مستشار الأمن القومي: خفض المساعدات الأميركية يعوق إعادة العراقيين من مخيم الهول

 

 

بغداد - أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لوكالة فرانس برس الأربعاء 5مارس2025، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الدولية يعوق عملية إعادة العراق لمواطنيه من مخيم الهول بحلول نهاية 2025 كما كانت بغداد تأمل.

وتحتجز الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج، وذلك منذ إعلان ذراعها العسكرية دحر تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله في سوريا في العام 2019.

وفي وقت ترفض العديد من الدول استعادة مواطنيها، سرّعت بغداد عمليات إعادة مواطنيها وحثت الدول الأخرى على حذو حذوها.

وقال الأعرجي الأربعاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس في بغداد "فوجئنا بإيقاف دعم المنظمات من الجانب الأميركي الذي لطالما كان الداعم الأكبر، بالتالي حصل خلل في عمل المنظمات".

وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي خفض المساعدات الدولية الأميركية بشكل كبير ولا سيما من خلال إلغاء 92% من تمويل برامج التنمية والمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وجاء ذلك بعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا في أول يوم له في منصبه، نص على تجميد كل المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما لإعطاء إدارته الوقت لمراجعة الإنفاق الخارجي.

وأدّى هذا القرار إلى تعطيل العديد من البرامج بينها برامج في مخيمات سورية حيث حذرت مجموعات حقوقية من تفاقم الوضع المتردّي أصلا.

ويؤوي مخيم الهول أكثر من 40 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال وفق الأمم المتحدة، ويعيشون في ظروف متردّية.

وأعلنت السلطات العراقية إعادة أكثر من 13 ألف شخص منذ 2021 من هذا المخيم الذي لا يزال يؤوي أكثر من 16 ألف عراقي. وأُعيد كذلك نحو ثلاثة آلاف جهاديين عراقيين من السجون الكردية فيما لا يزال هناك 2000 فيها.

وتعمل بغداد حاليا على نقل كل العراقيين المتبقين في الهول إلى مخيم في شمال العراق يحتاج إلى "البنى التحتية" الملائمة والتي يمكن عادة "أن توفّرها منظمات دولية"، وفق الأعرجي.

غير أن "العقبة الوحيدة والأساسية هي توقف الدعم لهذه المنظمات"، بحسب المسؤول الذي أكّد أن "العراق غير قادر لوحده على إنهاء هذا الملف" بل طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمه.

وأوضح أن لولا عرقلة المساعدات الدولية الأميركية "لكان من الممكن بحلول نهاية 2025 أن نكون قد أقفلنا ملف (مخيم الهول) ونقلنا" كل شاغليه العراقيين إلى بلدهم.

- مخاوف أمنية -

ودعا المجتمع الدولي إلى "الالتفات إلى هذه القضية (...) والتعاون من أجل" حلّها وخصوصا أن "العالم بكامله تأثر (بأفعال) تنظيم الدولة الإسلامية".

ولا يزال العراق يعاني تداعيات سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية اعتبارا من 2014 على نحو ثلث مساحة أراضيه حتى إعلان القوات العراقية في نهاية 2017 دحره محليا بدعم أميركي.

وأشار الأعرجي إلى أن بلاده سرّعت جهود الإعادة خشية تدهور الوضع الأمني في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

لكن الإدارة السورية الجديدة جاءت بـ"تطمينات (...) بالتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود" بين البلدين والتي يزيد طولها عن 600 كيلومتر.

وأضاف "من مصلحتنا أن تكون سوريا آمنة"، داعيا السلطات الجديدة إلى الإسراع في تسوية المشاكل الأمنية.

وتابع "ما زلنا نراقب الوضع لكن أفعال الإدارة في سوريا جيدة".

وفي وقت تُعدّ الحدود "مؤمنة" من الجانب العراقي، نبّه الأعرجي من احتمال امتداد انعدام استقرار منطقة شمال شرق سوريا "الرخوة"، محذرا من احتمال فرار جهاديين من السجون في حال تدهور الوضع الأمني.

وأوضح "إن أي عملية تخلخل في الوضع الأمني في هذه المنطقة تشكل خطرا علينا وعلى المنطقة وعلى العالم" خصوصا إذ حدث "انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية" من المنطقة.

ففي سوريا، قادت قوات سوريا الديموقراطية ("قسد") المدعومة من الولايات المتحدة ومكونها الرئيسي وحدات حماية الشعب الكردية، الحملة العسكرية التي أدت إلى دحر تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله في البلاد في العام 2019.

لكن منذ إطاحة الأسد، بات الأكراد يواجهون مستقبلا غامضا مع مطالبة الإدارة الجديدة المدعومة من تركيا، بدمجهم تحت مظلة وزارة الدفاع والجيش الجديد، رافضة أي نوع من الحكم الذاتي في مناطق الأكراد.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

- "انسحاب الجميع" -

وفي تحوّل كبير في القضية الكردية قد يؤدي إلى حلّها، أعلن حزب العمال الكردستاني السبت وقف إطلاق النار مع تركيا بعد دعوة تاريخية من زعيمه عبدالله أوجلان إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه بعد نزاع مسلّح استمر أكثر من أربعة عقود وقضى فيها عشرات آلاف الأشخاص.

وقال الأعرجي "نعتبر ذلك خطوة جيدة وإيجابية تصب في مصلحتنا كعراقيين لأن الوجود المسلح لحزب العمال في العراق غير قانوني وغير شرعي".

وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان، وتشنّ بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

وأضاف المسؤول العراقي "لا نريد حزب العمال الكردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي (...) العراق يريد انسحاب الجميع"، مشيرا الى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني".

ولفت إلى أن "تركيا أكّدت في أكثر من اجتماع أن ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن العراق يحثّ الطرفَين على المضي قدما في عملية السلام.

وتابع "نشجع الجميع على الاستفادة من هذه الدعوة لأن الفرصة مهمة جدا".

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس