كيف يدبّر المصريون أمورهم في شهر رمضان مع ارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
استقبل المصريون شهر رمضان هذا العام، الذي يحمل رمزية خاصة لدى الأسر المصرية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حيث يشهد الشهر الفضيل إقبالاً على التجمعات العائلية وزيادة في استهلاك الأطعمة والحلويات التقليدية، فضلاً عن شراء الفوانيس و"الياميش" ولوازم "الخشاف".
إلا أن رمضان هذا العام يحل في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مما يضع تحديات كبيرة أمام الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والرمضانية.
فقد شهدت أسعار الياميش والمكسرات ارتفاعًا حادًا بنسب وصلت إلى 70%، نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من الأسواق الخارجية، مما جعلها أكثر تأثرًا بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والجمارك.
كما ساهم زيادة الطلب خلال شهر رمضان في زيادة الضغط على الأسعار.
كما تظهر أسواق التمور والياميش تباينًا في الأسعار، مع تأثير واضح لمعدلات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى مثل تحرير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل.
ففي حين شهدت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، سجلت أخرى استقرارًا نسبيًا. ولم يتراجع الطلب على الياميش والفوانيس، حيث أصبح الغلاء المتصاعد سمة أساسية يتعامل معها المواطنون بصبر.
وعكست أسعار المواد الغذائية الزيادة المسجلة في معدلات التضخم، التي بلغت 24% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي. وارتفع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، مع توافره في الأسواق بعد توقف الحكومة عن تسويقه وتوزيعه على المحال التجارية.
وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 24.1% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5%، إلا أنها تظل أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مواطنون يحكون تجاربهم
من جانبه، يعاني محمود متولي، الذي يعمل مدرسة تربية رياضية، من ارتفاع الأسعار الجنوني، سواء لأسعار التمور أو الأرز أو اللحوم بأنواعها. ويقول إنها اضطر إلى الاستغناء عن سلع كثيرة أصبحت من الكماليات بالنسبة لأسرتها.
أما مصطفى سيد، والذي يعمل موظفا٬ فيقول إنه تمكن رغم ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب من توفير احتياجات عائلته كالعادة. ويشتري التمور من بائع جوال بأسعار معقولة بدلاً من المحال التجارية، كما يحصل على معظم احتياجات رمضان من الأسواق الشعبية، حيث تكون الأسعار أقل. أما اللحوم والبروتينات فيحصل عليها من قريته التي تقع في ضواحي محافظة الجيزة.
ولكن إسلام المصري٬ الذي يعمل عاملا باليوم، فيؤكد أن كل فرد في أسرته يكتفي بثلاث تمرات فقط في وجبة الإفطار، ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة ودخله الذي يعتمد على العمل اليومي، فإنهم يتناولون اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أو يستغنون عنها تمامًا. ويعتمد على العصائر المجففة التي يشتريها من محال العطارة.
من جهتها، تقول هند أحمد، التي تعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إن الأسعار لا تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لها، حيث لديها عدة مصادر للدخل. وتضيف: "أشتري كميات محدودة من التمر والبرقوق والمشمش المجفف، والمكسرات يرسلها زوجي الذي يعمل بالخارج. ولا يزعجني إلا شراء اللحوم خلال رمضان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصريون الفوانيس الغلاء مصر غلاء الفوانيس رمضان 2025 المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذی یعمل ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
المضاربة والاحتكار يرفعان أسعار الفاكهة والخضر في المغرب رغم توفر السلع
شهدت أسعار الفاكهة والخضر في الأسواق المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، بعد فترة من الاستقرار النسبي.
وعلى الرغم من تموين الأسواق بشكل جيد، إلا أن الزيادة المستمرة في الأسعار باتت تثير قلق المواطنين، حيث لوحظ أن الأسعار في المحلات الصغيرة والمتوسطة قد شهدت زيادات كبيرة مقارنة بالواجهات الكبرى.
ورغم أن المحلات الكبرى تتمكن من الحفاظ على أسعار مستقرة نسبيًا، فإن العديد من الفلاحين والمستهلكين يوجهون أصابع الاتهام إلى الوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار. يُعتقد أن هذه الفئة من التجار تلعب دورًا رئيسيًا في تضخم الأسعار بسبب احتكار بعض السلع وعمليات التلاعب في سلاسل التوريد.