عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر وتطالب بعدم إفشال الصفقة مع حماس
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس قبالة مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بعدم إفشال الصفقة، موازاة مع التزام رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة.
وحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أعربت عائلات الأسرى عن خشيتها من انهيار الصفقة إثر التهديدات بالعودة إلى القتال، وطالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحديد مهلة قصيرة لحركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة.
من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في رسالة وجهها للضباط والجنود الإسرائيليين إن بلاده لن تتوقف حتى تعيد جميع المخطوفين في غزة، معتبرا ذلك "واجبا أخلاقيا"، على حد قوله.
وتوعد رئيس الأركان الإسرائيلي من وصفهم بـ"الأعداء الذين دمروا وذبحوا واغتصبوا" بتوجيه ضربة قاضية لهم، على حد تعبيره.
وأضاف زامير أن بلاده أمام أيام عصيبة، مشيرا إلى تحقيق إنجازات عظيمة في ظل تحديات كثيرة ما زالت قائمة.
ترامب يتوعدوكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر حماس، أمس الأربعاء، بإنهاء أمر الحركة إذا لم تطلق فورا سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها وتعيد الموتى منهم، قائلا إن هذا هو "التحذير الأخير".
إعلانوكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "هذا هو التحذير الأخير لكم، بالنسبة للقيادة حان الوقت لمغادرة غزة، إذ إنه لا تزال لديكم فرصة، وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن، إذا فعلتم ذلك فأنتم أموات".
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه "يأمل أن تفعل حماس بالضبط ما طلب منها الرئيس، وأن تأخذ تهديده على محمل الجد لأنه لن يقول شيئا إلا إذا كان جادا بشأنه".
وجاءت تهديدات ترامب بعدما كشف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة لأول مرة مع حماس في الدوحة، وقال إن المحادثات أجريت بالتشاور مع إسرائيل.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى تشمل قطع المياه والكهرباء وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر انسحاب المجر من الجنائية الدولية وتطالب بمحاكمة نتنياهو
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة قرار حكومة المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، الذي جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي، اعتبرت "حماس" هذا القرار تواطؤًا مع مجرم حرب، وانتقاصًا من العدالة الدولية، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
تفاصيل القرار والانتقادات
أعلنت حكومة المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مفاجئة، التي تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى البلاد. الحركة اعتبرت أن هذا الموقف يمثل تواطؤًا فاضحًا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، في إشارة إلى ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. ووصفت حماس هذا القرار بأنه صفعة لمبدأ العدالة الدولية، متهمة بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، باتباع سياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت الحركة أن القرار يشكل خطوة جديدة نحو تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجع على الإفلات من العقاب في قضايا الحرب. كما شددت على أن هذا الموقف يهدد السلم والاستقرار العالميين، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية قد تمر دون محاسبة، ما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
دعوة للتراجع عن القرار ومحاسبة نتنياهو
في ختام بيانها، طالبت حركة حماس حكومة المجر بالتراجع الفوري عن هذا القرار المنحاز، مؤكدة ضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وأكدت على ضرورة أن يتم تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هي ضرورة لردع أي ممارسات مستقبلية من شأنها أن تهدد حقوق الشعوب وتستمر في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأبرياء.
العلاقات بين المجر وإسرائيل والتعامل مع العدالة الدولية
القرار الذي اتخذته المجر يعكس توترًا متزايدًا بين بعض الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بشأن محاكمة القادة الإسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. في السنوات الأخيرة، كان هناك توجه متزايد من قبل بعض الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة والمجر، لإعطاء دعم غير مشروط لإسرائيل، مما أدى إلى تقليص الاهتمام بمسائل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه السياسات أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والدول التي تدافع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان، إذ تعتبر أن محاكمة مجرمي الحرب هي شرط أساسي لضمان عدم تكرار الجرائم الوحشية ضد الأبرياء.
وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه وبودابست للمحكمة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة.
واعتُمد "نظام روما الأساسي"، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي