متحدث الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة زيادة الموارد والإصلاحات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن التي تم تطبيقها العام الماضي، حققت الاستقرار في سوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية بصفة عامة والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الموارد من العملة الصعبة مع زيادة تحويلات المصريين من الخارج.
وقال متحدث مجلس الوزراء، في مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم /الخميس/ - "إن هناك موارد أخرى يتم الاعتماد عليها لتحقيق تلك الأهداف، منها زيادة الصادرات وعائدات السياحة، وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص من خلال العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوفير الحوافز، أبرزها تخفيف الأعباء من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل واتباع استراتيجية سياسة الصناعة.
وحول الإمكانات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين، أوضح متحدث مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتوفر كل الإمكانات والمزايا الاستثمارية والحوافز للمستثمرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأسبوع شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعا بالمنطقة بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، توفر 10 آلاف فرصة عمل، وبخلاف أن تلك الاستثمارات الكبيرة تمثل فرصة جذب للاستثمارات المباشرة، فهي تساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء المؤشرات الاقتصادية تحويلات المصريين من الخارج سوق النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تحسن طفيف في ثقة الأسر… والتشاؤم يخيّم على آفاق المعيشة والبطالة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية سجل تحسناً طفيفاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ 46,6 نقطة، مقابل 46,5 نقطة في الفصل السابق و45,3 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية، أن هذا التحسن الطفيف يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في تصورات الأسر للوضعية الاقتصادية، رغم استمرار النظرة السلبية حول مجموعة من المؤشرات الحيوية، وفي مقدمتها مستوى المعيشة والبطالة.
وكشف التقرير أن 80,9 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ12 الماضية، في حين أفادت 14,7 في المائة بعدم تغيره، و4,4 في المائة فقط برأت تحسنه. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقارنة بناقص 76,2 نقطة في الفصل السابق وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي.
أما بالنسبة لتوقعات الأسر حول تطور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فتوقع 53,0 في المائة تدهوره، و40,3 في المائة استقراره، مقابل 6,7 في المائة توقعت تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر سالباً بـ ناقص 46,3 نقطة، متقارباً مع الفصل السابق.
وفيما يتعلق بآفاق سوق الشغل، أبدت الأسر آراءً أقل تشاؤماً نسبياً، حيث توقع 80,6 في المائة ارتفاعاً في معدل البطالة خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما رجّحت 7,2 في المائة انخفاضها، و12,2 في المائة استقرارها.
ووفق التقرير، فقد تحسن رصيد مؤشر البطالة ليسجل ناقص 73,4 نقطة، مقارنة بناقص 77,2 نقطة في الفصل الأخير من سنة 2024، وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا