الصين قد تلغي سقف أسعار مشتريات الحكومات المحلية من المساكن
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مصادر قولها إن الحكومة المركزية في الصين تدرس إلغاء سقف الأسعار الذي تفرضه على الحكومات المحلية لشراء الشقق السكنية غير المباعة، في إطار سعي بكين إلى تسريع وتيرة بيع ملايين المنازل الفارغة ووقف تباطؤ سوق العقارات.
ونقلت الوكالة الأميركية عن المصادر القول إنه وفقا للمقترح، لن تخضع السلطات المحلية في أنحاء البلاد لسقف سعر يعادل تكلفة المساكن بأسعار معقولة في نفس الحي.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، قد تمنح مسؤولي المدن والمقاطعات قدراً أكبر من الاستقلالية في تقديم أسعار تنافسية وتخفيف العبء المالي على شركات التطوير العقاري، وبالنسبة للإسكان قليل التكلفة في الصين، لا تستطيع الحكومات المحلية بيعه إلا للمشترين المؤهلين بنسبة ربح لا تزيد على 5 بالمئة بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف الأرض والبناء.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمس بمنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات في تحديد كيفية شراء الوحدات السكنية غير المباعة، بعد بداية صعبة للمبادرة البارزة.
ومن الممكن أن تعمل التغييرات على تحسين بعض الجوانب الاقتصادية غير الجذابة للخطة لكل من المطورين والمشترين من الدولة.
يذكر أن الصين كانت قد أعلنت الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة. وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.
ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العبء المالي رئيس الوزراء الصيني الحرب التجارية رئيس الوزراء لي تشيانغ الاقتصاد الصيني الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني العقارات الصينية سوق العقارات الصيني قطاع العقارات الصيني العبء المالي رئيس الوزراء الصيني الحرب التجارية رئيس الوزراء لي تشيانغ الاقتصاد الصيني عقارات الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية