لتحقيق السيولة المرورية: القليوبية تكثف جهودها لإنهاء مشروعات الرصف في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا بمجلس مدينة شبرا الخيمة، بحضور المهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة بمراكز المدن والاحياء بالمحافظة.
ناقش المحافظ المعوقات التي تعترض مشروعات قطاع الرصف بمدينة شبرا الخيمة وعلي رأسها التنسيق مع شركات المرافق وأعمال نقل او تعميق بعد المرافق كالاتصالات او كابلات الكهرباء كما نسق المحافظ مع وزاراتي المالية والتخطيط لانهاء المستخلصات المستحقة للشركة وانهاء اوامر الدفع حيث اكد المحافظ علي عقد اجتماع اسبوعي لهذا الشأن لانهاء اي معوقات اولا بأول.
أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، موجهًا بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على توفير المواد الخام اللازمة، مثل بلاط الانترلوك والبنتومين، بشكل مستمر.
أشار المحافظ إلى ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية و تركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضاً الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مشروعات الرصف شبرا الخيمة المقاولون العرب تنفيذ خطة الرصف الشاملة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.