سوريون يحمون أموال الدولة.. حادث سير يتحول إلى درس وطني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية تفاعلا واسعا مع حادث مروري وقع على طريق دمشق–حمص، حيث تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي السوري لحادث أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.
اللافت في الأمر أن التفاعل الشعبي لم يكن مركزا على الحادث نفسه، وإنما على المشهد الذي أظهر تجمع المواطنين في موقع الحادث للمساعدة في جمع وتأمين الأموال المتناثرة إلى حين وصول الجهات الأمنية.
فقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأهالي المتواجدين في المكان بجمع الأوراق النقدية المتناثرة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، في مشهد أثار إعجاب كثيرين على منصات التواصل.
وأشار مغردون إلى أن هذه الأموال تعود لرواتب موظفي الدولة، مشيدين بدور الأهالي في حماية المال العام.
واعتبروا أن هذا التصرف دليل واضح على إصرار الشعب السوري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، على بناء دولة حديثة بعيدا عن إرث نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وعلق أحد المغردين على الحادث قائلا: "في زمن النظام السابق، لو حدث مثل هذا الموقف، لكان الجميع مشغولين بسرقة النقود، وهو ما يعكس عدم ثقة الناس حينها بالنظام، أما الآن فهذا المشهد يعكس محبة السوريين وحرصهم على حماية دولتهم رغم أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة".
إعلانوأضاف ناشط آخر تعليقًا: "هذا ما يحدث في كل البلدان عندما يشعر المواطنون أن أوطانهم حق لهم، وليست مزارع أو أملاكا شخصية مستباحة للمستبدين وأبنائهم".
جز الله خير لجميع من ساعد وحافظ الى النقود رغم الوضع الاقتصادي الصعب
و الحمد لله على السلامة السائق
— Mohammed (@mohamme61986610) March 5, 2025
في المقابل، انتقد مستخدمون عبر منصات التواصل نقْل هذه الأموال بطريقة غير آمنة، حيث كانت السيارة المستخدمة لنقل الرواتب غير مصفحة. ودعا بعضهم إلى ضرورة التزام الجهات المسؤولة باستخدام سيارات مصفحة وشركات أمن خاصة، مدعومة بتقنيات حديثة مثل أنظمة المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا وضمان حماية الأموال العامة.
غلط نقل الأموال بهذي الطريقه هناك شركات امن خاصه لنقل المال وسيارات مصفحه ومراقبه من الأقمار الصناعيه لحركتها من الخطاً نقلها
— 54 (@Pvp4GP475T58570) March 5, 2025
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي