حرب التعريفات الجمركية وآثارها الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بقلم الدكتور إبراهيم حسن يس
١- مقدمة
أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة كبيرة إبان عودته للبيت الأبيض في يناير 2025 حول موضوع التعريفات/الرسوم الجمركية (tariffs) معتبرا أنها تمثل ضريبة على الصادرات الأمريكية أو بالأحرى دعما أمريكيا مباشرا للميزان التجاري (balance of trade) للدول التي لديها تعامل تجاري مع أمريكا.
ويعتقد ترامب أن سياسة الحماية هذه(protectionism) تمثل أحد ركائز شعاره: جعل أمريكا دولة عظيمة مرة أخرى
(making America great again) وإثرائها من جديد بازدهار الصناعة وإرجاعها لعصرها الذهبي الحقيقي
(the golden age) ويبدو أن ترامب لم يضع في الحسبان أن تلك الدول ربما ترد بالمثل وأن سياسة الحماية التي ينتهجها برفع الرسوم الجمركية سوف تشعل حربا تجارية قد يكون المتضرر الأكبر منها هو أمريكا والمواطن الأمريكي. وهذا نتاج طبيعي عندما تنغلق أمريكا على نفسها وتمارس اقتصاديات روبنسون كروزو (Robinson Crusoe) المبنية على شعبوية ترمب السياسية.
في هذا المقال سوف نتطرق بإيجاز الى فلسفة التجارة العالمية التي بنيت على نظرية الميزة النسبية، والآثار الاقتصادية المترتبة عن فرض الرسوم الجمركية في التجارة البينية أو/والعالمية، ثم نستعرض أهم ملامح تجربة أمريكا وكندا.
٢- نظرية الميزة النسبية (Theory of Comparative Advantage)
بُنيت اقتصاديات التجارة العالمية على نظرية الميزة النسبية التي طورها العالم ريكاردو والتي تنص على إنه عندما يسود مبدأ التجارة الحرة بين الدول، يتوجب على كل دولة أن تتخصص في إنتاج وتصدير السلع والخدمات التي تنتجها بتكلفة منخفضة وتستورد في المقابل السلع المُنتجة من الخارج بتكلفة منخفضة أيضا أي بميزة تنافسية نسبية. لذلك فان التعريفات الجمركية تعتبر عائقا للتجارة العالمية الحرة (barrier to free trade) لأنها تعيق الطلب (demand) والعرض (supply) وتقوم بعرقلة سلسلة إمدادات السلع والخدمات (disruption of supply chain) في الدول التي تدخل في حروب تجارية.
٣- الأثار الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية
أ- جانب الطلب
عادة ما يقوم التجار الذين يستوردون السلع التي فُرضت عليها رسوم جمركية بتمرير كل أو جزءً من الزيادة في التكلفة الي المستهلك مما يؤدي لرفع سعر تلك السلعة بالمقارنة عما كان عليه في السابق، أو ربما يضطر المستورد لامتصاص جزء من الزيادة في أسعار السلع المستوردة على حساب انخفاض في أرباحه. في كل الاحوال، إن التعرفة الجمركية تجلب معها آثاراً تضخمية وزيادة في مستوي الأسعار تؤدي لانكماش الطلب وإبطاء النشاط الاقتصادي ومن ثم زيادة معدل العطالة وتغذية الركود التضخمي (stagflation) الذي يجتاح العالم بعد جائحة كورونا.
ب- جانب العرض
بما أن المنتجين سيقومون باستيراد مدخلات الإنتاج التي فُرضت عليها رسوم جمركية بأسعار عالية بالمقارنة عما كانت عليه في السابق، سيؤدي ذلك الى رفع تكلفة الإنتاج والذي سيؤدي بدوره الى زيادة الأسعار مما سيؤدي الى انخفاض المبيعات والأرباح الأمر الذّي سيؤدي الى فقدان الوظائف وزيادة العطالة وإبطاء النشاط الاقتصادي ومن ثم تغذية الركود التضخمي.
٤- تجربة أمريكا وكندا
بعد ادائه القسم، شرع الرئيس ترامب في إصدار العديد من القرارات التنفيذية ومن ضمنها فرض رسوم جمركية بما يعادل 25% على السلع والمنتجات الكندية و10% على المواد البترولية ليتم تفعيل هذا القرار في مارس 2025. وتجدر الإشارة الي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق التريليون دولار في السنة وفق آخر الإحصاءات. وجدير بالذكر أيضا أن أمريكا تعتمد على كندا في توفير المواد البترولية والحديد والألومنيوم إضافة الى بعض المعادن المهمة الأخرى. وقد بلغت صادرات كندا لأمريكا في عام 2023 حوالي 60% من خام البترول، 58% مواد هيدروكربونية وتقريبا 100% من الغاز الطبيعي. ومن القطاعات التي سوف تتضرر من هذه السياسة، قطاع صناعة السيارات في أمريكا لأن هناك بعض القطع التي يتم تصنيعها في كندا (حيث تكلفة الحديد أرخص) والمكسيك (حيث تكلفة العمالة أرخص) الأمر الذي سوف يفقدها القدرة التنافسية.
وفي الجانب الاخر، صرحت الحكومة الكندية بأنها سوف ترد بالمثل وتفرض رسوما جمركية فورية بنفس المعدل
(dollar for dollar) على كل الواردات الامريكية بما يعادل 25% على حجم واردات تبلغ 155 بليون دولار.
وفي هذا السياق، أطلق الشعب الكندي مبادرة مقاطعة المنتجات الأميركية حيث أصبحت هذه المبادرة شعارا قوميا إضافة الى ترويج فكرة الإحجام عن السياحة في أمريكا ودعم السياحة الداخلية.
٥- خاتمة
لقد أثبتت التجارب أن الرسوم الجمركية تمثل عائقا للتجارة العالمية الحرة وتشعل حروبا تجارية تترتب عليها اثأرا اقتصادية سالبة مثل رفع معدلات التضخم بزيادة أسعار السلع والمنتجات للمستهلك ومدخلات الإنتاج للمنتج وإبطاء النمو الاقتصادي الأمر الذي سيساعد على استمرار الركود التضخمي الذي يسود العالم بعد جائحة كورونا. إضافة الى عرقلة سلسلة إمدادات السلع والمنتجات وتذبذب حركة أسواق المال والعملات والتوتر في العلاقات الدولية. ويُلاحظ انه عندما تم تنفيذ التعريفات الجمركية ابتداء من 4 مارس 2025 بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك و20% على الصين تهاوت مؤشرات الأسواق المالية في أمريكا حيث انخفض مؤشر أس اند بي (S&P) بمعدل 100نقطة وداو 700 نقطة، وناسداك 500 نقطة. وتجدر الإشارة أيضا الى انه وفق تقارير مجلة وول ستريت فان الفيدرالي في أتلانتا يتوقع انخفاض معدل نمو الناتج القومي المحلي الأمريكي (GDP) في الربع الأول من 2025 بمعدل 2.8% جرّاء هذه الرسوم الجمركية.
أما في المدى الطويل، ربما تضطر بعض الصناعات والقطاعات الي تغيير مواقعها الجغرافية (shift or relocate) كما قد تضطر بعض الحكومات الى اللجوء الى أسواق وتحالفات جديدة.
ibrayasin@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التعریفات الجمرکیة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة