"إي إف چي فاينانس" تعلن تخارج استراتيجي من "بيتابس" مصر لتعزيز كفاءتها التشغيلية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفصحت شركة إي إف چي فاينانس، المنصة الرائدة في مجال التمويل غير المصرفي (NBFI) والتابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، عن قرارها الاستراتيجي بالتخارج من بيتابس مصر.
وتأتي هذه الخطوة كمحطة جديدة في مساعيها المتواصلة لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة عبر محفظتها الاستثمارية. وستقوم الشركة ببيع حصتها البالغة 51% في بيتابس مصر إلى شركة بي تي جلوبال هولدينج مقابل مبلغ غير مفصح عنه، والتي لا يتوقع أن يكون لها تأثيرًا ماديًا على المركز المالي للمجموعة.
في هذا الإطار، أوضح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي فاينانس، أن الانفصال عن بيتابس مصر يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إعادة توجيه الموارد نحو الأصول الأساسية.
وأضاف: "سيمكننا ذلك من تقوية قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وابتكار في المجالات الحيوية بالنسبة لنا. كما يتناغم هذا القرار مع أهدافنا الاستراتيجية الممتدة واهتمامنا الدائم بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا".
وستستمر إي إف چي فاينانس في السعي الحثيث لاستكشاف الفرص التي تتناغم مع رؤيتها في تقديم حلول مالية مبتكرة في بيئة الاسواق الديناميكية.
وستبقى الشركة متمسكة بتكريس جهودها نحو تقديم خدمات مالية شاملة تلبي احتياجات العملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات بمختلف أحجامها. ومن خلال التركيز على الابتكار والمرونة، تسعى إي إف چي فاينانس إلى تزويد عملائها بالأدوات والحلول الضرورية لتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتغير باستمرار.
ويعزز هذا الالتزام بالتميز من قدرة إي إف چي فاينانس على تقديم منتجات مالية متطورة ومخصصة تدعم النمو والازدهار المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لشركة الكفاءة التشغيلية الرئيس التنفيذي المركز المالي إي اف چي القابضة تحقيق نمو مستدام بيتابس مصر تقديم خدمات إی إف چی فاینانس
إقرأ أيضاً:
السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
مسقط- العُمانية
أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة "ليست مجرد آلية تجارية، وإنما بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية "ليست بالمقلقة" في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا