الفزاني: الاهتمام مطلوب بالسياحة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عُقد أمس الأربعاء، بمقر وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الدبيبة، اجتماعا برئاسة الوزير نصر الدين ميلاد الفزاني، وبحضور مديري الإدارات والمكاتب.
تناول الاجتماع تقييم نشاط الوزارة، وعرض التقرير السنوي، لسنة 2024، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات المكاشفة المالية. كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والبحث في آليات تعزيز الأداء بما يسهم في تطوير السياحة والصناعات التقليدية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وفق بيان الوزارة.
وأكد الفزاني ، على ضرورة مواكبة النشاط المتزايد في حركة السياحة العابرة للحدود، مشددا على أهمية تعزيز جاهزية المرافق السياحية وتحسين الخدمات لاستقطاب السياح، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بالسياحة الإقليمية والدولية، كما دعا إلى تكثيف الجهود لتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية الداعمة لهذا النوع من السياحة، بما يسهم في تعزيز مكانة ليبيا كوجهة سياحية متميزة، وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة