أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برنامجاً شاملاً لتعزيز الكشف المبكِّر عن الأمراض النباتية والآفات الزراعية، في إطار خطة التنمية الزراعية المستدامة بإمارة أبوظبي، وبرنامج الأمن الحيوي الذي يعتمد نهج "الصحة الواحدة" لتحقيق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

يهدف البرنامج إلى حماية القطاع الزراعي من الأمراض والآفات التي تهدِّد المحاصيل، ما يضمن استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي.


ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول هو تطوير قدرات الكوادر العاملة بالمجال من خلال برامج تدريبية مكثَّفة لتمكين الكوادر الفنية من تشخيص الأمراض النباتية بدقة، والكشف المبكِّر عن الآفات الزراعية، ما يُسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية وضمان سلامة المحاصيل.

وتتضمَّن هذه البرامج التدريبية استخدام تقنيات حديثة، منها تقنيات التسلسل الجيني للكشف عن مسبّبات الأمراض النباتية من الفيروسات والفطريات والبكتيريا والفايتوبلازما، إلى جانب تعزيز المعارف في مجالات المسوحات الوبائية، وطرق العزل والتعرُّف على مسبّبات الأمراض.

وتركِّز البرامج التدريبية على أساليب تطبيق أفضل تدابير الوقاية والمراقبة والسيطرة، وتتضمَّن تنفيذ تدريبات ميدانية متخصِّصة لتعزيز مهارات التعرُّف على الأعراض النباتية المرتبطة بالأمراض، ودعم قدرات المشاركين على تطبيق استراتيجيات المكافحة الفعّالة، مع تطوير مهارات متقدِّمة تُمكِّن العاملين من التعامل بكفاءة مع تحديات الأمن الحيوي من خلال تعزيز قدراتهم على مراقبة الأمراض وتشخيصها، وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تؤثِّر في القطاع الزراعي وسلامة النُّظم البيئية.

الأمن الغذائي

ويعزِّز برنامج الكشف المبكِّر عن الأمراض النباتية والآفات الزراعية جاهزية الكوادر للاستجابة السريعة للأزمات البيئية والزراعية، ما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الإمارة والدولة، ويعمل البرنامج أيضاً على إعداد الدراسات المتخصِّصة ونشرها، وبناء قاعدة بيانات شاملة توثِّق الأمراض النباتية في الإمارة، ما يدعم البحث العلمي في مجال الصحة النباتية ويحسِّن استراتيجيات الاستجابة السريعة، ويعزِّز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المستقبلية.
أمّا المحور الثاني فيركِّز على تنفيذ برامج مسحية للأمراض النباتية، وإجراء مسوحات ميدانية تُسهم في تطوير خطط الطوارئ للتعامل مع الآفات والأمراض ذات الأولوية.
ويركِّز المحور الثالث على مراجعة التشريعات والأنظمة لتحديث الإطار التشريعي، بهدف ضمان مواكبته للاحتياجات الناشئة وتحقيق أفضل المعايير في مواجهة التحديات الزراعية في محور الأمن الحيوي.

أولوية استراتيجية

وقالت أسماء عبدي محمد، مدير إدارة شؤون الأمن الحيوي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "منظومة الأمن الحيوي ركيزة أساسية لاستدامة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وهي توفِّر إطاراً شاملاً للتصدي للتهديدات البيئية والصحية التي تواجه القطاع بشقّيه النباتي والحيواني، وتُسهم في حماية الموارد الطبيعية من الآفات والأوبئة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية والحفاظ على التنوُّع البيولوجي".
وأضافت: "إنَّ برنامج تشخيص الأمراض النباتية والآفات الزراعية يُعَدُّ ركيزة أساسية لحماية القطاع الزراعي النباتي، ويُسهم في تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشّي الأمراض والآفات، إضافةً إلى دعم استدامة الإنتاج الزراعي من خلال تعزيز قدرات المزارعين على تطبيق أفضل الممارسات الوقائية، ويُعَدُّ البرنامج خطوة متقدِّمة في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية".
وأوضحت أنَّ الهيئة تعزِّز منظومة الأمن الحيوي لأنها أولوية استراتيجية، من خلال تنفيذ برامج فعّالة لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية، مع تقديم برامج توعية شاملة للمزارعين والعاملين في القطاع عن أفضل الأساليب الوقائية وطرق المكافحة السليمة، ويشمل ذلك المكافحة الحيوية والميكانيكية والفيزيائية. وأصدرت الهيئة مجموعة من الأدلة الإرشادية لزيادة الوعي الزراعي وترسيخ مفاهيم الاستدامة.
وطوَّرت الهيئة مؤشراً متكاملاً لتقييم الأمن الحيوي النباتي والحيواني، في إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية، بهدف تقوية منظومة الأمن الحيوي من خلال تقييم المخاطر وتوفير حلول مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمراض النباتیة الآفات الزراعیة القطاع الزراعی الأمن الغذائی الأمن الحیوی من خلال سهم فی

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد للماء» تعزز استدامة القطاع الزراعي

تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
يأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية «ازرع الإمارات».
وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفضاً، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهرياً بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهرياً برسوم تبلغ فلسين للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون.
واستفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في شمال الإمارات.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في شمال الإمارات.
وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة.
وأكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحاً أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
  • السلامة الغذائية تطلق برنامجاً شاملاً للكشف المبكر عن الأمراض والآفات الزراعية
  • «براءة اختراع سعودية» للكشف عن السوسة الحمراء
  • الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار
  • «الاتحاد للماء» تعزز استدامة القطاع الزراعي
  • الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي AU-IAPSC
  • الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي
  • جامعة الأمير سلطان تحصد براءة اختراع للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تطلق مبادرة «رمضانك بصحة لكل العيلة»