900 ألف دينار للمتر المربع.. هل تحل المدن الجديدة أزمة السكن؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان وتحقيق توازن بين احتياجات المواطنين والتكاليف الاستثمارية، اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، تحديد سعر 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة، ضمن مشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتخفيف الأزمة السكنية في العراق.
كشف رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن هناك لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الإعمار، التخطيط، أمانة بغداد، وهيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تعمل على وضع محددات ومعايير دقيقة لتحديد أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها:
حاجة العراق إلى مجمعات سكنية حديثة الوضع الاقتصادي والمعيشي لكل محافظة التقليل من الأعباء المالية على المواطنينوأكد أن الأسعار المقترحة سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها بشكل رسمي.
التزام المستثمرين بتوفير البنية التحتية والخدماتوأوضح حمد أن الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة ملزمة بتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل:
✅ الخدمات التجارية والاقتصادية
✅ المدارس والمستشفيات
✅ الطرق ووسائل النقل
كما شدد على ضرورة تحديد ربح مناسب للمستثمرين، بحيث لا يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، بل يساهم في تطوير المدن الجديدة وتحويلها إلى مراكز اقتصادية جاذبة لفرص العمل والمشاريع.
نحو مدن حديثة تلبي تطلعات المواطنين???? 900 ألف دينار للمتر المربع كحد أدنى
???? تحديد الأسعار وفق الموقع والخدمات المتاحة
???? مدن جديدة مجهزة ببنية تحتية متكاملة
تنتظر هذه التوصيات الموافقة النهائية من مجلس الوزراء، فهل ستكون هذه الخطوة حلاً حقيقياً لأزمة السكن في العراق؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون ديناراً
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الجمعة، عن زيادة مبلغ قرض شراء الوحدات السكنية ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى.وذكر المصرف في بيان ، أنه “تمت زيادة مبلغ القرض إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى، بدلاً من 150 مليون دينار سابقاً”.وأضاف أن “القرض يمنح لغرض شراء وحدة سكنية سواء كانت قطعة أرض سكنية أو شقة، (للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين) وذلك في إطار سعي المصرف لتسهيل امتلاك المواطنين للسكن وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية”.