شركة “كيرنو” تعقد شراكة استراتيجية مع DDN لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شركة “كيرنو” القائمة في الإمارات العربية المتحدة والرائدة في مجال تصنيع حلول البنى التحتية للمؤسسات وقعت مذكرة تفاهم مع شركة DDNالرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وحلول ذكاء البيانات. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير حلول الجيل الجديد من مصانع البيانات، إذ سيتم تصميم هذه الحلول خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية والبحثية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
مع تكثيف الإمارات العربية المتحدة الجهود لتحولها إلى العقلية الرقمية في المقام الأول، شهدت المنطقة طلباً متزايداً على الحوسبة عالية الأداء (HPC) وحلول تخزين البيانات الكبيرة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي سوق التخزين في دول مجلس التعاون الخليجي 500 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029. هذا وأعلنت الإمارات عن مبادرات مثل “اصنع في الإمارات” و”مشروع 300 مليار” و”مئوية الإمارات 2071″ لتعزيز الابتكار الرقمي في جميع أنحاء البلاد.
في هذا الإطار، قال إيفجيني أوستروفسكي، رئيس قسم الإيرادات في شركة “كيرنو”: “لطالما حرصنا في “كيرنو” على الالتزام بأهداف البنية التحتية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الشراكة مع DDN، سنواصل دعم توجه المنطقة لتحقيق مستقبل قوي معزز بالذكاء الاصطناعي وقائم على البيانات. ستعمل شركتا “كيرنو” وDDN معاً لرسم معالم مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في المنطقة.”
في المقابل، يقول لوران تيير، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في DDN: “تحتل الإمارات العربية المتحدة موقع الصدارة في مجال التحول الرقمي، وشراكتنا مع “كيرنو” تمثل خطوة محورية في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي والحوسبة عالية الأداء في المنطقة. ومن خلال الجمع بين خبرة DDN في مجال البنية التحتية للبيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي وريادة “كيرنو” في مجال تصنيع أجهزة المؤسسات، نساهم في تمكين المؤسسات الحكومية والاستخباراتية والصحية والمدن الذكية من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي الكاملة. ومعاً، سنعمل على دفع عجلة الابتكار قدماً وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز المستقبل الرقمي في المنطقة.”
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين الجهتين ستستفيد من منصات بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة DDN، وتكامل الحزم، ومكتبات الذكاء الاصطناعي المتسارع لتمكين التطبيقات المتقدمة في تدريب النماذج والحلول الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي والوصول إلى البيانات خلال فترة انتظار منخفضة للغاية.
وختم أوستروفسكي قائلاً: “ستعزز “كيرنو” وDDN المواهب الإماراتية من خلال الاستثمار في برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا مصانع البيانات. وسندعم مبادرات الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرات مشتركة للبحث والتطوير والتصنيع المحلي. ويتمثل الهدف النهائي في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ودفع عجلة الابتكار الرقمي في جميع أنحاء الإمارات وخارجها.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة الذکاء الاصطناعی عالیة الأداء فی الإمارات فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي
- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة
- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا
يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.
وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.
قضاء تخصصي
كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.
تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.
وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.
الخدمة الإلكترونية
وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.
كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي