900 ألف دينار للمتر المربع.. هل تحل المدن الجديدة أزمة السكن؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان وتحقيق توازن بين احتياجات المواطنين والتكاليف الاستثمارية، اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، تحديد سعر 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة، ضمن مشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتخفيف الأزمة السكنية في العراق.
كشف رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن هناك لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الإعمار، التخطيط، أمانة بغداد، وهيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تعمل على وضع محددات ومعايير دقيقة لتحديد أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها:
حاجة العراق إلى مجمعات سكنية حديثة الوضع الاقتصادي والمعيشي لكل محافظة التقليل من الأعباء المالية على المواطنينوأكد أن الأسعار المقترحة سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها بشكل رسمي.
التزام المستثمرين بتوفير البنية التحتية والخدماتوأوضح حمد أن الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة ملزمة بتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل:
✅ الخدمات التجارية والاقتصادية
✅ المدارس والمستشفيات
✅ الطرق ووسائل النقل
كما شدد على ضرورة تحديد ربح مناسب للمستثمرين، بحيث لا يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، بل يساهم في تطوير المدن الجديدة وتحويلها إلى مراكز اقتصادية جاذبة لفرص العمل والمشاريع.
نحو مدن حديثة تلبي تطلعات المواطنين???? 900 ألف دينار للمتر المربع كحد أدنى
???? تحديد الأسعار وفق الموقع والخدمات المتاحة
???? مدن جديدة مجهزة ببنية تحتية متكاملة
تنتظر هذه التوصيات الموافقة النهائية من مجلس الوزراء، فهل ستكون هذه الخطوة حلاً حقيقياً لأزمة السكن في العراق؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع جهود رضا المواطنين عن الخدمات بمركزي إهناسيا وناصر
شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية، وأكد المحافظ على أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وحدة قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، الذي عرضه كل من ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري، وأشرف حماد، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، بشأن نتائج المرور الميداني على الإدارات الخدمية بمركزي ناصر وإهناسيا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة في القطاعين الاجتماعي والتمويني، حيث تم تنفيذ جولات تفقدية لمتابعة أداء الإدارة الاجتماعية بمركز ناصر، وكذلك متابعة مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بمعارض "أهلًا رمضان" والسلاسل التجارية بمركز إهناسيا.
أوضحت التقارير أنه تم المرور على الإدارة الاجتماعية بمركز ناصر، وقد تم رصد أداء الإدارات المختلفة، وشملت المتابعة الجمعيات الأهلية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة، وبرامج التأهيل الاجتماعي، ورصدت التقارير بعض الجوانب الإيجابية، مع تحديد بعض المعوقات التي تحتاج إلى تدخلات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.
وفيما يتعلق بجهود متابعة الأسعار وضبط الأسواق، فقد تم المرور على منافذ بيع السلع الغذائية بمركز إهناسيا، حيث تم متابعة توافر السلع الأساسية واللحوم، ومدى التزام المنافذ بتقديم تخفيضات على الأسعار في إطار مبادرة "أهلًا رمضان"، مما يعكس جهود الدولة في ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وجه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمنافذ بيع السلع الغذائية، لضمان توافرها بالكميات الكافية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، كما وجه بتكثيف المتابعة على الإدارات الاجتماعية لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين بسهولة، والعمل على إزالة أي عقبات تعوق تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025