نواب يتهمون الكاظمي بالفساد: عودته للاستفادة من العفو العام
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف باسم خشان، عضو لجنة النزاهة النيابية، عن وجود قضايا فساد متهم بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه عاد إلى العراق بعد إقرار قانون العفو العام، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت عودته وما إذا كان القانون يمثل مخرجاً آمناً له من أي مساءلة قانونية.
أوضح خشان أنه شخصياً تقدم بدعوى قضائية ضد الكاظمي، لافتاً إلى وجود ملفات تتعلق بإدارة المال العام خلال فترة حكمه.
اعتبر مراقبون أن قانون العفو العام قد يكون أداة لحماية شخصيات سياسية نافذة من المساءلة، إذ سبق أن استفاد مسؤولون سابقون من تشريعات مشابهة لتسوية ملفاتهم القانونية. فيما حذّر مختصون قانونيون من أن العفو العام لا يشمل القضايا المتعلقة بسرقة المال العام، ما يفتح الباب أمام احتمال محاكمة الكاظمي في حال توفر أدلة كافية.
الرأي العام لا يزال منقسماً بين من يرى في عودته خطوة لإعادة ترتيب أوراقه سياسياً، ومن يعتقد أنها جاءت في إطار تفاهمات غير معلنة توفر له الحماية.
يأتي هذا الجدل في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي لمكافحة الفساد، حيث كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن العراق لا يزال ضمن الدول الأعلى في معدلات الفساد، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2023. هذه المعطيات تزيد من تعقيد المشهد، خاصة أن السنوات الماضية شهدت وعوداً متكررة بمحاسبة الفاسدين، لكنها غالباً ما بقيت مجرد شعارات.
يرى محللون أن مستقبل ملف الكاظمي القانوني مرتبط بالتوازنات السياسية أكثر من كونه قضية قضائية بحتة، حيث يعتمد حسم الأمر على إرادة الأطراف النافذة ومدى استعدادها لفتح هذا الملف أو إغلاقه وفقاً لمصالحها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025