مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات أحرز أسلحة بيضاء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج
وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .
حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارى الحكم الصادر الادارية العليا السجن المشدد المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الأردن: حظر النشر في خلية تصنيع الصواريخ لحين البت في القضية
(CNN)-- حظرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، النشر في القضية المعروفة باسم "خلية تصنيع الصواريخ"، التي تضم 16 متهمًا بالتورط في "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وشمل قرار الحظر وسائل النشر والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبّر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي، حسبما أوردت قناة المملكة الرسمية.
كانت دائرة المخابرات العامة في الأردن أعلنت القبض على 16 شخصًا بتهمة "تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأحالت المخابرات العامة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
في وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، مع "حظر الترويج لأفكار الجماعة".