العراق يعلن قمة عربية جديدة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو (أيار) المقبل.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الاجتماع الثاني عشر المخصص لتحضير انعقاد القمة العربية، حيث تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بالقمة، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجان المختصة، التي شملت التجهيزات اللوجستية والفنية والتنظيمية، إضافةً إلى بحث الخطط التفصيلية لضمان نجاح الحدث، بما في ذلك إجراءات المراسم والتنسيق الأمني والإعلامي".
وأكد حسين أنه "بعد المباحثات التي أجراها في القاهرة، تم تحديد يوم 17 مايو (أيار) المقبل موعداً رسمياً لانعقاد القمة العربية في بغداد".
وأشار إلى "أهمية هذه القمة التي ستستضيفها بغداد"، مؤكداً أن العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
وزير الخارجية: الجامعة العربية تؤكد انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار pic.twitter.com/id5E74IjcL
— واع (@INA__NEWS) March 6, 2025وشدد على ضرورة "التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى مستويات الاحترافية والكفاءة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق بغداد القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي