برلماني: 4 مصادر لزيادة الدخل القومي والحكومة تسابق الزمن لتحقيق التوازن النقدي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن عمل الحكومة وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.
وقال عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك أربعة مصادر رئيسية لزيادة الدخل القومي، وهي: التركيز على مدخرات المصريين بالخارج، وعودة السياحة بشكل طبيعي، وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وترشيد الواردات بحيث لا نستورد إلا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أهمية خفض الاستيراد بشكل مدروس دون التأثير على حركة الإنتاج.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تأكيد رئيس الوزراء على عمل الحكومة لتحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية يُعد أحد الروافد المهمة لتوفير العملة الصعبة.
وطالب بضرورة فتح المصانع وتحفيز المصدرين لجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أن إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المصروفات والواردات بالعملة الأجنبية.
وأضاف مدبولي أنه اعتبارًا من الربع الثاني من العام الحالي، ستعود إيرادات قناة السويس تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية السابقة، بالتزامن مع استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى ضبط إصدار الفتوى من خلال القنوات الشرعية المختصة.
وفيما يتعلق بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه الفعالية الكبرى، موضحًا أن تكلفة الافتتاح سيتم تغطيتها بالكامل من خلال عوائد وإيرادات التسويق، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، لافتًا إلى بدء تلقي العروض من عدد من الرعاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التصدير الحكومة العملة الصعبة العملة الاجنبية العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
المعهد القومي للأورام ينضم إلى لجنة أخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، إنجازا جديدا على صعيد البحث العلمى ،حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.
وأكد د.محمد سامي عبدللصادق رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إنجازا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية.
وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة فى مجال البحث الطبى على الصعيدين المحلى والدولى، مما يساهم بقوة فى تطويرالقطاع الصحى بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام للجنة العليا لاخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز مكانة المعهد عالميا ويسهم فى تطوير بيئة البحث العلمي فى مصر، وفى الوقت ذاته يعكس التفوق فى مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.
ومن جانبه أكد د.محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة فى مسيرة المعهد، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما تواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.
وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي