أحبطت جمارك دبي تهريب 10.8 مليون قطعة من المواد والسلع المقلدة، فيما بلغ عدد الضبطيات 54 ضبطية خلال 2024.وأفادت جمارك دبي، اليوم، بأنها تصدت بفعالية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية، حيث عملت على حماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعمت تنافسية بيئة الاستثمار في دبي، عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناتجة عن تقليد علاماتهم التجارية.

وأكدت سعيها إلى تعزيز أدائها في مكافحة البضائع المقلدة، من خلال توفير أفضل برامج التدريب للموظفين والمفتشين، ما يعزز قدرتهم على اكتشاف عمليات التقليد والقرصنة بكفاءة عالية.
وتستفيد الدائرة من أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المعاينة والتفتيش، بالإضافة إلى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية في عمليات التفتيش.وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن دبي تمضي بثقة نحو تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، والمركز الرائد في تقديم الحلول الجمركية واللوجستية المتطورة، حيث سجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47%، خلال العام 2024، مقارنة مع العام 2023.
وقال إن الأنشطة التجارية في الإمارة منتعشة بشكل كبير، وتحقق نمواً متصاعداً وفق خطط دبي وأهدافها الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف أن دبي ترتكز في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري نمواً، بواقع 23%، والشحن البري نمواً بنسبة 21%، والمنقولة عبر الشحن الجوي 11.3% خلال عام 2024، مقارنة مع عام 2023.
وأشار سعادته إلى أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية، بتقوية العلاقات التجارية بين دبي وبقية دول العالم، وتعمل على تطويرها باستمرار، كما أنها توفر الركائز الأساسية لنمو القطاع التجاري من خلال حزمة من البرامج والأنظمة الجمركية الرقمية التي تختصر الإجراءات وتسرع العمليات وتدعم كفاءة التشغيل.
وتؤدي جمارك دبي، ومن خلال واجبها الوطني دوراً رئيساً في حماية حدود إمارة دبي، من خلال التصدي لتهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمهربة، وسجل إجمالي عدد الضبطيات 3273 ضبطية، ويأتي إنجاز هذه الضبطيات في إطار الجهود التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني لإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، والمشاركة الفاعلة في الجهود الكبيرة التي يؤديها مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وتحرص جمارك دبي على إلحاق المفتشين الجمركيين في دورات تدريبية وورش عمل توعوية عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها، وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد وتنمية الحس الأمني والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات، بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع.
كما تؤدي ابتكارات ومبادرات الدائرة دوراً مهماً في هذه الضبطيات، مثل نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته جمارك دبي الذي ساهم في العديد من هذه الضبطيات للمواد الممنوعة والمقيدة، محلياً ودولياً.
وتستثمر جمارك دبي في ابتكار وتطوير العديد من المشاريع الجديدة التي تدعم العمليات الجمركية، حيث زادت نسبة حاويات البضائع التي تم التعامل معها، بواقع 5% في 2024، مقارنة مع 2023، وإجمالي عدد حقائب المسافرين 8% كما زاد عدد المسافرين الذين تعاملت معهم الدائرة بنسبة 9% وتعمل الدائرة على العديد من المشاريع بلغت 84 مشروعاً، تم الانتهاء من 55 مشروعاً فعلياً في 2024.

أخبار ذات صلة «الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر «ند الشبا للجوجيتسو» «محمد بن راشد للفضاء» يستعد لإطلاق «الاتحاد سات» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: جمارك دبي دبي جمارک دبی العدید من من خلال

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • العدل: 1,4 مليون عملية عبر ”كتابة العدل الافتراضية“ في 2024 بنمو 60%
  • ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم
  • الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
  • ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
  • المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مخدرات عبر طائرة مسيرة
  • دوريات حرس الحدود بمنطقتَي جازان وعسير تحبط تهريب 616.4 كلجم من الحشيش والقات
  • الخفيفي: 29 مليون قطعة سلاح تهدد المصالحة في ليبيا
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
  • حبس المتهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم