رغم أن العالم يشهد تقدما تقنيا مذهلا في ظل الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الثورة تأتي بجانبها المظلم الذي يهدد سلامة الأنظمة المالية والشخصية. فما بين الفوائد الكبيرة التي يقدمها هذا الذكاء، وبين مخاطر الاحتيال المتزايدة، تزداد الحاجة إلى التأهب لمستقبل أكثر تعقيدا.

لقد شهدنا عام 2024 لمحات عن قدرات الذكاء الاصطناعي في التزييف العميق، واستنساخ الصوت، وعمليات الاحتيال، لكنها كانت مجرد عجلات تدريب للمحتالين أثناء اختبارهم للأوضاع.

ومع دخولنا عام 2025، المليء بالتطورات التقنية المثيرة، يظهر الذكاء الاصطناعي كسلاح ذي حدّين. ففي حين يعزز من قدراتنا، يضعنا أمام خطر داهم قد يجعل من هذا العام نقطة تحول، حيث تصبح العمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قوة مهيمنة تهدد الأنظمة المالية والبنوك العالمية، إضافة إلى سمعة البشر ومصداقية الأحداث ومن أبرز هذه العمليات الجديدة عمليات "ذبح الخنازير" (pig butchering scams).

تهديدات مالية غير مسبوقة.. الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الاحتيال

وفقا لتقرير مركز "ديلويت للخدمات المالية" (Deloitte Center for Financial Services)، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق خسائر قد تصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2027، بزيادة ملحوظة عن 12.3 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 32%.

إعلان

وقد جذب هذا الارتفاع الملحوظ في الخسائر انتباه مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي حذر في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي من أن المجرمين يستغلون الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات احتيال على نطاق أوسع، بهدف تعزيز مصداقية مخططاتهم.

الاحتيال كخدمة.. كيف انتقلت الجرائم الإلكترونية إلى مستوى جديد؟

في عالم الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ظهرت شركة "هاوتيان إيه آي" (Haotian AI) التي تقدم برامج تغيير الوجه عبر "تليغرام"، في إعلان يظهر أن فريقهم جادّ في عمله، حيث صرحوا علنا: "لدينا فريق بحث وتطوير مكون من مئات المبرمجين وعشرات الخوادم لخدمتكم".

حيث يروج الإعلان لبرامج تغيير الوجه العميقة التي يصعب تمييزها بالعين المجردة، والمصممة خصيصا للمكالمات الخارجية، وهو ما يتناسب تماما مع المحتالين الذين يرغبون في جعل عمليات الاحتيال الرومانسية أكثر مصداقية.

ومع ازدهار هذه التكنولوجيا، شهدت القنوات المخصصة للجريمة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق على "تليغرام" نموا ملحوظا في المحادثات، وهو ما يعكس انتشار هذه الظاهرة.

ووفقا لتحليل أجرته شركة "بوينت برودكتيف" (Point Predictive) في عام 2023، كان هناك حوالي 47 ألف رسالة في تلك القنوات، بينما تجاوز عدد الرسائل عام 2024 أكثر من 350 ألف رسالة، مسجلا زيادة بنسبة 644%.

هجمات الاختراق الإلكتروني للأعمال التي تستخدم التزييف العميق ستصبح تهديدا كبيرا في عام 2025 (شترستوك) عمليات "ذبح الخنازير".. الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الاحتيال الجماعي

تخيل جدارا من الهواتف المحمولة، يدير آلاف المحادثات الوهمية لخداع ضحايا من جميع أنحاء العالم في كل دقيقة.

إنه ليس مشهدا من فيلم خيال علمي، بل واقع تكشفه مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مثل "تليغرام". بل إنها تقنية جديدة تستخدم لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال بشكل غير مسبوق.

أحد الأمثلة البارزة هو برنامج ذكي يعرف باسم "معجبو إنستغرام التلقائيون" (Instagram Automatic Fans)، الذي يرسل آلاف الرسائل في الدقيقة لإيقاع المستخدمين في مصيدة عمليات احتيال "ذبح الخنازير" (pig butchering scams).

إعلان

حيث تبدأ الرسائل عادة بجمل بسيطة مثل "صديقي أوصاني بك. كيف حالك؟"، ويتم إرسالها بشكل متكرر لإغراء الضحية.

ومع دخول عام 2025، يتوقع الخبراء أن تستفيد العصابات الإجرامية المتورطة في عمليات "ذبح الخنازير" من تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مكالمات الفيديو، واستنساخ الصوت، والدردشة الآلية لتوسيع نطاق عملياتها.

لكن ما عمليات احتيال "ذبح الخنازير"؟

وفقا لـ"مكتب المفتش العام" (Office Of Inspector General – OIG) -وهو هيئة مستقلة تشكل داخل الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة، مسؤولة عن مراقبة نزاهة وكفاءة العمليات داخل هذه الوكالات- فإن عمليات "ذبح الخنازير" هي نوع من الاحتيال يتعلق بالثقة والاستثمار.

حيث يتم استدراج الضحية تدريجيا لتقديم مساهمات مالية متزايدة، عادة في شكل عملات مشفرة، لصالح استثمار يبدو موثوقا، قبل أن يختفي المحتال بالأموال التي تم تقديمها.

حوالي 53% من المحترفين في مجال المحاسبة تعرضوا لهجمات بالذكاء الاصطناعي المزيف العام الماضي (شترستوك) كيف يستهدفك هذا النوع من الاحتيال كمستهلك؟ قد يتواصل المحتالون معك عشوائيا عبر الرسائل النصية، أو تطبيقات المواعدة، أو منصات التواصل الاجتماعي، ثم يتحولون لاحقا إلى استخدام تطبيقات الدردشة عبر الإنترنت "في أو آي بي" (VOIP). يحاولون بناء علاقات ذات مغزى معك لكسب ثقتك، ثم يعرضون عليك فرصا استثمارية ذات عوائد عالية في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة. يطلبون منك فتح حسابات على مواقع استثمار عبر الإنترنت، ويوجهونَك لتحويل الأموال عبر الحوالات المصرفية إلى شركات وهمية، أو عن طريق التحويل المباشر إلى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية "في إيه إس بي إس" (VASPs) الشرعيين أو منصات تداول العملات المشفرة. يمارسون ضغوطا عليك للاستثمار بمبالغ أكبر، مهددين بأن العلاقة معهم ستنتهي إذا لم تقم بذلك. إذا نجح الاحتيال، من المحتمل أن يتم خداعك، وسينتهي الأمر بفقدان أموالك. عندما تحاول سحب أموالك، قد تطالبك المواقع بدفع رسوم إضافية لإتمام السحب، أو قد يتم حظر حسابك بالكامل من دون أي استجابة من المحتالين. وفي النهاية، يختفي المحتالون ومعهم جميع أموالك. إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان بالذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی عملیات الاحتیال

إقرأ أيضاً:

الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي

 

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. وتؤدي الشراكات الاستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، حيث أدركت الدولة أهمية التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك الشركات التكنولوجية العملاقة، والجامعات المرموقة، والمراكز البحثية المتخصصة، لدفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن توقيع “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” والذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، لفرنسا يوم 6 فبراير 2025، قبل قمة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في باريس يومي 10 و11 من الشهر نفسه بمشاركة نحو 100 دولة، للتركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويناقش هذا المقال الجهود الإماراتية لتعزيز شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في رؤية الدولة للريادة في هذا المجال.

شراكة مع فرنسا:

يرسم “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” مساراً واعداً لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في هذا المجال الحيوي الذي سيُعيد تشكيل العالم في السنوات المقبلة. وينص هذا الاتفاق الإطاري على التعاون بين البلدين في العديد من مجالات العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك التخطيط لاستثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاوات في فرنسا، ومن المُقرر أن يتكون هذا المجمع من 35 مركزاً لتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي. كما ينص على بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر، إضافة إلى إنشاء “سفارات بيانات افتراضية” لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين.

ويأتي هذا التعاون في إطار توسع دولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، حيث تستثمر بالفعل في مشروعات ضخمة مثل مشروع “ستار غيت” لإنشاء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، ويحظى هذا المجال تحديداً باهتمام خاص بالنظر إلى أن مراكز البيانات تمثل الوقود الذي تحتاجه عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.

وستخدم هذه الشراكة المصالح الإماراتية الفرنسية، حيث إن بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيساعد على جمع بيانات أكثر ومعالجتها بشكل دقيق؛ ومن ثم تسخيرها في تطوير وتعليم برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يعزز مكانة ودور البلدين في هذا المجال ويسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لمزيد من الدول، فضلاً عن خلق برامج ذكاء صناعي تحترم المواثيق الدولية والأوروبية.

كما توفر الشراكة الإماراتية الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين، حيث يستفيد كل منهما من الاستثمارات الضخمة لإنشاء مجمعات متطورة للذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز قدرتها على معالجة البيانات الضخمة وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. ويتيح الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات مع باريس، خصوصاً في مجالات الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات؛ مما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق تقدم استراتيجي في القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يعزز الاتفاق تنمية الكوادر الإماراتية؛ مما يدعم تنشئة جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا المجال.

وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. فيما تسعى فرنسا إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال بالرغم من التحديات التي تواجهها في منافسة الشركات الأمريكية والصينية. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن نطاق الأنشطة وحجم تطوير البنية التحتية المقررة في إطار اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين فرنسا ودولة الإمارات، يوضح ثراء وديناميكية العلاقة بين البلدين، ويضع فرنسا في موقع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مراقبة تطور مشروعات التعاون المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب في الأشهر المقبلة.

شراكة مع الولايات المتحدة:

تُعد الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأهم في هذا المجال، حيث شهد التعاون بين البلدين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التفوق الأمريكي في هذا المجال. وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2024، تتويجاً لهذا التطور المتنامي بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال العامين الأخيرين، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي ديسمبر 2024، أعلنت حكومة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع شركة “يو آي باث” (UiPath)، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك والمتخصصة في مجال الأتمتة المؤسسية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حلول “الأتمتة الوكيلة” – النهج المبتكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأتمتة الذكية، وتدريب الكوادر الإماراتية بمهارات متقدمة. كما تشمل تنفيذ مشروعات تجريبية وورش عمل لتعزيز وعي الجهات الحكومية بفوائد الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شملت “اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” باستثمارات ستصل إلى 100 مليار دولار، وقّعتها شركة “إم جي إكس” (MGX) الإماراتية وشركات “بلاك روك” و”غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” و”مايكروسوفت”، إلى جانب اتفاقية بين شركة “جي 42” (G42) وشركة “مايكروسوفت” لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين “جي 42″ و”إنفيديا” لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي؛ لتطوير التكنولوجيا المناخية وتحسين توقعات الطقس والمناخ لمساعدة ملايين البشر على الاستعداد للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.

وفي يونيو 2024، وقعت شركة “وورلد وايد تكنولوجي” (World Wide Technology)، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة، اتفاقية استراتيجية مع (NXT Global)، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بدولة الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.

كما أعلنت “مايكروسوفت” و”جي 42″، في مايو الماضي، عن مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا، وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، حيث تقود “جي 42″، في إطار شراكة مع “مايكروسوفت” وشركاء رئيسيين عدة، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات رئيسية ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا، والذي ستشرف على بنائه شركة “جي 42” وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات “مايكروسوفت أزور” ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق إفريقيا. وفي إبريل الماضي، أعلنت “مايكروسوفت” عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “جي 42″؛ مما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، تصدر ملف الذكاء الاصطناعي أجندة التعاون والشراكات الإماراتية مع مختلف دول العالم مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.

تعزيز ريادة الإمارات:

يُشكل بناء الشراكات الدولية جزءاً رئيسياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحلية والعالمية، وتعزز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، فضلاً عن تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة منها في جذب الخبرات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.

وتخدم الشراكات الدولية بصورة خاصة تحقيق مختلف أهداف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% بحلول عام 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات؛ مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الأهداف أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.

وكان لهذه الشراكات، ضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، دورها في تعزيز ريادة الدولة في هذا الملف، حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنحو 40% منذ عام 2022. كما أحرزت الدولة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي “آي إف إف” (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.

خلاصة الأمر، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية طموحة تدعم الابتكار والتطوير المُستدام. ومن خلال استراتيجيتها الوطنية وشراكاتها الدولية الكبيرة، تفتح الدولة آفاقاً جديدة للاستثمار والتنافسية، مع التركيز على تنمية المواهب والبنية التحتية المتقدمة. وبالرغم من التحديات، يبقى التزام دولة الإمارات بتطوير التشريعات وتعزيز الاستدامة عاملاً رئيسياً في ريادتها؛ مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”


مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي تكلفة عالية على البيئة
  • كيف سيغير وكلاء الذكاء الاصطناعي هجمات سرقة بيانات الاعتماد
  • الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
  • عندما يلتقي الذكاء الاصطناعي والعاطفي
  • الخوارزمية الأولى: أساطير الذكاء الاصطناعي
  • الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
  • الدماغ البشري يتفوّق على الذكاء الاصطناعي في حالات عدّة
  • «إي باي» تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات الشراء والشحن
  • حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية