مصدر حكومي: قضية سرقة (40) مليار ديناراً من قبل ديوان محافظة ديالى أمام القضاء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر حكومي، الخميس، أن ملف إعلان نتائج التحقيق في قضية “سرقة القرن” بمحافظة ديالى أُحيل إلى الجهات الرقابية العليا في بغداد.وقال المصدر، إن “التحقيقات المتعلقة باختلاس عدة مليارات من أموال الأمانات من قبل بعض موظفي ديوان محافظة ديالى، والتي كُشف عن أولى ملامحها في نيسان من العام الماضي، مرت بثلاث مراحل نظرًا لتعقيدها وامتدادها لسنوات، حيث جرت عمليات الاختلاس عبر إجراءات معقدة تورط فيها عدد من الموظفين”.
وأضاف أن “معظم المتورطين جرى اعتقالهم، وتمت استعادة جزء من الأموال المختلسة، إلا أن نتائج التحقيق ستُترك للجهات المختصة في بغداد لإعلانها خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن في الوقت الحالي الإفصاح عن حجم الأموال المختلسة أو المستعادة، أو الكشف عن قائمة الأسماء المتورطة، سواء كانوا موظفين أو جهات أخرى، لتجنب التكهنات، نظرًا لحساسية وتعقيد الملف”.وأوضح أن “التحقيقات شهدت تطورات مهمة تتعلق بمصير الأموال المختلسة، والآليات التي استُخدمت في عملية الاختلاس، فضلًا عن تحديد هويات المتورطين”، لافتًا إلى أن “القرار النهائي يقضي بإعلان نتائج التحقيقات من قبل الجهات العليا في بغداد، لضمان الشفافية أمام الرأي العام، خاصة أن القضية أثارت استياءً واسعًا، كونها تتعلق بأموال مخصصة لتعويضات المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء العمليات الإرهابية”.يُذكر أن حكومة ديالى أعلنت، في نيسان من العام الماضي، عن أولى عمليات الكشف عن اختلاس مليارات الدنانير من أموال الأمانات من قبل عدد من الموظفين في ديوان المحافظة خلال وجود المحافظ القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي، حيث جرى اعتقال بعضهم واستعادة جزء من الأموال، إلا أن التحقيقات بقيت طي الكتمان حتى اليوم. يذكر ان المبلغ المسروق أكثر من (40) مليار ديناراً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تسعى بغداد جاهدةً لتفادي عقوبات أمريكية مرتقبة تهدد أكثر من 30 مصرفاً عراقياً،.
وتجري هذه الجهود في سياق دبلوماسي مكثف، حيث أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاوضات في واشنطن، قد تمهد للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتركزت المباحثات، بحسب بيانات رسمية، على ملف الغاز والتحديات الأمنية والاقتصادية، لكن ثمة جوانب غير معلنة تتعلق بحماية الأموال العراقية والنظام المصرفي.
وتتزامن الزيارة مع اقتراب انتهاء الأمر التنفيذي الأمريكي السنوي الذي يحمي صندوق تنمية العراق، المؤسس عام 2003 لحماية عائدات النفط من الملاحقات القانونية.
ويثير هذا الوضع قلقاً عراقياً عميقاً من احتمال رفض ترامب تجديد الأمر، مما قد يعرض احتياطيات العراق من الدولار للخطر.
يضاف إلى ذلك أزمة العقوبات على المصارف، حيث بلغ عدد المصارف المعاقبة 37، مع مؤشرات تشير إلى احتمال ارتفاع العدد حيث تطالب الولايات المتحدة بإغلاق معظم المصارف العاملة، مما يهدد بتقليص القطاع المصرفي إلى عدد محدود للغاية.
ويعكس حضور وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في الوفد دلالة على خطورة الوضع.
وتواجه بغداد ضغوطاً أمريكية لإصلاح النظام المصرفي، وسط اتهامات بتورط مؤسسات مالية في تهريب الدولار .
وتتفاقم الأزمة مع مشكلات بطاقات الدفع المسبق، التي تستخدم للالتفاف على العقوبات، مما دفع الخزانة الأمريكية للتهديد بتعليق التعامل بها.
ويحتاج العراق إلى وقت لتنظيم هذا الملف، لكن الضغوط الأمريكية تتزايد، مع تحذيرات من عقوبات جديدة.
بغداد تسابق الزمن لإنقاذ مصارفها من عقوبات أمريكية
تفاصيل اخرى
وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية، تركزت حول ملف الغاز الإيراني، وملفات أمنية واقتصادية.
وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع مسؤولين بارزين من البلدين، منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2025.
وبحث حسين مع روبيو «تفعيل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية»، وشددا على «تبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان عراقي.
ويتخوف سياسيون عراقيون من أن تشمل العقوبات الأميركية ضد إيران، كيانات ومؤسسات عراقية، إلا أن الحكومة في بغداد تقول إن نجاحها في النأي عن التوترات الإقليمية قد يساعدها في علاقات مستقرة مع واشنطن.
بعد اجتماعه مع روبيو، قال الوزير العراقي إن بلاده «بدأت خطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد»، مبيناً أنّ «العراق سيسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الغاز، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سيحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال».
وأكد حسين أنّ «العراق بدأ باستيراد الكهرباء من دول أخرى، ويبحث أيضاً استيراد الغاز، ويدعو الشركات الأميركية إلى زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية».
وفي مارس (آذار) 2025، انتهت مهلة تمديد الإعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، ضمن مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإضعاف النفوذ الإيراني.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص