6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، الخميس، أن أكثر من 300 ألف لاجئ عربي وأجنبي بالعراق.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCRفي تقريرها الفصلي حول أوضاع النازحين في العراق فضلا عن اللاجئين، ان العراق يعيش نقطة تحول بعد عقود من الاضطرابات والمعارك نحو الاستقرار والتنمية، مشيرة الى انها تدعم اغلاق مخيمات النازحين مع توفر الحلول المستدامة لهم، في وقت بينت بان العراق يستضيف اكثـر من 300 ألف لاجئ 90% منهم سوريون عاد منهم 2,749 لاجئا خلال عام 2024 الى سوريا وان حركة العودة خلال 2025 بطيئة حيث اعربوا عن تخوفهم من الأوضاع الأمنية في شمال شرقي سوريا حيث ينحدر غالبيتهم منها وانهم في حالة انتظار وترقب.
وذكرت المفوضية، أن العراق يعيش حاليا حالة استقرار متقدما بخطى نحو تنمية مستدامة، ولكن رغم ذلك ما يزال يواجه احتياجات إنسانية وتنموية مزمنة، مؤكدة على ضرورة تعزيز منظومات ومؤسسات الخدمات العامة لتسهيل توفير خدمات عامة نوعية لنازحين ولاجئين على حد سواء وتلبية متطلبات الحماية لهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.
وبخصوص أوضاع النازحين في البلد ذكرت المنظمة الدولية ان هناك ما يزيد على 1 مليون نازح عراقي غالبيتهم يعيشون خارج المخيمات وان 109 آلاف نازح منهم فقط يقيمون في 21 مخيما موزعة في إقليم كردستان. وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من النازحين العودة لبيوتهم ومناطقهم، فإن الكثير منهم قد يكون غير قادر او غير راغب لفعل ذلك بسبب معوقات خاصة او بسبب الأوضاع الأمنية في مناطقهم الاصلية.
ويشير التقرير الى انه كمبدأ عام وتماشيا مع السياسات الدولية فإن مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تدعم اغلاق مخيمات النزوح في العراق طالما تتوفر جميع الحلول المستدامة للنازحين وقرارات اتخذت بخصوص العودة الطوعية. وانه خلال العام 2024 وفرت المفوضية ل 37 ألف و500 نازح ومتضرر عراقي خدمات استشارات وتمثيل قانوني ومساعدتهم بتجاوز عقبات إدارية وقانونية في الحصول على وثائق هويات مدنية، ودعم أكثر من 41 ألف نازح في الحصول على وثائق مدنية.
واما بخصوص اللاجئين العرب والاجانب في العراق فقد ذكرت المفوضية، أن هناك 338 ألفا و138 لاجئا وطالب لجوء مسجل عندها في العراق 90% منهم سوريون بعدد يصل الى 303 آلاف و611 سوريا، مع وجود 9 آلاف و582 لاجئا آخر و9 آلاف و447 لاجئا إيرانيا و8 آلاف و213 لاجئا تركيا و7 آلاف و285 لاجئا فلسطينيا. وبينت المفوضية ان 45% من اللاجئين هم نساء و55% رجال مع 40% من الأطفال 4% من كبار السن.
ووفقا لبيانات كانون الأول 2024 فإن 85% من جميع اللاجئين في العراق يقيمون في إقليم كردستان، غالبيتهم يتواجدون في محافظة أربيل وتشكل نسبتهم 53.3 % تليها محافظة دهوك بنسبة 32.1% من اللاجئين ثم السليمانية وتشكل نسبتهم 14.6%. اما الاعداد المتبقية من اللاجئين ونسبتهم 15% فيقيمون في محافظات وسط وجنوبي العراق وبالأخص في محافظة بغداد بنسبة 60% تليها محافظتي كركوك ونينوى.
واظهرت المفوضية الدولية، أن 27% من اللاجئين يقيمون في 9 مخيمات للاجئين في إقليم كردستان بواقع مخيم واحد في السليمانية و4 مخيمات في دهوك و4 أخرى في أربيل. في حين تقيم النسبة العظمى منهم والبالغة 73% في مناطق سكنية ضمن الاحياء المنية العراقية المضيفة لهم.
واما فيما يتعلق بحركة عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم فقد سجلت المفوضية الدولية واعتبارا من حزيران الى كانون الثاني 2024 عودة 2 ألف و749 لاجئ سوري خلال العام 2024. اما عقب التطورات التي حدثت في سوريا فقد بينت المفوضية الدولية بان معلات حركة العودة من العراق الى سوريا اعتبارا من كانون الثاني 2025 بقت بمستوى متدني، مشيرة الى ان اغلب السوريين مستمرين بالتعبير عن مخاوف بشأن الوضع الأمني القائم في شمالي شرقي سوريا، حيث ينحدر اغلب اللاجئين في العراق من هناك، وبينوا بأنهم في حالة ” انتظار وترقب.”
وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها، أن هناك عجز في التخصيصات المالية من الدول المانحة لتغطية برامجها الإنسانية في مساعدة نازحين ولاجئين لعام 2025 حيث ان برامجها تتطلب إنفاق 158.5 مليون دولار لتلبية احتياجات المتضررين من نازحين ولاجئين في العراق وان نسبة 8% فقط من المتطلبات المالية قد تم توفيرها بنسبة عجز 92% حيث ان جزء من المبلغ سيستخدم لأنشطة الحماية مثل عمليات التسجيل والمساعدة القانونية ، في حين سيستخدم الجزء الأكبر من المبلغ بنسبة 85% في برامج المساعدات المالية النقدية للفئات الأكثر تضررا ودعم شمول اللاجئين بالخدمات العامة والتي تشتمل على الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية.
وتشير المنظمة الى انه ما يقارب من 56 ألف لاجئ صنفوا على انهه معوزين ومتضررين اقتصاديا وماليا قد تلقوا عدة دفعات من معونات نقدية لمساعداتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وان 55 ألف من الأطفال السوريين اللاجئين قد تم تسجيلهم في مدارس إقليم كردستان للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث قامت المفوضية بإنشاء 6 مدارس جديدة في الإقليم مع توفير مستلزمات تربوية. فضلا عن خدمات طبية وقانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان من اللاجئین فی العراق ألف لاجئ الى ان
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة