رئيس لجنة الأربعين يعلن عن ارسال 50 حافلة إيرانية الى العراق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن رئيس لجنة الأربعين المركزية، مجيد مير أحمدي، أنه تم نقل 50 حافلة من الجمهورية الاسلامية الإيرانية الى مدينة الحسينية العراقية لنقل الزوار الايرانيين إلى بغداد، وذلك بعد بعض المشاكل التي واجهها الزوار الايرانيون في هذه المدينة لنقلهم الى العاصمة العراقية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، "تابعته الاقتصاد نيوز"، انه أشار المسؤول الى التحسن الذي طرأ على تعاون الجانب العراقي لاستقبال الزوار الايرانيين في العام الجاري قياسا للأعوام الماضية، وتطرق الى المشاكل التي واجهها الزوار الايرانيون الذين دخلوا الاراضي العراقية من معابر خسروي وتمرجين وباشماق في عدم نقلهم الى بغداد مما تطلب الأمر لارسال هذه الحافلات لنقلهم لهذه المدينة بسهولة.
ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الجانب العراقي لاستخدام بعض الحافلات الايرانية في العراق لنقل الزوار الايرانيين الى أقرب مدينة حدودية.
والجدير بالذكر أن معابر شلمجة ومهران وخسروي وجذابة وتمرجين وباشماق الحدودية مفتوحة أمام زوار أربعينية الامام الحسين (ع) حيث أن المرور في هذه المعابر يتم بسلاسة وانسيابية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.