أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، مشيراً إلى أن هذا اليوم يُعد أكثر من مجرد تاريخ؛ فهو مناسبة تُجدد فيها الإنسانية التزامها بالمساواة والتمكين، وفرصة لتسليط الضوء على إنجازات النساء حول العالم والتحديات التي لا تزال تتطلب مزيدًا من العمل والتغيير، وما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.

أشار التحليل إلى أن اليوم العالمي للمرأة يأتي ليؤكد أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو ضرورة تنموية تُسهم في ازدهار المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، كما أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفاً أن اليوم العالمي يأتي هذا العام تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لجميع النساء والفتيات"، حيث يمثل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة حقوق المرأة؛ إذ يتزامن مع مرور 30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي انعقد في الفترة 4 - 15 سبتمبر عام 1995، والذي يُعد نقطة تحول في تعزيز مكانة النساء والفتيات عالميًّا؛ حيث كان الإعلان أول وثيقة عالمية سياسية بشأن المرأة تشمل تركيزًا خاصًّا على حقوق السيدات، فقبل عام 1995، لم تكن سوى 12 دولة تفرض عقوبات قانونية على العنف المنزلي، بينما اليوم يوجد 1583 تدبيرًا تشريعيًّا معمولًا به في 193 دولة منها 354 تدبيرًا مخصصًا لمكافحة العنف المنزلي. وقد أسهم هذا المنهاج في ترسيخ أسس الحماية القانونية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمرأة، وتعزيز دور الشباب في دعم المساواة، إلى جانب العمل على تغيير المفاهيم المجتمعية والقضاء على الصور النمطية التي تعوق التقدم نحو مجتمع أكثر إنصافًا. كما أنه في الفترة من 10 إلى 21 مارس 2025، ستُعقَد الدورة الــ 69 للجنة وضع المرأة (Commission on the Status of Women) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ممثلي الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم؛ وذلك لمناقشة الإنجازات والتحديات الحالية بمجال المساواة بين الجنسين.

وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن التقدم المحرز نحو تقليص الفجوة العالمية بين الجنسين بطيء جدًّا؛ فقد أظهرت نتائج المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، والذي يقيس التطور السنوي لوضع المساواة بين الجنسين من خلال أربعة مؤشرات فرعية، وهي: التمكين السياسي، والمشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، أن نسبة سد الفجوة العالمية بلغت 68.5% عام 2024؛ حيث تم تقليص الفجوة بنسبة 0.1% فقط مقارنة بعام 2023 من نسبة مئوية بلغت 68.4%.

تحقيق التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق ما يعادل خمسة أجيال

ووفقًا للبيانات الحالية، فإن تحقيق التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق ما يعادل خمسة أجيال بعد الموعد المستهدف لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛ مما يستدعي تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان مستقبل أكثر إنصافًا، فعلى مستوى دول العالم المدرجة في المؤشر لعام 2024 والبالغ عددها 146 دولة، لم تتمكن أي دولة من تحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين، إلا أن 97% من الدول المدرجة في التقرير أغلقت أكثر من 60% من فجوتها. وتأتي أيسلندا في المرتبة الأولى لسد الفجوة بين الجنسين بنسبة 93.5%، وهي الدولة الوحيدة التي أغلقت أكثر من 90% من فجوتها بين الجنسين، متصدرةً المؤشر لمدة 15 عامًا على التوالي.

أضاف التحليل أنه على مستوى المؤشرات الفرعية لمؤشر الفجوة بين الجنسين، فيُظهر مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص تغيرًا إيجابيًا بنسبة 0.6% لعام 2024 مقارنة بعام 2023، بينما يُظهر مؤشر التمكين السياسي تقدمًا إيجابيًّا أقل وضوحًا بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي، في حين ظلت الصحة والبقاء على قيد الحياة دون تغيير تقريبًا، وقد سجل التحصيل التعليمي انخفاضًا بنسبة (-0.5%) عن عام 2023.

أشار التحليل إلى أنه على مستوى النتائج الإقليمية للمؤشر، يتضح وجود ثلاث مجموعات رئيسة من المناطق حول العالم؛ تضم المجموعة الأولى ثلاث مناطق على مستوى العالم قد اقتربت من سد ثلاثة أرباع الفجوة بين الجنسين وهي أوروبا (75%)، تليها أمريكا الشمالية (74.8%)، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (74.2%)، وتضم المجموعة الثانية ثلاث مناطق سجلت معدلات تقل قليلًا عن 70%، وهي: شرق آسيا والمحيط الهادئ (69.2%)، وآسيا الوسطى (69.1%)، وإفريقيا جنوب الصحراء (68.4%)، وتشمل المجموعة الثالثة المنطقتين المتبقيتين؛ حيث تمكنتا من سد حوالي ثلثي الفجوة بين الجنسين، وهما: جنوب آسيا ( 63.7%)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (61.7%).

أفاد التحليل أنه في ظل الأزمات الراهنة التي يواجهها المجتمع العالمي بما في ذلك الحروب والأزمات الجيوسياسية وتغير المناخ، يتزايد خطر اتساع الفجوة بين الجنسين، أو طول الفترة اللازمة لسد الفجوات، فعلى الرغم من استمرار نمط التعافي وارتفاع تكافؤ معدل المشاركة في القوى العاملة متجاوزًا مستويات عام 2023 (63.5٪) ليصل إلى 65.7٪ في عام 2024 -بناءً على العينة الثابتة المكونة من 101 اقتصاد تم تتبعها في مؤشر الفجوة العالمي منذ عام 2006 وحتى عام 2024-، فإن استدامة هذا التقدم لا تزال غير مؤكدة. فتحذر منظمة العمل الدولية من أن البطالة العالمية من المتوقع أن ترتفع في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر.

وعلاوة على ذلك، واصلت منظمة العمل الدولية التأكيد على الحاجة إلى معالجة فجوة الوظائف بين الجنسين؛ فتشير أحدث تقديرات للمنظمة إلى أنه في حين ظل التكافؤ بين الجنسين في مقياس فجوة الوظائف مستقرًا نسبيًّا في عام 2024، إلا أن النسبة المطلقة للنساء اللاتي يعانين من فجوة في الوظائف تصل إلى 21% عام 2024 بينما يبلغ معدل الرجال 14% عام 2024.

كما أن تركز عمل النساء في بعض القطاعات يؤدي إلى تزايد الفجوة بين الجنسين؛ ففي عام 2024، شكلت النساء معظم العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وخدمات الرعاية (62.1٪)، والتعليم (54.4٪)، وخدمات المستهلك (53.1٪)، والحكومة والقطاع العام) 50.7%). وعلى النقيض من ذلك، فإن النساء لديهن أدنى حضور في قطاعات المرافق (31.5٪)، وسلسلة التوريد والنقل (31.6٪)، والنفط والغاز والتعدين (24.1٪)، والبنية التحتية (22.4%)، وذلك بناءً على عينة من 35 اقتصادًا وفقًا لتقرير فجوة الوظائف العالمي 2024.

وينتج عن التمثيل غير المتناسب للنساء عبر الصناعات تعزيز للتفاوتات بين الجنسين في القوى العاملة، كما أنه يُسهم في فجوات الأجور بين الجنسين، ففي الصناعات التي تشكل فيها النساء حصة أعلى من القوة العاملة، تميل الأجور إلى أن تكون أقل، والعكس صحيح أيضًا؛ فالصناعات التي تقل فيها نسبة تمثيل النساء تميل إلى أن تكون ذات أجور أعلى. ويشكل تركيز النساء في الصناعات ذات الأجور المنخفضة، إلى جانب انخفاض تمثيل النساء في الأدوار القيادية والمناصب العليا، اقترانًا غير مواتٍ للظروف التي تؤثر على قدرة النساء على الوصول إلى الرخاء الاقتصادي وفرصة بناء الثروة طوال حياتهن العملية، الأمر الذي قد يزيد الفجوة بين الجنسين.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تزايد نسب مشاركة النساء في القوى العاملة بشكل عام، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM workforce)) أو في المجالات الأخرى (non-STEM workforce)، تدريجيًّا منذ عام 2016، فإنه في عام 2024 ظلت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة في STEM workforce أقل من نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة في المجالات الأخرى، بنسب تبلغ 28.2٪ و47.3٪ على التوالي، وذلك وفقًا لعينة من 40 اقتصادًا وفقًا لتقرير الفجوة العالمي 2024. كما ينخفض تمثيل النساء في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM عبر الصناعات مقارنة بالرجال، وينتج عن ذلك أن النساء يواصلن شغل الوظائف ذات النمو المنخفض والأجور المنخفضة والتي من المرجح أن تتأثر سلبًا في الأمد القريب في ضوء التحولات التكنولوجية السريعة.

أشار التحليل إلى أن الرجال في عام 2024 ظلوا يتمتعون بحماية قانونية أكثر من النساء، ووفقًا للبنك الدولي، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية أو تجاهل التطورات في تبني سياسات النوع الاجتماعي عبر الاقتصادات، خاصة وأن فجوات التنفيذ منتشرة على نطاق واسع؛ مما قد ينعكس بالسلب على أداء الاقتصاد الدولي.

أوضح التحليل أن المشاركة غير المتكافئة للمرأة في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى تفاقم معدل النمو طويل الأجل الذي هو بالفعل دون المستوى الأمثل؛ فوفقًا لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يناير 2024 فإن السنوات الأخيرة من العقد الحالي سوف تتسم بأبطأ معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في 30 عامًا، ولكن على الرغم من ذلك فإن تحقيق التكافؤ الاقتصادي والقيادي بين الجنسين يمكن أن يفتح آفاقًا هائلة للنمو العالمي؛ حيث يقدر البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف وريادة الأعمال قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%. وتُقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الاقتصادات النامية بنحو 7.8 تريليونات دولار سنويًّا، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ويقدر الاستثمار المالي الجماعي المطلوب لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، بالمعدل الحالي للإنفاق الحكومي، بنحو 360 مليار دولار سنويًّا. ويتطلب المستوى الضروري من الجهد المالي تحولًا جوهريًّا في عقلية الاقتصادات، وفهم جهود التكافؤ بين الجنسين باعتبارها محركات للنمو.

أشار التحليل في ختامه إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية والجيوسياسية تلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاحتمالات الحالية والمستقبلية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وفي السنوات الأخيرة، كان التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين مقيدًا بالصدمات المتتالية، والانهيارات التدريجية في البنية الأساسية الاجتماعية.

وهذا يثير فرصة رئيسة لقادة الحكومات والأعمال للمساهمة في إيجاد حلول على المستوى الكلي للمساواة بين الجنسين، ومعها نوع مختلف من النمو، وذلك لتجنب تراجع التقدم الذي تم تحقيقه، ولضمان أن تكون مسارات النمو والازدهار والابتكار والاستدامة تمهد الطريق لجميع الأفراد.

ومن خلال الجهود التعاونية والتدخلات المستهدفة بين الحكومات والشركات، يمكن جعل تحقيق المساواة بين الجنسين حقيقة واقعية، ومن ثَمَّ فإن سباق التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين العالمي 2030 يتطلب تسريع وتوحيد الجهود العالمية لتحقيقه، مع التركيز على تعزيز التحول الاقتصادي والابتكار والنمو المستدام؛ فتدور الأهداف الرئيسة حول إعادة تشكيل أسواق العمل وتعزيز الأنظمة على مستوى الصناعة ودمج التكافؤ بين الجنسين في قلب التحولات العالمية في التكنولوجيا والعمل المناخي والرعاية. ويتطلب هذا الجهد تكاتف جهود قادة الحكومات والشركات والمجتمع لإعادة ضبط خط الاتجاه نحو التكافؤ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة مركز المعلومات الإنسانية اليوم العالمي للمرأة إنجازات النساء

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

اقرأ أيضاً«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها بالحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
  • محافظ الفيوم يتابع الجهود المبذولة من فرع ثقافة الفيوم خلال شهر مارس
  • في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام... دعوات لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الظاهرة
  • النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر 2024.. والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس تواليًا