أكدت الدكتورة ميساء مراد، أخصائية التغذية العلاجية، أهمية التعامل بحكمة مع صيام الأطفال في شهر رمضان، مشددة على ضرورة تعويدهم تدريجياً وبشكل صحي وآمن، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بين الأطفال ومدى جاهزيتهم الجسدية والنفسية للصيام.

وقالت مراد، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأطفال قبل سن البلوغ، أي قبل عمر العاشرة تقريباً، غير ملزمين طبياً بالصيام، لكن كثيراً منهم يرغبون في خوض هذه التجربة بدافع تقليد الأهل والمشاركة في الأجواء الروحانية والاجتماعية لشهر رمضان، وهنا يأتي دور الأهل في تقديم الدعم المناسب وتهيئة الطفل نفسياً وجسدياً لهذه العادة الدينية بطريقة تدريجية لا تشكل ضغطاً عليه.

وأوضحت أن أفضل أسلوب لتعويد الطفل على الصيام هو التدرج في عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب. إذ يمكن البدء بساعتين أو ثلاث ساعات يومياً، ثم زيادة المدة بحسب قدرة الطفل ورغبته، مع ضرورة مراقبته عن قرب للتأكد من عدم تعرضه للإجهاد أو الجفاف. وفي حال شعر الطفل بالعطش الشديد أو الجوع المفرط أو التعب، فلا مانع من تزويده بالماء أو وجبة خفيفة، حتى يكتسب القدرة على الصيام الكامل مع مرور الوقت.

وفي ما يتعلق بالأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية، مثل داء السكري من النوع الأول أو غيره من الأمراض المزمنة التي تتطلب تناول أدوية في أوقات محددة، شددت مراد على أهمية المتابعة الدقيقة مع الطبيب المختص لتحديد مدى قدرتهم على الصيام، وكيفية التوفيق بين العلاج والصيام إن أمكن، دون الإضرار بصحتهم.

ودعت مراد الأهالي إلى مراقبة أي علامات تشير إلى عدم قدرة الطفل على استكمال الصيام، مثل الشعور بالإرهاق الشديد، أو الدوار، أو ضعف التركيز الذهني، أو انخفاض مستوى النشاط البدني، وفي هذه الحالات، أكدت ضرورة التخفيف عن الطفل وعدم الضغط عليه للاستمرار في الصيام، إذ إن الهدف هو تعويده بالتدريج من دون التأثير على صحته أو حالته النفسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شهر رمضان صيام الأطفال

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.

وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.

أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.

وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.

أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.

وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.

ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.

وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027

«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي

معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع

مقالات مشابهة

  • أخصائية تغذية: سحور الأطفال مفتاح الطاقة.. والتوازن سر الصيام الآمن
  • 7 أفكار لتحميس طفلك على الصيام والعبادة في رمضان
  • خبيرة تغذية تكشف عن فوائد الصيام وكيفية الإفطار بشكل صحيح لحماية المعدة
  • ضمن احتفالات رمضان.. قصور الثقافة بالغربية تقدم باقة من الأنشطة الفنية للأطفال
  • الصيام في شتاء السعودية.. فوائد وتأثيرات على الجسم
  • رئيس جامعة أسيوط يشيد بورشة عمل الصلب المشقوق والمثانة العصبية في الأطفال
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
  • مصمم لحمايتهم من التهديدات الرقمية.. إطلاق «هاتف ذكي» آمن للأطفال
  • وأخيراً.. هاتف ذكي آمن للأطفال