غداً.. نهاية "الإعفاء" الأمريكي لتصدير الغاز الإيراني للعراق
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعتبر موقع "ريل كلير انجري" الأمريكي المتخصص بشؤون الطاقة، أن حلول موعد 7 آذار/مارس الجاري، يمثل مناسبة لامتحان فريق إدارة دونالد ترامب فيما إذا كان سيدفع العراق إلى "التحرر من قبضة إيران" بالتخلص من موارد الطاقة الإيرانية، من خلال وقف الإعفاءات الرئاسية الأمريكية التي تسمح لبغداد بالحصول على صادرات من الغاز والكهرباء من الإيرانيين.
وأوضح التقرير الأمريكي، الذي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن صلاحية الإعفاء الأخير من العقوبات الذي منحته إدارة جو بايدن لمدة 120 يوماً والذي يسمح بتصدير الغاز والكهرباء الإيرانيين إلى العراق، ينتهي في 7 مارس/آذار 2025.
وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب تحدثت عن نيتها عدم التوقيع على الإعفاءات مجدداً في المذكرة الرئاسية الثانية المتعلقة بالأمن القومي بتاريخ 4 فبراير/شباط الماضي، والتي تعيد تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران.
واعتبر الموقع في تقريره أن على واشنطن إنهاء الإعفاء، لأن العراق أصبح الآن أكثر قرباً إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، في وقت تقوم إيران بقطع امدادات الطاقة عن العراق بشكل متكرر بسبب النقص داخل إيران، مضيفاً أنه يتحتم على الولايات المتحدة مساعدة العراق للوقوف على قدميه للمرة الاولى في صيف العام 2025.
وبعدما ذكر التقرير بأن العراق حصل طوال أكثر من عقد على الإعفاء الأمريكي بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني (ميزانية الدفاع الأمريكية) في العام 2011، والذي يطال الدول التي خفضت بشكل كبير مشترياتها من النفط الإيراني أو في الحالات التي كانت فيها هناك مصلحة للأمن القومي الأمريكي، أشار إلى أن هذا الإعفاء طال العراق بما في ذلك خلال عهد ولاية ترامب الأولى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا