" الأورومتوسطي": ثمة تواطؤ إسرائيلي في جرائم القتل بالداخل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جينيف - صفا
دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لوضع حد لجرائم القتل والعنف الداخلي المتصاعدة على نحو غير مسبوق في "الوسط العربي" بالداخل المحتل.
وأعرب المرصد في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه "عن قلقه العميق من احتمالية تواطؤ السلطات الإسرائيلية في الوصول إلى هذه الحالة من الانتهاك المبرمج للحق في الحياة وتهديد السلم المجتمعي".
وأوضح أنّ أحدث جرائم القتل وقعت مساء أمس الثلاثاء الموافق 22 أغسطس/ آب، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في بلدة أبو سنان بالداخل، كما أصيبت شابة بجراح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار في بلدة كفر قرع، إلى جانب إصابة شاب آخر في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط.
وأشار إلى أنّ أعمار القتلى الأربعة تتراوح بين 30 و50 عامًا، وكان من بينهم المرشح لرئاسة المجلس المحلي في البلدة "غازي صعب".
وجاءت الجريمة في بلدة أبو سنان بعد يوم واحد من مقتل مدير عام بلدة الطيرة، "عبد الرحمن قشوع"، في جريمة إطلاق نار في الطيرة، أسفرت كذلك عن إصابة آخرين.
وبهذه الجرائم، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي بالداخل منذ مطلع العام الجاري، إلى 147 قتيلًا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة؛ إذ قتل 109 أشخاص طوال العام الماضي.
ونبّه "الأورومتوسطي" إلى أنّ جرائم القتل في الداخل باتت تكرر باستمرار وسط تقاعس سلطات الاحتلال عن أداء دورها للقضاء على الجريمة المنظمة، مع وجود مؤشرات قد تدلل على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية أو تغاضيها عن منظمات الإجرام.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي "رامي عبده": "لا يحتاج الأمر إلى كثير من التحليل لملاحظة الفرق بين سلوك الأمن الإسرائيلي في التحقيق بجرائم العنف في الوسط العربي، وسلوكه في التحقيق بالحوادث المرتبطة بالهجمات ذات الدافع القومي. النتائج تخبر بكل شيء".
وأضاف "دائمًا ما تعلن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إحباط عشرات الهجمات ذات الخلفية القومية حتى قبل وقوعها، لكنّ ذات الأجهزة تقف متفرجة على تصاعد جرائم العنف داخل الوسط العربي في إسرائيل. المسألة لا تتعلق أبدًا بالإمكانات أو القدرات، وإنّما بالسياسة والرغبة في إدامة هذه الحالة الخطيرة".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ تكرار جرائم القتل وتحليل وقائعها وارتفاعها غير المسبوق يؤشر إلى وجود سياسة إسرائيلية تكرس الإفلات من العقاب، وتشجع على اقتراف هذه الجرائم.
وأشار إلى أنّ المعطيات المتكررة عقب كل جريمة تدلل على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في معالجة جرائم القتل أو تفكيك الجريمة المنظمة في "الوسط العربي"، وهذا ما دفع الأهالي في بلدة أبو سنان للاحتجاج ضد الشرطة الإسرائيلية واتهامها بالتواطؤ في جرائم القتل.
ولفت إلى تنوع أسباب وآليات تنفيذ جرائم القتل، غير أن الكثير منها مرتبط بصراعات عصابات إجرامية منظمّة يتوفر لها السلاح بسهولة، على نحو يعزز الشكوك حول دوافع التراخي الأمني في هذا الإطار.
وأعرب المرصد عن خشيته من احتمالية ارتباط بعض الجرائم الأخيرة بترتيبات المشهد الانتخابي مع اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية المقررة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي وجود ازدواجية إسرائيلية واضحة في التعامل مع انتشار السلاح في "الوسط العربي"؛ ففي الوقت الذي تغض فيه السلطات على ما يبدو النظر عن وصول السلاح لمجموعات وعصابات إجرامية، فإنّها تشن حملات اعتقال ومصادرة لمجرد تقديرها أنّ هذا السلاح يمكن أن يستخدم ضمن هجمات على جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
وبيّن أن هذه الازدواجية تمتد أيضًا إلى التمييز الفج في تعامل الشرطة الإسرائيلية مع جرائم القتل، إذ يجري فك غموض أغلب جرائم القتل في الوسط اليهودي بنسبة لا تقل عن 70% منها، بينما تبقى نحو 80% من جرائم القتل في "الوسط العربي" دون حل، ما يدلل على أن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الفلسطينيين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية كمواطنين من الدرجة الثانية.
ولفت إلى تصريح صحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء أكّد فيه نجاح الأمن الإسرائيلي في "القضاء على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي"، مع الأخذ بعين الاعتبار سهولة حصول الإسرائيليين اليهود على الأسلحة بطرق قانونية، مقارنة بالقيود المتعددة التي تفرضها السلطات على حمل العرب داخل إسرائيل للسلاح بطرق قانونية.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن تفشي البطالة في أوساط الشباب وانتشار المخدرات من العوامل الإضافية التي تعمل على تغذية العنف الداخلي وزيادة جرائم القتل، مع غياب برامج التوعية والقيادة الموحدة للمجتمع العربي.
وشدّد على الحاجة لتحقيق مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة، للتحقق من الدور الإسرائيلي في شيوع جرائم القتل في "الوسط العربي"، والتي بلغت حصيلة ضحاياها منذ عام 2000 نحو ألفي ضحية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الجهات الفاعلة في المجتمع العربي على تنفيذ أنشطة فعالة لتكريس الوعي المجتمعي بمخاطر جرائم القتل والعنف الداخلي وجميع مظاهر انتهاك الحق في الحياة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية بحكم الواقع، وإجراء تحقيقات جدية في جرائم القتل، والتوقف عن تغذية العنف الداخلي وجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى استمرار جرائم القتل وحماية العصابات الإجرامية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الداخل المحتل المرصد الأورومتوسطی جرائم القتل فی فی بلدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
طالب رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية، وتدمير مقدرات الجيش السوري والبنية التحتية، وتعمده تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك في كلمة اليماحي خلال أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال اليماحي: "نتابع بمزيد من الاهتمام التطورات الأخيرة التي تشهدها جمهورية سوريا الشقيقة، ونجدد دعوتنا لكافة الأطراف السورية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا.
وأكد اليماحي ضرورة تعزيز التضامن وتكثيف الانخراط العربي مع الأشقاء في سوريا لمساعدتهم في تنفيذ خياراتهم الوطنية التي تحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري، بعيداً عن أية تدخلات خارجية إقليمية أو دولية.
وقال: "تنعقد جلستنا اليوم وما يزال شعبنا الفلسطيني العزيز يواجه على مدار أكثر من عام وشهرين حرب إبادة جماعية ومجازر يومية لم يعرف التاريخ مثيلاً لها، وللأسف الشديد، ما يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن التحرك لإنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وتابع:" أنه إذا كانت الكثير من شعوب العالم قد انتفضت وعبرت عن موقفها الإنساني المساند للشعب الفلسطيني، إلا أن الموقف الحكومي لبعض الدول ما يزال مشلول الإرادة بسبب الفيتو الأمريكي الذي أصبح شريكاً لآلة القتل والتدمير والتجويع، وهو ما يزيد قناعننا يوماً بعد يوم بأن الآليات الدولية القائمة حالياً، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم تعد تخدم الأمن والسلم الدوليين أو تنتصر للشعوب الحرة، بقدر ما تُمعِن في تكريس سياسات المعايير المزدوجة، وتُكبِل أيدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بسلاسل من حديد".
وأشار إلى أن لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي عقدت اجتماعاً لها منذ يومين، بحضور ممثل عن وكالة الأونروا ومندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وممثل قطاع فلسطين بالجامعة العربية، لبحث الإجراءات التي قام بها البرلمان العربي مؤخراً لنصرة شعبنا الفلسطيني، والتنسيق بشأن المزيد من الخطوات الأخرى التي يمكن له القيام بها، وذلك في إطار دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وشدد على أن البرلمان العربي يدعو برلمانات العالم وشعوبه الحرة إلى الضغط على حكوماتهم، من أجل تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية في الرياض بتجميد مشاركة كيان الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك تجميد عضوية برلمان الكيان المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى.
ودعا إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية لكيان الاحتلال ومن يمده بالمال والسلاح لقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلن اعتزام البرلمان العربي تنفيذ خطة تحرك برلمانية بالتواصل مع برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها، دعماً وانتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أكد دعم وتضمان البرلمان العربي التام مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، لتحقيق تطلعاته في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام المقرر له في شهر يناير القادم 2025.
وذكر انه فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في جمهورية السودان، فإننا نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة ونهائية للأزمة الحالية، بما يحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الذي يواجه أوضاع إنسانية متدهورة على مدار أكثر من عام ونصف.
وأبرز انه فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، نؤكد أنه قد آن الأوان أن تنتهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات، مطالبا بدعم الجهود العربية والدولية وجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقال اليماحي" إنه في إطار التطورات الخاصة بالأوضاع في دولة ليبيا، نؤكد دعمنا التام لضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الدولة الليبية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في منطقتنا العربية، متابعا: " نؤكد مجدداً أننا لن نتوصل إلى حلول آمنه ونهائية ومستديمة لما نواجهه من أزمات، سوى بأياد عربية خالصة بعيداً عن أية تدخلات خارجية تطمح إلى السيطرة على مقدرات شعبنا العربي أو التدخل في شؤوننا الداخلية.
وشدد على دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه أمتنا العربية.. مؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن بذل أي جهد في دعم تلك الجهود، وسيعمل على تسخير كافة أدوات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في مجال الدبلوماسية الرسمية.
وجدد التأكيد على أن تعزيز التعاون والتكامل بين آليات العمل العربي المشترك أصبح أمرا حتمياً لا نملك بشأنه رفاهية الانتظار، ونتحمل أمانته أمام شعبنا العربي، الذي ما يزال ينتظر منا الكثير.
اقرأ أيضاًلجنة فلسطين تبحث تحركات البرلمان العربي لإنهاء العدوان على غزة
رئيس البرلمان العربي يؤكد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها
رئيس البرلمان العربي يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟