نوفا: تم الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي لكن الطريق لا يزال طويلا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اخبارليبيا24
اعتبرت وكالة نوفا الإيطالية أن الطريق نحو التكامل الحقيقي بين المؤسسات المالية في الشرق والغرب “لا يزال طويلا”، على ما يبدو، تعليقًا على إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت الوكالة أنه لا تزال عملية جمع ضفتي طرابلس وبرقة تحت سلطة واحدة – المنطقتين الغربية والشرقية من البلاد على التوالي، والتي تحكمها سلطات متنافسة – جارية في الواقع.
وأضافت نوفا أنه تم بالفعل إصدار إعلانات مماثلة عدة مرات في الماضي، لكن الوضع ظل دون تغيير تقريبًا بعد مرور ثلاث سنوات تقريبًا على وقف إطلاق النار بين قوات طرابلس والجيش الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر في أكتوبر 2020.
وتابعت الوكالة الإيطالية :”الجديد الذي حدث يوم الأحد الماضي 20 أغسطس هو فتح خطوط ائتمان للبنوك التجارية في شرق ليبيا، والتي ستتمكن بالتالي من سحب السيولة في الغرب مباشرة من البنك المركزي في طرابلس”.
وذكرت الوكالة أن مؤسسات الائتمان في برقة ستتمكن لأول مرة أيضًا من الحصول على الإمدادات من الشرق، ولكن الأمر أكثر من مجرد إعادة توحيد، فهو يشكل نوعاً من “السيادة المشتركة” للنظام المالي الليبي، مع استمرار الغرب في الاضطلاع بدور المدير.
وقالت نوفا الإيطالية :”لا تزال هذه خطوة إلى الأمام، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن توحيد حقيقي للنظام المالي الليبي المعقد، وفي الشرق، يشكون من الاحتكار والافتقار إلى الشفافية في إيرادات الدولة المستمدة إلى حد كبير أيضًا من الودائع الموجودة في برقة”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة