سلي صيامك.. القاضي للزوجة البائسة: إخلعيه ده راجل وشه نحس
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذهبت الزوجة البائسة للقاضي تطلب خلع زوجها.. لا لعيب خلقي اوخلُقي فيه وانما لأنها تعتقد بأنه نذير شؤم عليها، وفي المحكمة... وقفت الزوجة امام القاضي تحكي وتشكي وتشرح اسباب ودوافع طلبها الخلع... بينما وقف الزوج صامتًا ولم ينطق بكلمة واحدة.
قالت الزوجة.. تصور يا سيادة القاضي..
وفي فترة الخطوبة كنت كل مرة أذهب معه في فسحة يلتقطني الرادار،واذا حدث وخففت السرعة استلمت مخالفة مرورية بسبب وقوف في مكان ممنوع ! فهل هذا طبيعي سيادة القاضي..؟
ويوم العرس شب حريق هائل في منزل الجيران، فامتدت النيران الى منزلنا والتهمت جانبًا كبيرًا من المطبخ وكدنا نحترق جميعًا
وفي اليوم التالي جاء والدي لزيارتنا فكسرت ساقه، بعد ان تدحرج من فوق السلم ودخل المستشفى وهناك قالوا لنا انه مصاب بداء السكري على الرغم من تمتعه بصحة جيدة واخذناه للعلاج الى الخارج ولم يعد يومها للبلاد... الى الآن
وكلما جاء اخي وزوجته لزيارتنا، دب خلاف مفاجئ بينهما، واشتعلت المشاجرات واقسم عليها بالعودة الى بيت اهلها. وكانت كل العائلة تهمس لي بأن زوجي هو سبب المصائب التي تهبط علينا، لكنني لم اكن اصدق فهو زوج رائع وبه كل الصفات التي تتمناها كل فتاة.. لكن يا سيادة القاضي.. بدأت ألاحظ ان حالتي المادية في تدهور مستمر وأن راتبي بالكاد يكفي مصاريف الشهر، وبالامس فقط، فقدت وظيفتي.. فقررت الا أكمل معيشتي مع هذا الزوج وأن أتقدم بطلب الخلع رغم أنني سأفقد كل مستحقاتي المالية.!
فضحك القاضي ضحكة كبيرة، وقال لها مهدئًا إياها: يا ابنتي كل ما ذكرتيه ربما يكون من قبيل المصادفة البحتة، فليس هناك شيء اسمه نحس بل هي حوادث قدرية لا علاقة لزوجك الغلبان بها، ونصحها بالتنازل عن قرار الخلع فورا والعودة إلى رشدها وأقنعها بأن كل هذه الحوادث طبيعية لا دخل لزوجها فيها، وأن تشاؤمها منه مبعثه الهمز واللمز المتواصل عنه.
لكن قبل ان تغادر الزوجة القاعة مع زوجها، تسلم القاضي رسالة بإنهاء خدماته.. فعاد ونادى على الزوجة.. وقال لها: (( بأاقول لك ايه.. اخلعيه يا بنتي.. ده خرب بيتى من بعيد )).
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.