إدارة ترمب تستعين بمصرفي من مورجان ستانلي لقيادة الصندوق السيادي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تخطط وزارة التجارة للاستعانة بمصرفي "مورجان ستانلي" السابق مايكل غرايمز، لقيادة صندوق الثروة السيادي المخطط تأسيسه، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترمب لمنح الولايات المتحدة حصة في المشاريع التي يعتبرها بالغة الأهمية للأمن القومي.
من المقرر أن ينضم غرايمز، الذي ترك البنك بعد 30 عاماً للالتحاق بالإدارة الجديدة، إلى وزارة التجارة للإشراف على الصندوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور لم يتم الكشف عنها بعد.
في حين أن الفكرة لا تزال في مراحلها المبكرة ويظل الكثير عرضة للتغيير، فإن الصندوق سيكون جزءاً من جهد أكبر لفتح خيارات الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع.
لم ترد وزارة التجارة على الفور على طلب التعليق. ولم يتسنّ الوصول إلى غرايمز على الفور للتعليق.
عندما كان في "مورجان ستانلي"، عمل غرايمز مع إيلون ماسك، وهو الآن مستشار مقرب لترمب، على شرائه لـ"تويتر"، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
تُظهر هذه الخطوة أن الإدارة تمضي قدماً في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير بشأن فكرة الصندوق السيادي.
طرح الرئيس الفكرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كوسيلة لجمع الأموال من الرسوم الجمركية وتوجيهها للاستثمار في مراكز التصنيع والدفاع والبحث الطبي.
مصادر تمويل الصندوق
وقال أحد الأشخاص إن التخطيط الحالي للصندوق، الذي لا يزال بطيئاً، لن ينطوي على جمع عائدات الرسوم الجمركية.
في الشهر الماضي، عينت وزارة الخزانة جيه آر غيبنز، وهو من قدامى المحاربين في وول ستريت والعسكريين، لتقديم المشورة بشأن خطط الصندوق.
إحدى الأفكار المطروحة هي أن يقترن صندوق الثروة السيادي بمؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية وبنك التصدير والاستيراد، للعمل كمحفز للاستثمار الأميركي في المناطق التي تُعتبر أولويات للأمن القومي، وفقاً لأحد الأشخاص.
وقال الشخص إن من بين هذه الأولويات المعادن الحرجة، والأتربة النادرة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الدفاع، ومصادر الدفاع. ومن الأهمية بمكان استهداف المناطق التي تحتل فيها الصين مكانة سوقية مهيمنة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي.
ما أهمية الصندوق السيادي؟
ذكرت "بلومبرغ نيوز" في يناير أن مستشاري ترمب ناقشوا سابقاً كيف يمكن لـ"مؤسسة التمويل الدولية" استخدام الاستثمارات لتحقيق طموحات الرئيس في زيادة النفوذ الأميركي على غرينلاند وبنما.
وقال الداعمون لهذه الوكالة آنذاك، إنها ستكون قادرة على تحفيز مئات المليارات من الالتزامات الخارجية المدفوعة جيوسياسياً، من قبل بعض أقوى المستثمرين المؤسسيين في أميركا.
توجد صناديق الثروة السيادية عادة في البلدان التي لديها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مثل الصين، أو عائدات من بيع النفط أو السلع الأخرى، مثل النرويج والسعودية. ويتم استثمار الأموال في كل شيء من الأسهم والسندات إلى البنية التحتية والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك وزارة التجارة مورجان ستانلي ترمب الثروة السيادي
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي