانية المشجعة للاستثمار، وهو الإنجاز الذي حققته سلطنة عُمان من خلال التحسين المتواصل في تصنيفها الائتماني خلال السنوات الماضية لتصل إلى أول درجات الجدارة الاستثمارية خلال العام الماضي، وضمن كل من هذه الفئات للتصنيف، تعطي الوكالات درجة محددة للتصنيف مع نظرة مستقبلية تتفاوت بين السلبية أو المستقرة أو الإيجابية، وبالتالي فإن قرار خفض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، على سبيل المثال، حتى دون تغيير درجة التصنيف، يعني وجود عوامل سلبية تُرجّح خفض درجة التصنيف مستقبلًا، والعكس صحيح؛ فتحسين النظرة المستقبلية حتى مع تثبيت الدرجة يمهّد لرفع درجة التصنيف على مدى زمني قد يكون قريبًا أو متوسط المدى وفق التطورات الإيجابية في الجوانب المالية والاقتصاد، وهذا التحسين هو ما يحققه التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان بشكل متواصل خلال السنوات الماضية.

وخلال العام الماضي، قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مرتين، الأولى في شهر مارس، حيث تم تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع إبقاء درجة التصنيف دون تغيير، وبعد ذلك قامت الوكالة في سبتمبر 2024 برفع درجة التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من +BB إلى -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكان ذلك تقدمًا مهمًا استعادت به سلطنة عُمان جودة تصنيفها الائتماني الذي كان قد تراجع بشكل كبير وسريع خلال فترة الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وفيما يتعلق بتطورات التصنيف المتوقعة من قبل ستاندرد آند بورز خلال الفترة المقبلة، يتطلب رفع التصنيف مجددًا قيام الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية أولًا إلى إيجابية، وهو ما يعتمد على استمرار التقدم في العوامل المواتية لرفع النظرة إلى إيجابية وتحسين درجة التصنيف، وقد أشارت الوكالة في آخر تقرير لها حول سلطنة عُمان في العام الماضي إلى أن رفع التصنيف إلى درجة الجدارة الاستثمارية جاء نتيجة استمرار تحسن الأداء المالي، وتحقيق الفوائض، وخفض المديونية العامة، وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين إذا استمرت الحكومة في إدارة المالية العامة للدولة كما هو مخطط، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أما التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قبل وكالتي موديز وفيتش، فمن المرجح أن يشهد تحسنًا جديدًا خلال العام الجاري، إذ قامت موديز في نهاية أغسطس عام 2024 بتعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، وأبقت التصنيف الائتماني عند "Ba1"، وأرجعت الوكالة هذا التحسن في النظرة المستقبلية إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، والتزام حكومة سلطنة عُمان باستراتيجية إدارة الدين العام التي أدت إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.

وفي ديسمبر 2024، عدّلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، وثبّتت التصنيف الائتماني عند +BB نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية في خفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، وضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية، وتمهّد هذه النظرة الإيجابية حاليًا من قبل كل من موديز وفيتش لقيامهما برفع درجة التصنيف خلال العام الجاري، خاصة أن وكالة ستاندرد آند بورز قد سبقتهما في هذا القرار في العام الماضي، كما تواصل الحكومة خططها لضبط الوضع المالي وتقوية المركز المالي للدولة.

ومنذ بدء تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى 2020-2024 وبرامج الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام الداعمة للاستدامة المالية كمُمْكِن رئيسي لنجاح "رؤية عُمان 2040"، شهد الوضع المالي في سلطنة عُمان تحولًا جذريًا من مخاطر واسعة أحاطت بالمركز المالي للدولة ليصل حاليًا إلى استقرار ملموس، وقد عززت سلطنة عُمان مركزها المالي من خلال توجيه الجانب الأكبر من الفوائض المحققة من ارتفاع النفط لتسريع سداد الديون وإيصال الدين العام لحدود آمنة من حيث نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الأسبوع الماضي، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي العُماني من مستقرة إلى إيجابية، وكان ذلك التعديل الوحيد الذي قامت به الوكالة في نظرتها للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون، حيث أبقت نظرتها مستقرة دون تغيير للقطاع المصرفي في بقية دول المجلس، وقد أشارت الوكالة إلى أن تحسن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العُماني يعكس عوامل تتعلق بمسار الاقتصاد، منها استمرار نمو الناتج المحلي وأداء جيد للقطاعات غير النفطية، والمبادرات التي تقدمها الحكومة لتعزيز أداء القطاع، فضلًا عن عوامل إيجابية تتعلق بأداء القطاع المصرفي، منها مستويات الربحية الجيدة للبنوك المحلية وحفاظها على جودة الأصول ونسب معتدلة من القروض المتعثرة.

وفي تقييمها للتطورات المقبلة في القطاع المصرفي العُماني، توقعت الوكالة أن تتواصل جودة القروض، حيث تسهم قوة النشاط الاقتصادي في دعم قدرة المقترضين على السداد، وتتوقع موديز انخفاضًا في القروض المتعثرة وأن تظل المراكز المالية في البنوك العُمانية مرنة، مع استقرار مستويات الربحية، حيث من المرجح أن يمثل صافي الدخل حوالي 11 بالمائة من الأصول الملموسة في عام 2025، ومن المتوقع أن يستفيد القطاع من انخفاض مخصصات القروض، حيث يتواصل تحسن أداء الاقتصاد، ويسهم التوجه نحو رقمنة الخدمات والمدفوعات في تعويض النفقات التشغيلية المتزايدة، كما تواصل الحكومة دعم القطاع المصرفي، ويوفر هذا التحسن المالي أساسًا أقوى للاستقرار المالي والنمو.

وقد أشارت الوكالة إلى النمو المطرد للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يتوسع بنحو 3 بالمائة في عامي 2025 و2026، وتشمل العوامل الدافعة لهذا التوسع ارتفاع ثقة المستهلكين والشركات، وانتعاش السياحة، واستثمارات القطاع الخاص في التصنيع والنقل والطاقة المتجددة، كما توقعت الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.4 بالمائة في عام 2025.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من مستقرة إلى إیجابیة النظرة المستقبلیة ستاندرد آند بورز للقطاع المصرفی الناتج المحلی درجة التصنیف العام الماضی الدین العام غیر النفطیة الوکالة أن خلال العام التصنیف ا من خلال من قبل تحسن ا

إقرأ أيضاً:

فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان

الصيام، كما هو معلوم، ليس امتناعًا عن الطعام والشراب فقط، إنما هو تهذيب للنفس وتقريب لها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن للمسلم، من خلال الصيام، أن يحقق المقصد الروحي والأخلاقي؟

فريضة الصيام اختصها الله تبارك وتعالى بفضائل ولطائف، وأودع فيها من الأسرار والحكم ما لا يوجد في غيرها، ولذلك قال: «الصوم لي وأنا أجزي به»، وقد بين ربنا تبارك وتعالى عظيم منزلة الصيام حينما قال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، واختصّه بأفضل الشهور وأعظم المناسبات، وهو الشهر الذي حصل فيه أعظم حدث في تاريخ البعثة المحمدية والرسالة الخاتمة، وهو إنزال القرآن الكريم، ولذلك، لما عرّف به، قال: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ».

فكيفما نظرنا إلى شهر الصيام وإلى هذه الفريضة، فإننا سنجد أنها تورث العبد تزكية لا تحققها له أي وسيلة أخرى؛ لأن الصيام عبادة تَزكية، فهو كفّ وامتناع وإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أما سائر الشعائر التعبدية، فهي أعمال وأفعال تُؤدَّى، فقد تكون أعمالًا بدنيةً، أو ماليةً، أو بدنيةً وماليةً معًا، وهكذا تتفاوت هذه العبادات في تزكية نفس المكلَّف والارتقاء بطبعه وتهذيبه، وسموّه ليكون من عباد الله الصالحين.

أما الصيام، فلأنه عبادة تركية، يحمل معنى الكفّ والامتناع، فإن رياضة النفس فيه أبلغ، إذ يمنع الإنسان نفسه عما هو في أصله مباح، في هذا الوقت المحدد، لا لشيء إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِر له ما تقدم من ذنبه»، فالمكلَّف يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، إيمانًا وطاعةً وانقيادًا، واحتسابًا للأجر منه جل وعلا وحده.

وحينما يوجّه قصده إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يتمكن بفريضة الصيام من أن يأخذ بهذه النفس إلى ما فيه رضا الله تبارك وتعالى، بعيدًا عن أهوائه وشهواته ورغباته، وبعيدًا عن زخارف الحياة الدنيا وما يمكن أن يصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى، ليثبت أنه قادر على أن يأخذ بها إلى الصراط المستقيم، وأن يترك عادات ألفها، وجملةً من المباحات التي كان يظن أنه لا يستطيع أن يتخلى عنها، فيسمو فوق ذلك كله، فيمسك نفسه عن شهواتها، ويمسك بصره ولسانه ويده عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى.

هذا من حيث ماهية الصيام، أما من حيث الظرف الزمني، فإنه سبيلٌ آخر تحقق للصائم ما لا يخفى من التزكية والتهذيب والرياضة للنفس، ذلك أن شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، وهو الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، وهذا أعظم حادثة، إلى درجة أنه لما عرّفنا بشهر الصيام، لم يُعرّف إلا بهذا الوصف، فقال: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ».

ولذلك، فإن الصائم يحيا بالقرآن الكريم؛ لأن المسلم في حقيقته إنما روحه القرآن الكريم، والقرآن روح هذه الحياة، ولذلك، فإن اجتهاد المسلم في الحياة مع القرآن وبالقرآن، حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وسماعًا، يزداد في شهر رمضان، ومن لم يزده رمضان إقبالًا على القرآن، فإنه محروم، إذ لا تتحقق له معاني الصيام من التزكية والتهذيب وتقوى الله تبارك وتعالى.

ومعايشته لكتاب الله تبارك وتعالى في رمضان، ليلًا وأطراف النهار، تورثه مزيدًا من القرب من ربه جل وعلا، وتنعش نفسه، وتجدّد له إيمانه، وتوقظ فيه مراقبته لله تبارك وتعالى، فيتَبَصّر بحقائق هذه الحياة والمنقلب الذي سيؤول إليه، وتبيّن له حقوق الله تبارك وتعالى عليه، ثم حقوق نفسه، ثم حقوق الناس عليه بمختلف مراتبهم.

أما أثر ذلك على نفسه، أي الآثار المعنوية، فهو صقل لهذه النفس، وإزالة للشوائب التي تراكمت طيلة العام، فإذا به في رمضان، حينما يقف في محرابه قيامًا لليل أو تلاوةً لكتاب الله عز وجل في أي ساعة من ليل أو نهار، يزيل عن نفسه هذا الغبار المتراكم، ويصفي قلبه ونفسه، ويشرح صدره لهدايات القرآن، فيعيش في نور القرآن، ويعيش مع القرآن وبالقرآن لفظًا ومعنى، ليستمدّ منه ما يعينه في حياته كلها، ليراجع به ماضيه، وليتهيّأ به لمستقبله وقادم أيامه.

قد تكون لدى الإنسان وعورة في الأخلاق، سواء كان رجلًا أو امرأةً، ويتصرف معها تصرفًا نفعيًا، لكن إذا جاء شهر رمضان، وجد نفسه مضطرًا إلى اعتبارها أخلاقًا مطلقةً، ويتعبد بها لله سبحانه وتعالى، فهل يمكن أن يكون هذا نوعًا من المراجعة لمسالك الأخلاق؟ خاصة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس»؟

إن لم يكن رمضان محققًا لهذا المعنى الجليل الذي تسألون عنه، فمتى يمكن لهذا العبد أن يصحح تصوره عن الأخلاق؟ ذلك أن الأخلاق في هذا الدين الحنيف ليست من الفواضل، وليست مما يمكن أن يجعله المسلم -كما يقال- في هامش حياته، بل هي منهج حياة، والأخلاق هي جوهر العبادات التي يؤديها المسلم لربه تبارك وتعالى، فيروض نفسه على الخلق الحسن، ويبتعد عن الفحش وعن مقابلة السيئة بمثلها، ليذكر نفسه ويذكر غيره، إن سابه أو شاتمه أو قاتله، بقوله: «إني صائم».

فهو يبتعد عن كل أنواع الفحش والبذاءة، وكما يبتعد في المقابل عن الخنا وما يسخط الله تبارك وتعالى من السفاهة ولهو الحديث، كل ذلك يتحقق له إن كان صائمًا حقًّا، ولا يعدل رمضان شيء في تزكية أخلاقه وصفاء نفسه، لكن هذا لا يعني أن ذلك يحصل له دون عناء منه؛ لأن هذه النفس قد تجتمع فيها نوازع الشر، ويمكن أن تستبدّ بها الشهوات، وقد يغلبه حب السيطرة والأثرة والانتصار للنفس، وما يوسوس به إليه الشيطان من عدم قبول الضيم، فإذا به يخوض مع الخائضين في بذاءة القول، وفي الإغلاظ على الآخرين في غير موجب شرعي أو الإساءة إليهم.

فهذه مداخل للشيطان يفسد بها عليه أخلاقه، فعلى الصائم أن يكون مراقبًا لنفسه، مراقبًا للسانه، مراقبًا لجوارحه، آخذًا بجوارح نفسه إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى من القول الحسن، والخلق الجميل، والأدب الرفيع.

وأنا هنا أذكر إخواني من أهل عُمان؛ نظرًا لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قلدهم شهادة عظيمة، حينما أرسل أحد أصحابه إلى حي من أحياء العرب فسبّوه وشتموه، فرجع إليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: «لو أن أهل عُمان أتيت، ما سبّوك وما ضربوك»، هذا تاج توّجنا به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيجب علينا أن نحافظ عليه، وأن نزداد خُلقًا وأدبًا، وأن نحسن أخلاقنا، وأن نرتقي بها، وأن ننتبه لما يمكن أن يؤثر على قيمنا وأخلاقنا وآدابنا الحسنة الجميلة من مؤثرات معاصرة.

وأن نغرس هذه الأخلاق والآداب والقيم لدى ناشئتنا، نعلمهم إياها، ونعرفهم بها، وأن نكون لهم قدوة فيها، وأن ننبههم عليها حينما يخطئون، وأن نريهم هذه الأخلاق والقيم في واقع حياتنا، هذا كله يسهل علينا في رمضان؛ لأن شهر الصيام فيه كسر لكل الشهوات.

وحينما يصفي المرء نيته وقصده لله تبارك وتعالى، فإذا ارتاضت هذه النفس على الأخلاق الجميلة الحميدة، وعلى الآداب الطيبة والقيم الرفيعة، فإنه يسهل عليها بعد ذلك أن تكون على خُلق قويم وآداب رفيعة في كل أحوالها، فرمضان وهذا المعنى الذي ذكرتموه هو مدرسة عالية ورفيعة للأخلاق والقيم والآداب الإسلامية السامية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية
  • المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لـ سانا: ‏بتوجيه من وزير المالية السيد محمد أبازيد سيتم خلال الأسبوع القادم صرف معاشات شهر آذار الحالي للمتقاعدين ‏العسكريين المحالين على المعاش والمستحقين عنهم “الورثة”
  • بنمو 37%.. القابضة للأدوية تحقق 777 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي الماضي
  • القطاع المالي في «التربية» يدعو «التعليم العام» لسداد كل المطالبات المستحقة للوزارة
  • المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان