ضحية عقر كلب بالهرم مجهول الهوية وسيدة تستغله فى التسول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع طفل نتيجة إصابته بعقر كلب ضال فى منطقة الهرم، وتبين أن الطفل مجهول الهوية، كان بصحبة سيدة متسولة تستغله فى استجداء واستعطاف المواطنين للتسول.
وتبين أن السيدة خلال تواجدها بأحد الشوارع وبصحبتها الطفل هاجمه كلب ضال وأصابه بمنطقة الصدر والحوض، مما أسفر عن مصرعه، وتم إبلاغ مدير مديرية الطب البيطرى، وأفاد بتوجه لجنة من الطب البيطرة لمستشفى الهرم للتمكن من معرفة مكان عقر الكلب للطفل، وتمشيط المكان بحثا عن الكلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بعدة جروح بمنطقة الهرم، ومفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لعقر كلب ضال أثناء تواجده بصحبة سيدة، وبسؤالها أكدت صحة التحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصرع طفل عقر كلب قسم الهرم امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية