معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (4)
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
سلسلة مقالات من ( 1 إلى 10 )
(4)
الشكل المرجو لدولة سودانية حديثة أن تكون دولة اتحادية قائمة على ثلاث أضلاع
ـ حكومة اتحادية ، مقرها العاصمة الاتحادية.
ـ حكومات إقليمية ، مقرها عواصم الأقاليم .
ـ إدارات إقليمية وولائية ومحليات.
لقد أوضحت في المدخل لهذا المقترح الفرق بين الدولة المفردة أو البسيطة، والدولة المركبة أو الاتحادية.
هيكل الحكم الاتحادي
1 ـ السلطة التنفيذية الاتحادية
تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من :
(أ) مجلس الحكم الاتحادي (ب) مجلس الدولة.
(أ) مجلس الحكم الاتحادي
ـ مكون من رأس الدولة ، ويتم انتخابه بالاقتراع الحر من جملة السودانيين في الداخل والخارج.
ـ لرأس الدولة أربعة مساعدين ينتخب كل إقليم احدهم ، باستثناء الإقليم الذي ينتسب إليه الرئيس ، وإذا كان الرئيس المنتخب من سكان العاصمة الاتحادية ، يستثني الإقليم الذي يعود إليه بجذوره.
ـ يبين الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته ، والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية.
لعل البعض يلمس تشابها بين مجلس الحكم الاتحادي ، وصيغة مجلس السيادة في نظمنا
الديمقراطية السالفة ، ولكن في الواقع هنالك فروق بين نظام السيادة المقترح هنا ، وما كان عليه الوضع في تربتنا السابقة من حيث الشكل والعدد ، ولعل لفظ ( مجلس الحكم ) المستخدم هنا يوحي بأن رئاسة الدولة يشغلها عدد من امآفراد ، غير أن نص المقترح يشير لفرد واحد يتم انتخابه من جملة السودانيين ، ممن يحق لهم الاقتراع في الداخل والخارج وهو بمفرده يمثل رمزية وسيادة الدولة الاتحادية ، أما عندما يتعلق امآمر بإدارة الحكم فالصلاحية تصبح
ذات صفة جماعية ، فتصدر القرارات وامآوامر باسم مجلس الحكم الاتحادي ممهورة من رئيس الجمهورية ، واستنادا على ما جاء في المقترح يتشكل مجلس الحكم الاتحادي ، من رئيس الجمهورية المنتخب وأربعة أشخاص آخرين ، يحمل كل منهم لقب مساعد الرئيس ، وهم بمثابة مجلس شورى رئاسي ، يتم انتخابهم من الاقاليم.
أما مجلس السيادة في تجربتنا السابقة ، كان بكامل عضويته يمثل رأس الدولة وسيادتها فضلا عن أن رئاسة الدولة وعضوية الحكومة المركزية و الولائية في امآنظمة السابقة والنظام الحاكم الآن ، يأتي بهم الحزب الفائز بامآغلبية ، أو امآحزاب المؤتلفة في تشكيلة الحكومة ، ووجه الاختلاف أن المقترح يعرض بدلا عن ذلك ، أن يتم الترشيح لرئاسة الجمهورية من خلال الآحزاب الاتحادية فقط ، بينما يتم الترشح لمنصب مساعد رئيس الجمهورية و منصب حاكم الإقليم ، من خلال حزب إقليمي مؤتلفا مع حزب اتحادي ويعَرف المقترح امآ الاحزاب الاتحادية والإقليمية في باب النظام السياسي ، ولعل أهم ما يعنيه ويستهدفه هذا النمط ، تمثيل ام آقاليم بصورة فعلية في رئاسة الدولة ، وبطبيعة الحال يجب أن تكمل القوانين شروط الترشيح امآخرى ، كضرورة أن يكون المرشح لحاكم الإقليم أو منصب مساعد الرئيس من المقيمين في الإقليم أو من مواليدها ، أضف لذلك أن شرط انتخاب مساعد الرئيس ، يحرم الرئاسة أو الحزب الفائز بها من تعين مساعدين حسب إرادته ، ويفتح باب التنافس بين الفعاليات المختلفة من جديد ، ونكون بهذا الشرط منحنا فرصة للتنوع التمثيلي بين الفعاليات السياسية في رئاسة الدولة ، ومن ثم التخلص من ظاهرة استمالة امآحزاب للعسكريين ، ودفعهم للانقلابات العسكرية التي أقعدتنا دهرا.
(ب) مجلس الدولة (: مجلس الوزراء سابقا)
ينظم الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية ويتكون من:
ومستشاري الدولة ( الوزراء سابقا ) وهم.:مجلس الحكم الاتحادي
ـ مستشارية الدولة للدفاع الوطني.
(وتتكون من قيادة القوات المسلحة وقيادة الأمن الوطني و يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أكبر ثلاثة رتب عسكرية في الجيش والأمن ، ويسمى مستشار الدولة للدفاع وتسمى الرتبتان بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للصحة وحماية البيئة
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في الصحة وحماية
البيئة ويسمي الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للبحوث التعليمية والتخطيطية وشؤون الخدمة العامة
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للبحوث الزراعة والري
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.) ـ مستشارية الدولة للصناعة والتجارية وتنمية الموارد
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للشئون الخارجية
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة للبحوث الإدارية المالية
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
ـ مستشارية الدولة لشئون العدل و الهجرة والتجنس
(يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة.)
يجب التنويه بداية أن مصطلح (مجلس الدولة ) الذي استخدمه المقترح ، شاع استخدامه في امآنظمة ذات النهج اللاتيني كمصطلح قضائي ، يشير فقط للجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاعات الإدارية ، وتعد فرنسا رائدة لفكرة القضاء الإداري ، منها انتشر إلى الدول الآخرى ، منها مصر والجزائر وغيرهما من الدول المتأثرة بالفقه اللاتيني ، ولما كان النظام القضائي في السودان ، استمد هياكله من النظم الآنجلو سكسونية ، فإنه لم يألف استخدام هذا المصطلح لقضائه الإداري ، والحال كذلك ـ فإن استخدام مصطلح مجلس الدولة في هذا المقترح ، يحمل مفهوما ينأى به تماما عن المفهوم السائد في الفقه اللاتيني الذي يشير للقضاء الإداري ، فالمصطلح مستحدث هنا ليشير فقط للسلطة التنفيذية في مقامها الاتحادي ، ولا علاقة له بمفهومه القضائي بالمطلق ، ورب سائل عن مبررات استخدام مصطلح طابعه قضائي ، بديلا عن مصطلح (مجلس الوزراء) الشهير والمستقر في العرف السياسي ، في الواقع لم ألجأ لاستخدام هذا المصطلح من باب التقعر، بل لمست فيه ملاءمة تردم الهوة المفاهيمية بين النظام الرئاسي والبرلماني ، مع الاحتفاظ بإيجابيات كل منهما بينهما ، فمن المعلوم أن النظام الرئاسي تكون فيه السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الجمهورية المنتخب ،
بينما تكون السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الوزراء في النظام البرلماني ، ويكون رئيس الجمهورية ممثلا لسيادة الدولة ورمزها ، هذا الفصل الحاد بين النظامين لم يعد مطبقا في بعض الدول التي تتبنى نظاما رئاسيا كما هو الحال لدينا الآن حيث كان لرئيس الجمهورية مجلس وزاري يتولى رئاسته ، ثم تراجع عنه مؤخرا وعين رئيسا للوزراء ، المقترح يتبنى صيغة للسلطة التنفيذية تجمع بين رئاسة الجمهورية ، ممثلة في مجلس الحكم الاتحادي ومجلس الوزراء تحت مسمى ( مجلس الدولة) ، الصيغة بهذا الشكل تبقى على النظام الجمهوري بسلطته الكلاسيكية كما هو ، فالوزراء هم بمثابة كوادر استشارية لرئاسة الجمهورية ، وهو نفسه النمط السائد لنظام الحكم الجمهوري في الولايات المتحدة الامريكية ، الفرق الوحيد أن قرارات رئاسة الجمهورية حسب المقترح ، لا تصدر عن رئيس الجمهورية وحده كما الحال في النظام الجمهوري الكلاسيكي ، بل عن (مجلس الحكم الاتحادي ) المشكل من رئيس الجمهورية ومساعديه ، لعل الملاحظ في ظل النظم التي درجنا على تجريبها منذ الاستقلال ، كانت عضوية الحكومة كلها سواء كانت شعبية منتخبة أو مهنية ، يشترط انتمائها وولائها للحزب الحاكم ، امآمر الذي ظل يضفي على أعمال الدولة التنفيذية صبغة سياسية طاغية ، لتجنب هذه العلة التي أقعدت السلطة التنفيذية عن أداء مهامها التنفيذية ، بمعزل عن امآهداف السياسية ومكاسبها ، جاء في المقترح أن (مجلس الدولة ) يمثل الشق الثاني المكمل للحكومة الاتحادية ، وتتمثل فيه سلطة الدولة التنفيذية كاملة غير منقوصة ، ذلك بالجمع بين مجلس الحكم الاتحادي أي رئاسة الجمهورية المنتخبة ، وعدد من قيادات الكوادر المهنية الجالسة على هرم إداراتها المتخصصة يشكلان معا مجلس الدولة ، و قد استخدم المقترح مصطلح (مستشار الدولة ) بديلا عن مصطلح ( وزير ) الشائع ، لمن يقع عليهم الاختيار من قيادات الكادر المهني ، وفي ذلك تناسق وقبول يفك الارتباط الاصطلاحي بين النظامين الرئاسي والبرلماني ، ويعالج الخلط الذي عليه نمط الحكم الكائن في بلادنا الآن في ظل الانقاذ.
تجدر الإشارة أن المقترح يسمي عددا من مستشاري الدولة وفقا لمهامهم الإدارية ، وهي تسمية غايتها توضيحية ، بمعنى أنها قابلة للتعديل إضافة وحذفا، ، ربما هناك من يسأل عن الغاية التي تبرر وضع سلطة الدولة التنفيذية ، بيد مجلس يمثل أحد طرفيه مجلس رئاسي منتخب ، وعدد من الكوادر المهنية المتخصصة غير المنتخبة شعبيا ؟
القصد أو الغاية من وراء هذا الجمع يمكن تلخيصه في سبين :
السلطة التنفيذية ، فهذا الجمع
آولا :
كما نوهت سابقا الحد من تغول الآهداف السياسية على أعمال يحفظ لآعمال الدولة توازنها بين ما هو سياسي وما هو تنفيذي.
ثانيا:
تطعيم السلطة التنفيذية بكوادر مهنية محايدة ، تضفي على قرارات الدولة وأعمالها الإدارية طابعا علميا ومهنيا يحقق المصلحة العامة ، مما يعود على الدولة وشعوبها بمنافع حقيقية تعيد الثقة وتجلب الرضا الشعبي العام ، في سلامة بنية الدولة ونظام حكمها.
يلاحظ أيضا أن المقترح يضع سلطة اختيار مستشار الدولة ، بيد مجلس الحكم الاتحادي المكون من رئيس الجمهورية ومساعديه ، كما يشرح الكيفية التي يتم بها الاختيار ، مما يعني استبعاد مجلس الرقابة الاتحادية عن هذه المهمة ، وعلى الرغم من أن الاختيار مرهون بأفضلية امآداء ، بين من هم على قمة الجهاز الإداري وفقا لتقارير امآداء الرسمية فإن وضع سلطة التعيين بيد مجلس الحكم الاتحادي ، يقارب بين الطرفين ويوفر هارمونية امآداء فيما بينهم ، ويضيف المقترح أن هنالك جوانب أخرى وتفاصيل ، لم يتطرق لها لكونها سوف تأتي حتما محكمة في النصوص القانونية.
يتبع >>>>>>>5
medali51@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من رئیس الجمهوریة السلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة رئاسة الجمهوریة رئاسة الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
على طريقِ الانعتاقِ من الهيمنةِ المصرية (3/20)
"لن يستطيع أحدٌ أن يركبَ على ظهرِك، ما لم تكن منحنياً"
مارتن لوثر كينج
د. النور حمد
عبء الرجلين الأبيض والمصري
العقلية الاستحواذية الجانحة للهيمنة الكاملة التي سبق أن أشرت إليها، هي السمة الجوهرية للنخب الحاكمة في مصرفي التعاطي مع الملف السوداني. وهو بالنسبة لها ملفٌ أمنيٌّ أولاً وأخيرًا. وهذا هو ما أخرج العلاقة المصرية بالسودان من دائرة الفهم المُتَّزن والثقة والتعامل عبر الطرق الدبلوماسية وتقوية المصالح المشتركة إلى دائرة محاولة هندسة الأمور في داخل السودان استخبارتيًا لصالح مصر. وكما سبق أن ذكرت سابقًا أيضًا، فإن القوى الاستعمارية الأوروبية خلفت وراءها نخبًا وطنيةً في كل البلدان التي خرجت منها قواتها في نهاية الحقبة الاستعمارية، ليتواصل الاستعمار عبر ما سُميَّ "الاستعمار الجديد"، أو قل الاستعمار من بعد بواسطة الوكلاء المحليين، وهو ما فعلته مصر، أيضا. لكن، في حالة مصر مع السودان، كان هناك عنصرٌ إضافيٌّ آخر، أكثر خطرًا، وهو الاستعمار الثقافي الذي تحتل به القوة الاستعمارية عقل الشعب الذي جرى استعماره، أو على الأقل، احتلال عقول الكثيرين من مواطنيه، خاصةً نخبه السياسية والثقافية والتجارية والمجتمعية. وهو ما ينتج عنه خضوعٌ مُركَّبٌ، وشعورٌ بالدونية، يجعل تحقيق التبعية السياسية الاختيارية ميسورا.
بعد أن أخذت أوروبا تجني ثمار الثورة الصناعية، وبعد أن انفردت بحيازة السلاح الناري بصورةٍ نوعيةٍ متفوقةٍ، وبعد أن تعاظمت لديها الحاجة لمختلف المواد الخام مما ليس متوفرًا في بيئتها، ونشأت لديها الحاجة إلى الأسواق الخارجية، شرعت أوروبا في التفكير باحتلال البلدان. غير أن ذلك الجشع الاستعماري جرت تغطيته بأن من واجب أوروبا الإنساني والأخلاقي أن تغزو البلدان غير الصناعية بهدف إخراجها من التخلف وسوقها في طريق التقدم والتمدين. وظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، مع بداية الهجمة الاستعمارية، قصيدة شاعر الإمبراطورية البريطانية الأشهر، روديارد كيبلِنج التي حملت عنوان: "White Man's Burden"، أي عبء الرجل الأبيض في نقل الحضارة إلى أجزاء العالم المتخلفة اقتصاديًا وتكنولوجيا. وسرعان ما أصبحت قصيدة كيبلِبنغ منبع إلهامٍ للإمبريالية الأمريكية حين كانت منخرطةً في حروبها في الفلبين وجزر المحيط الهادي. وهكذا أصبح استعمار الآخرين ونهب ثروات بلدانهم، وطمس ثقافاتهم بالثقافة الوافدة، وإخضاعهم لحكم القوى الاستعمارية، بقوة السلاح، مهمةً نبيلةً تجري تحت زعم إدخال الآخرين في سلك الحضارة، عبر احتلال بلدانهم وإدارتها بالنيابة عنهم لمصلحة المستعمِر.
أما في شمال وادي النيل فقد رأت مصر الخديوية نفسها قوةً متقدمةً حضاريًا مقارنةً بجنوبها. وذهبت، من ثم، تبرر استعمارها للسودان المأهول بأهل البشرة السوداء، المنفصلين نسبيًا آنذاك عن مراكز الحضارة الحديثة، بغرض إدخالهم في سلك الحضارة، حسب زعمها، رغم أن غرضها كان المال والرجال. وقد سبقت مصر باستعمارها السودان في عام 1821، الهجمة الاستعمارية الأوروبية على أفريقيا بخمسين عامًا، كما سبق أن ذكرنا. وبما أن هذه المقالات لا تسمح بالتوسع في كشف هذا الجانب، فإنني أكتفي بإيراد بعض النماذج القليلة من الأدبيات المصرية، لإثبات زعمي هذا. ففي مستهل كتابه المسمى، "مديرية خط الاستواء، من فتحها إلى ضياعها"، كتب الأمير عمر طوسون، حفيد محمد علي باشا، عن التوسع الخديوي المصري جنوبًا في وادي النيل، قائلاً: "لا ريب أن الفكرة التي اختلجت في نفس الخديو إسماعيل والتي دفعته إلى فتح مديرية خط الاستواء وضمها إلى السودان، أو بالأحرى إلى الأملاك المصرية، فكرة جد صائبة إذ بها تم لمصر الاستيلاء على نهر النيل من منبعه إلى مصبه. وأصبحت في قبضتها تلك البحيرات العظمى التي يخرج منها هذا النهر السعيد الذي عليه مدار حياة البلاد". (راجع: عمر طوسون، تاريخ مديرية خط الإستواء المصرية، الإسكندرية: مطبعة العدل (1937)، ص 3). (الخط تحت الجملة أعلاه من وضعي).
السودان ملكٌ مصريٌّ خالص
منذ غزو محمد علي باشا للسودان في عام 1821، أصبح السودان لدى مصر الخديوية "أملاكًا مصرية". ومن نماذج اليقين الراسخ بأن السودان في الذهن المصري "ملكٌ مصريٌّ" خالصٌ، ما كتبه عبد الرحمن الرافعي، وهو يحتفي بتصريحٍ مخاتلٍ أطلقه اللورد سالسبري، في فترة من فترات شراكة إنجلترا ومصر في استعمار السودان. قال الرافعي: لقد صرح اللورد سالسبري بأن وادي النيل كان ولا يزال ملكًا ثابتًا لمصر، وإن حجج الحكومة المصرية في ملكية مجرى النيل، وإن أخفاها نجاح المهدي، إلا أنها ليست محلاً للنزاع، منذ انتصار الجنود المصرية على الدراويش. وقد كتب الدكتور نسيم مقار في مستهل كتابه "مصر وبناء السودان الحديث"، ما نصه: "يرى الباحث في تاريخ مصر على مر العصور والأزمان أن مصر حين تقوى وتنهض وتنال قسطًا متميزًا من التقدم، تسعى إلى أن تنقل حضارتها إلى البلاد الأخرى المجاورة، التي لم تُحظ بما حُظيت به من تقدم حضاري". (راجع: عبد الرحمن الرافعي، مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ج ع م، (1962) ، ص 132).
أما المورخ المصري، محمد فؤاد شكري فيقول: "تضافرت عوامل عدة على أن تسيِّر مصر حملةً على السودان، لإدخاله في نطاق ذلك "النظام السياسي الذي أوجده محمد علي، وفرغ من وضع قواعده خصوصًا بين عامي 1807 و1811، على أساس الحكومة المستبدة المستنيرة في الداخل، والتوسع صوب الشرق والجنوب في الخارج". (راجع: محمد فؤاد شكري، مصر والسودان: تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عشر 1820 -1899، القاهرة: طبعة مطبعة دار الكتب، (2011)، ص 7). ومحمد فؤاد شكري ممن كتبوا أكثر من كتابٍ عن السودان من المنظور المصري. ومن بين مؤلفاته "مصر والسودان: تاريخ وحدة وادي النيل السياسية 1820–1899". فهو يسمي الاستعمار الخديوي القسري للسودان الذي حدث في عام 1821، واستمر إلى عام 1885، "وحدة وادي النيل"! بل ويضيف إلى ذلك سنوات الحكم المهدوي الذي طرد الاستعمار الخديوي من السودان في عام 1885، واستمر لمدة 14 عامًا، عادًا فترة حكم المهدويين جزءًا مما أسماه وحدة وادي النيل.
أيضًا كتب المؤرخ المصري رأفت غنيمي الشيخ، صاحب كتاب "مصر والسودان في العلاقات الدولية"، نقلاً عن محمد فؤاد شكري، إن محمد علي باشا استند على أمورٍ ثلاثةٍ في فتح السودان، أولها: رسالة مصر في السودان التي لا يمكن التخلي عنها إطلاقا، وهي: الاحتفاظ بشطر الوادي الجنوبي حتى يتسنى لمصر إتمام رسالتها من حيث واجب النهوض بالسودان إلى مصاف الأمم المتمدينة الرشيدة. ويذهب محمد فؤاد شكري إلى تبرير عبء الرجل المصري في تمدين السودانيين بصورة أكثر غرابة حين يقول: إن محمد علي باشا قد استند في غزوه للسودان على ما يُعرف باسم "نظرية الخلو"، أو الملك المباح"، Res Nullius. وحجة شكري في احتلال محمد علي للسودان هي أن الأقطار السودانية عند ضمها إلى مصر لم يكن أحد يمتلكها في الحقيقة، لأن السلطة هناك كانت مغتصبةً من أصحابها الشرعيين، كما أن قبائل العربان، وفقًا لزعمه، قد نشرت الفوضى في السودان. ويواصل شكري قائلا: فإذا استطاع حاكمٌ أن ينتزع هذه الأراضي السودانية من قبضة أولئك الذين اغتصبوا كل سلطةٍ بها، وأن يُنشئ حكومةً مرهوبة الجانب، تذود عن حياضها وتصون السودان من الغزو الأجنبي، وتكفل لأهله الاستقرار والعيش في هدوء وسلام، فقد صار واجبًا أن يستمتع هذا الحاكم بكل ما يخوله له سلطانه أو سلطته من حقوق السيادة على هذه الأراضي الخالية، وهذا الملك المباح أصلا. ونسمع اليوم نفس هذه النبرة من الحكومة المصرية وهي تحشر أنفها (بقوة عين عجيبة)، في شؤون السودان.
لم تقف هذه التسبيبات المصرية الخديوية الاستعمارية الاستحواذية الواهية عند حد احتلال أراضي السودان، وإنما تعدته لاحتلال قسم وادي النيل الجنوابي الواقع في منطقة البحيرات العظمى جنوب غوندكرو. فقد أصدر الخديو إسماعيل فرمانًا حين شرعت مصر الخديوية في احتلال المديرية الإستوائية جنوب مدينة غندكرو، في العام 1869م، جاء فيه: "نحن إسماعيل خديو مصر، قد أمرنا بما هو آتٍ: نظرًا للحالة الهمجية السائدة بين القبائل القاطنة في حوض نهر النيل، ونظرًا لأن النواحي المذكورة ليس بها حكومة، ولا قوانين ولا أمن، ولأن الشرائع السماوية تفرض منع النخاسة والقضاء على القائمين بها المنتشرين في تلك النواحي، ولأن تأسيس تجارة شرعية في النواحي المشار إليها يعتبر خطوة واسعة في سبيل نشر المدنية ويفتح طريق الاتصال بالبحيرات الكبرى الواقعة في خط الاستواء بواسطة المراكب التجارية ويساعد على إقامة حكومة ثابتة، أمرنا بما هو آت: تؤلف حملة لإخضاع النواحي الواقعة جنوب غوندكرو لسلطتنا". (عمر طوسون، مصدر سابق، ص 13).
الشعور بالاستحقاق المطلق
يتضح جليًّا مما أوردناه من نماذج كتابات المؤرخين المصريين البارزين، أن لدى الإدارات المصرية وأكاديمييها البارزين شعورٌ طاغ وراسخٌ بالاستحقاق المطلق لاحتلال أراضي الغير ونهب ثرواتهم. والتذرع في ذلك التعدي الاستعماري بحجج واهية، بل ومضحكة، كقولهم إن تمدين المناطق غير المتمدنة من مسؤوليتهم. أو قولهم، إن تلك المناطق بلا حكومات، وأنها غارقة في الفوضى، ولابد من غزوها للقضاء على تلك الفوضى، أو لمحاربة تجارة الرقيق. هذا في حين أن حملة محمد علي باشا التي احتلت السودان في عام 1821، قد كان أحد غرضيها الأساسيين اصطياد الرقيق وجلبهم من السودان إلى مصر للعمل سُخرةً في جيش محمد علي باشا. ويؤكد هذا التوجه المؤرخ العراقي ممتاز العارف حين قال: إن الخطة الخديوية لاحتلال السودان وقف وراءها هدفان وهما، أولا: الحصول على أكبر كمية من الذهب، وثانيا: جمع أربعين ألفا من العبيد وإرسالهم إلى القاهرة. (راجع: ممتاز العارف، الأحباش بين مأرب وأكسوم: لمحات تاريخية من العلاقات العربية الحبشية ونشوء دولة إثيوبيا الحديثة، صيدا: منشورات المكتبة العصرية، (1975)، ص 103). فما بين عام 1821 وهو عام بداية الاحتلال الخديوي امصري للسودان، وعام 1839، بلغت أعداد الرقيق الذين أرسلوا إلى مصر 200 ألف. وعمومًا كان الاحتلال المصري الخديوي للسودان مهمةً لحمتها وسداها الاسترقاق والنهب. ويروي المستكشف البريطاني، صمويل بيكر، الذي زار الخرطوم في العام 1862م، أي بعد أربعين عاماً من بداية الاحتلال المصري الخديوي للسودان، أن الذي رآه في الخرطوم كان عملية نهبٍ بشعةٍ لم يعرف التاريخ لها مثيلاً، اشترك فيها كل موظفٍ في الدولة من الحاكم العام إلى أصغر خفير. ويضيف بيكر أن الجنود الذين تتكون منهم حامية الخرطوم كانوا يعيشون في البلاد كجيشٍ محتل، وقد انعدمت في قلوبهم الرحمة. كان كل ما يهمهم هو جمع الضرائب والتي كانت تُجبى بإلهاب ظهور الناس بالسياط. وسكان الخرطوم البالغ عددهم آنذاك ثلاثين الفًا لم يكن في وسع أي واحدٍ منهم أن يقضي غرضا دون أن يستعين بالرشوة، وكان الجلد والتعذيب شيئاً عاديا. (راجع: محمد إبراهيم ابو سليم، تاريخ الخرطوم، بيروت، دار الجيل، (1999)، ص 62).
هذه الذهنية المصرية التي ترى أن أراضي السودان وموارده المائية والزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية حقًّا حصريًا للمصريين، لا يستحق منه السودانيون شيئًا، أمرٌ تؤكد شواهد كثيرة للغاية، وبصورةٍ صارخة. وقد عبَّرت هذه الشواهد عن نفسها بجلاءٍ عبر تاريخ هذه العلاقة المصرية السودانية المستشكلة الملتبسة، التي استمرت على مدى زاد حتى الآن على قرنين من الزمان. واللافت، كما سبقت الإشارة، أن هذه النظرة الخديوية الاستحواذية التي تأسست على استنزاف موارد السودان لم تتغير، حتى بعد نهاية الحقبة الخديوية. وإنما استمرت في عهود كل الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر، منذ أن جرى تقويض النظام الملكي على يدي الجيش بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر، في عام 1952، وحتى يومنا هذا. بل، إن ما حاق بالسودان من نهب للموراد في فترة ما بعد ثورة ديسمبر 2018، قد فاق في حجمه وغرابته كل نهبٍ جرى في الماضي من جانب مصر لموارد السودان. لقد وقف النظام المصري ضد ثورة ديسمبر ووضع كل ثقله وراء الفريق عبد الفتاح البرهان مانحًا له كل الدعم لكي يمارس ألاعيبه الفجة المكشوفة ويوظف نزعته الدموية من أجل الانفراد بالسلطة، ليصبح السودان وموارده تحت يد مصر.
(يتواصل)
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025