كيف يدبّر المصريون أمورهم في شهر رمضان مع ارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
استقبل المصريون شهر رمضان هذا العام، الذي يحمل رمزية خاصة لدى الأسر المصرية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حيث يشهد الشهر الفضيل إقبالاً على التجمعات العائلية وزيادة في استهلاك الأطعمة والحلويات التقليدية، فضلاً عن شراء الفوانيس و"الياميش" ولوازم "الخشاف".
إلا أن رمضان هذا العام يحل في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مما يضع تحديات كبيرة أمام الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والرمضانية.
فقد شهدت أسعار الياميش والمكسرات ارتفاعًا حادًا بنسب وصلت إلى 70%، نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من الأسواق الخارجية، مما جعلها أكثر تأثرًا بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والجمارك.
كما ساهم زيادة الطلب خلال شهر رمضان في زيادة الضغط على الأسعار.
كما تظهر أسواق التمور والياميش تباينًا في الأسعار، مع تأثير واضح لمعدلات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى مثل تحرير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل.
ففي حين شهدت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، سجلت أخرى استقرارًا نسبيًا. ولم يتراجع الطلب على الياميش والفوانيس، حيث أصبح الغلاء المتصاعد سمة أساسية يتعامل معها المواطنون بصبر.
وعكست أسعار المواد الغذائية الزيادة المسجلة في معدلات التضخم، التي بلغت 24% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي. وارتفع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، مع توافره في الأسواق بعد توقف الحكومة عن تسويقه وتوزيعه على المحال التجارية.
وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 24.1% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5%، إلا أنها تظل أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مواطنون يحكون تجاربهم
من جانبه، يعاني محمود متولي، الذي يعمل مدرسة تربية رياضية، من ارتفاع الأسعار الجنوني، سواء لأسعار التمور أو الأرز أو اللحوم بأنواعها. ويقول إنها اضطر إلى الاستغناء عن سلع كثيرة أصبحت من الكماليات بالنسبة لأسرتها.
أما مصطفى سيد، والذي يعمل موظفا٬ فيقول إنه تمكن رغم ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب من توفير احتياجات عائلته كالعادة. ويشتري التمور من بائع جوال بأسعار معقولة بدلاً من المحال التجارية، كما يحصل على معظم احتياجات رمضان من الأسواق الشعبية، حيث تكون الأسعار أقل. أما اللحوم والبروتينات فيحصل عليها من قريته التي تقع في ضواحي محافظة الجيزة.
ولكن إسلام المصري٬ الذي يعمل عاملا باليوم، فيؤكد أن كل فرد في أسرته يكتفي بثلاث تمرات فقط في وجبة الإفطار، ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة ودخله الذي يعتمد على العمل اليومي، فإنهم يتناولون اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أو يستغنون عنها تمامًا. ويعتمد على العصائر المجففة التي يشتريها من محال العطارة.
من جهتها، تقول هند أحمد، التي تعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إن الأسعار لا تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لها، حيث لديها عدة مصادر للدخل. وتضيف: "أشتري كميات محدودة من التمر والبرقوق والمشمش المجفف، والمكسرات يرسلها زوجي الذي يعمل بالخارج. ولا يزعجني إلا شراء اللحوم خلال رمضان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصريون الفوانيس الغلاء مصر غلاء الفوانيس رمضان 2025 المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذی یعمل ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
في 2030.. حاسوب ذكاء اصطناعي واحد سيحتاح طاقة 9 مفاعلات نووية كي يعمل
كشفت دراسة جديدة صادرة عن باحثين من جامعة جورجتاون ومؤسسة Epoch AI ومركز Rand للأبحاث، عن الأبعاد الهائلة التي قد تصل إليها بنية الحوسبة الفائقة اللازمة لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية هذا العقد.
وبحسب الدراسة، فإن تكلفة الأجهزة واستهلاك الطاقة في مراكز البيانات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي قد تضاعفا سنويا منذ عام 2019 وحتى 2025.
وإذا استمر هذا النمو المتسارع، فمن المتوقع أن يصل حجم الحاسوب الفائق الواحد بحلول عام 2030 إلى أكثر من مليوني شريحة ذكاء اصطناعي، بتكلفة قد تبلغ 200 مليار دولار، وباستهلاك كهربائي يقدر بـ9 جيجاواط، وهو ما يعادل إنتاج تسعة مفاعلات نووية.
وعلى الرغم من تحسن كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لوقف الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء.
فوفقا للدراسة، فإن الأداء الحاسوبي لكل واط قد تحسن بمعدل 1.34 مرة سنويا بين عامي 2019 و2025، في حين تضاعف استهلاك الطاقة خلال نفس الفترة.
وقالت مؤسسة Epoch AI: "رغم التحسن المستمر في كفاءة الطاقة، إلا أن وتيرة التطوير ليست كافية لمواكبة النمو في استهلاك الطاقة".
وتشير التقديرات إلى أن استهلاك 9 جيجاواط من الكهرباء يمكن أن يغطي احتياجات ما بين 7 إلى 9 ملايين منزل.
تعد منصة Colossus التابعة لشركة xAI، المملوكة لإيلون ماسك أكثر الحواسيب الفائقة تقدما في الوقت الحالي، وقد تم بناؤها خلال 214 يوما بتكلفة بلغت 7 مليارات دولار، وتضم 200,000 شريحة ذكاء اصطناعي، وتستهلك نحو 300 ميغاواط من الطاقة – أي ما يعادل استهلاك 250,000 منزل.
كشفت الدراسة أيضا عن تحولات واضحة في ملكية مراكز الحوسبة الفائقة، حيث أصبحت الشركات الخاصة تستحوذ على نحو 80% من القدرة الحاسوبية الفائقة للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، مقارنة بـ40% فقط في عام 2019.
ويعكس هذا التحول انتقال الذكاء الاصطناعي من مختبرات الأبحاث إلى ساحة الاستثمار التجاري الهائل.
وتنمو أنظمة القطاع الخاص بوتيرة أسرع من نظيرتها في القطاع العام، بمعدل 2.7 ضعف سنويا، مقارنة بـ1.9 ضعف للأنظمة العامة.
ومن أبرز الأمثلة على هذا التوجه، مشروع Stargate التابع لـOpenAI بتكلفة 500 مليار دولار، واستثمار مشابه من شركة إنفيديا.
تحتل الولايات المتحدة الصدارة عالميا في مجال الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي، حيث تسيطر على نحو 75% من القدرة العالمية، تليها الصين بـ15%، بينما تتراجع مكانة دول مثل اليابان وألمانيا.
لكن رغم أن العديد من مراكز البيانات تتيح الوصول إليها عبر السحابة، إلا أن استضافتها محليا تفرض تحديات كبيرة على المجتمعات، من حيث استهلاك الأراضي والمياه، وكذلك فقدان العائدات الضريبية.
فبحسب تقرير صادر عن Good Jobs First، تخسر عشر ولايات أمريكية أكثر من 100 مليون دولار سنويا بسبب الإعفاءات الضريبية المقدمة لمراكز البيانات.
ورغم هذا التوسع الهائل، تشير بعض المؤشرات إلى احتمال دخول السوق في “فترة تهدئة”، ففي مطلع عام 2025، لاحظ محللون من مؤسسة Cowen تراجعا في بعض مشاريع الشركات الكبرى مثل Amazon Web Services ومايكروسوفت.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا