المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تعزيز حماية الحدود العراقية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني،مساء أمس الأربعاء، التزامه بمبادئ وأحكام المعاهدات الدولية.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ، إن “رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وجملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.
وتابع النعمان، أنه “جرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية، والاستمرار في توفير جميع أنواع الدعم بهذا الصدد، وكذلك مناقشة (الستراتيجية الوطنية لإدارة الحدود)، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية، والحدود البرية والبحرية العراقية، والوصول إلى الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية الذي يصبّ في تعزيز الأمن القومي، وتوفير الإرشادات والسياقات المناسبة للسلطات المعنية والأجهزة المشاركة في إدارة وحماية الحدود، وتأكيد التزام العراق بمبادئ وأحكام المعاهدات الدولية، وتحقيق التوازن بين ضمان سلامة الحدود وأمنها من جهة وتسهيل السفر والسياحة والتجارة والاستثمار من جهة أخرى، لدعم الاقتصاد العراقي”.وأضاف، إن “المجلس بحث تعزيز آليات العمل الخاصة بمواجهة التطرّف وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي والفكري، من خلال الاعتماد على الجهات ذات العلاقة”.وأكمل النعمان، أن “الاجتماع شهد التأكيد على استمرار تنفيذ مفردات الخطط المرسومة لتأمين أجواء شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهود لتوفير الظروف الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين خلال أيام هذا الشهر الفضيل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025