بالعاصمة الكينية نيروبي أعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) عن توقيعه ونشره لدستور السودان الانتقالي لسنة 2025. كما سبق وأشرت بمقالي الأخير تحت عنوان "مأزق السودان الدستوري" أن الدولة السودانية، ومنذ الاستقلال، لم تتأسس بطريقة صحيحة، وذلك لكوننا لم نتبع قواعد التأسيس الستة أو ما يعرف في الفقه الدستوري والسياسي بأحكام إدارة الفترات الانتقالية الاستثنائية.
دون الخوض في تفاصيل دستور تأسيس، وبنظري المتواضع، أن هذا الدستور ولد ميتاً، وسيفشل حتماً في تحقيق أغراضه لما يلي: *السبب الأول*: افتقاره، ومن أصدروه للصفة والقبول محلياً وإقليمياً ودولياً. فتوقيعه خارج السودان وخلال أسبوع من ولادة التحالف المنشئ أوضح دليل على فقدان الوشيجة الدستورية مع طيف واسع من الشعوب التي من المزمع أن يمثلها وينطبق عليها. النظريات الحديثة لهذه الصناعة لم تعد تقبل بالعبوات والوصفات الدستورية الجاهزة بقدرما إشراك أصحاب المصلحة أو على الأقل ممثليهم الحقيقيين في عمليات الإنتاج. كان من المستساق، جدلاً، أن تأتي الخطوة كإعلان أو مشروع وليس دستور كامل الدسم. *السبب الثاني*: من وقعوا وأصدروا هذه الورقة تعوزهم المصداقية لدى معظم المخاطبين به. فالدعم السريع، قيادة وقواعد، وبعدما اقترفوا من جرائم في حق معظم السودانيين يستحيل أن يقبلوا الأخيرون من هذه العصابات أي عدل أو صرف. حركة جيش تحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، وبتحالفها مع متهمين بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، فقدت أكثر مما كسبت. كثير من قواعده، وبعض من كانوا يكنون للحلو بشيئ من الاحترام نزعوا أيديهم. *السبب الثالث*: معظم القوى المدنية والسياسية التي وقعت هذا الدستور تفتقر للقواعد والسند الجماهيري الواسع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلن مجلس الرئاسة بحزب الأمة بأن برمة ناصر لا يملك، ووفقاً لدستور الحزب، حق تمثيله. إبراهيم الميرغني، بدوره، يعاني العزلة عن جماهير الحزب الاتحادي الأصل. إذا كان هذا هو حال أكبر مكونين مدنيين فإن البقية ليست إلا مجرد أسماء لا تمثل إلا نفسها. *السبب الرابع*: هذه القفزة الظلامية، بنظر معظم المحللين والفاعلين السياسيين، انحياز بواح لمعسكر للارتزاق والارتهان للمطامع الإقليمية والدولية على جماجم السودانيين.
بدلاً عن هذه المحاولة اليائسة، كان بوسع من تحالف مع هذه المليشا المتفلتة سياسياً وعسكرياً، دعوتها، ومنذ وقت مبكر، لإعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد لتبدأ عمليات التسريح والدمج. رغماً عن تأخر هذه الخطوة إلا أنها ما زالت متاحة. فما سيتحقق بالسلام من مكاسب سياسية ووطنية لن يتحقق بأي تحالفات عسكرية. إزاء هذه الأوضاع، بات من الواضح أن المتشاكسين من فرقاء السياسة السودانية بحاجة إلى أن تنبري وتتحرك إليهم مجموعة وطنية من غيرهم بحيث تتولى تجسير الثقة وتقودهم لما سيخرج الوطن من وهدته، فهل من مجيب؟
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
5 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي