بينهم حميدتي وحمدوك والحرية والتغيير.. الخارجية السودانية تلغي جوازات دبلوماسية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الخارجية السودانية إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية، التي كانت منحتها سابقاً لعدد من شاغلي المناصب الدستورية وسياسيين وأفراد في قوات الدعم السريع.
وطالبت الخارجية، اليوم الأربعاء، كل البعثات الدبلوماسية في الخارج بمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء الجوازات وعدم التعامل معها.
ولعل من أبرز الأسماء التي طالهم هذا القرار قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، وشقيقه عبدالرحيم دقلو، بالإضافة إلى زوجته. أما أبرز المتضررين من قوى الحرية والتغيير، فخالد عمر ومحمد الفكي ومريم الصادق.
كذلك حملت القائمة التي اطلعت عليها العربية/ الحدث، نحو 24 اسماً، من ضمنها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، والسفير السابق نور الدين ساتي، وقيادات أخرى في قوى الحرية والتغيير أيضا.
أتى هذا القرار فيما تستمر المعارك الطاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع، لاسيما في محيط مركز سلاح المدرعات جنوب الخرطوم لليوم الرابع على التوالي.
وكان البرهان أمر سابقا بحل قوات الدعم السريع، إثر الحرب التي تفجرت بين القوتين العسكريتين في البلاد منتصف أبريل الماضي، واعتبارها متمردة.
كما جرد لاحقاً دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، مؤكداً أن الأخير متعطش للسلطة ولمطامعه الشخصية.
أما في ما يتعلق بقوى الحرية والتغيير، فأتى هذا القرار بعد أن عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً ضم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب. وغرقت البلاد في أتون حرب دامية منذ أبريل الماضي، راح ضحيتها ما يقارب 5 آلاف مدني، فضلا عن نزوح الملايين أيضا. فيما لم تنجح عدة مساعٍ إقليمية ومحاولات أممية في تهدئة الصراع.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر