وزير الدفاع البولندي: سنواصل تأمين الدعم اللوجستي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينيتش كاميش، اليوم الخميس، أن بولندا ستواصل تأمين الدعم اللوجستي لأوكرانيا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأوضح أن العودة إلى المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة تمنح الأمل في تحقيق السلام العادل.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينيتش كاميش إن بلاده تستعد لتسليم دفعة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو لأوكرانيا.
وصرح كوسينياك كاميش، بأن بولندا قدمت لأوكرانيا العديد من التبرعات والآن في صدد إعداد الدفعة الـ46 بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الدفاع البولندي بولندا الدعم اللوجستي أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: ترامب يوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من التزام الشركاء بالسلام، وليس التخلي عن كييف.
وفقًا للمتحدث باسم البيت الأبيض، فإن قرار ترامب لم يكن عقوبة لأوكرانيا، وإنما جزء من استراتيجية أوسع لضمان مشاركة الدول الأوروبية في دعم أوكرانيا وعدم الاعتماد الكلي على المساعدات الأمريكية.
وقال المتحدث "ترامب يؤمن بأن على الشركاء الدوليين تحمل مسؤولياتهم في دعم السلام والاستقرار، وليس الاعتماد فقط على الولايات المتحدة".
في المقابل، كشفت وكالة بلومبرج أن ترامب أوقف بشكل فعلي المساعدات العسكرية لكييف، وهو ما قد يكون له تداعيات كبيرة على الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأشارت الوكالة إلى أن التراجع عن تقديم الدعم العسكري سيؤثر بشكل مباشر على قدرة أوكرانيا على مواجهة القوات الروسية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم وجود اتفاق سلام واضح في الأفق.
قرار ترامب يطرح عدة تساؤلات حول مستقبل التغيير في أوكرانيا وما ستؤول إليه العلاقات بين واشنطن وكييف بعد ذلك التحولً الجذري نحو تقليل الدعم العسكري والتركيز على الحلول الدبلوماسية.
ويرى البعض أن قرار ترامب يعكس رغبة في إنهاء النزاع عبر فرض حلول سلمية، يحذر آخرون من أن سحب المساعدات قد يمنح روسيا فرصة لتعزيز موقفها العسكري على الأرض.
ويظل موقف واشنطن من الحرب في أوكرانيا محور اهتمام عالمي، وبينما يروج ترامب لنهج جديد قائم على "إجبار الشركاء الدوليين على تحمل مسؤولياتهم".