فضيحة البطاقات الحكومية في أمريكا: إيلون ماسك يكشف تجاوزات خطيرة!
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، كشف إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، عن وجود تجاوزات ضخمة في استخدام بطاقات الائتمان الحكومية، حيث أكد أن عدد هذه البطاقات يبلغ ضعف عدد الموظفين الحكوميين، وأن الحد الأقصى للإنفاق على بعضها يصل إلى 10 آلاف دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود عمليات إنفاق مشبوهة وسوء استغلال واسع النطاق.
بحسب تصريحات ماسك على منصة X، فإن تدقيقًا داخليًا أجرته الإدارة خلال أسبوعين فقط أسفر عن إغلاق 146 ألف بطاقة ائتمانية، فيما لا تزال هناك ملايين البطاقات والحسابات النشطة التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق. وأوضح ماسك أن إجمالي البطاقات والحسابات الفعالة عند بدء التدقيق كان يقارب 4.6 مليون بطاقة، ما يؤكد حجم الفوضى في النظام المالي الحكومي.
وزارة الدفاع تتدخل بقرار صادمفي محاولة للحد من التجاوزات، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قرارًا مفاجئًا في فبراير الماضي، يقضي بتحديد سقف الإنفاق على بطاقات الائتمان لبعض الوكالات الحكومية بمبلغ دولار واحد فقط، مع نية توسيع القيود لتشمل جميع الوكالات الفيدرالية.
هذا الإجراء جاء بعد تصاعد الشكوك بشأن استخدام غير مشروع لهذه البطاقات من قبل بعض المسؤولين، سواء لأغراض شخصية أو في أنشطة احتيالية. إلا أن القرار كان له تأثير مدمر على عمل العديد من المؤسسات، حيث أكدت مجلة “وايرد” الأمريكية في تقرير حديث أن فرض هذا الحد شلّ عمل وكالات حكومية، ما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بإيجاد حلول وسط لا تؤثر على سير العمل الحكومي.
النتائج والتداعيات???? إغلاق أكثر من 146 ألف بطاقة خلال أسبوعين فقط
???? 4.6 مليون بطاقة نشطة قبل بدء التدقيق
???? فضائح إنفاق مشبوه وتجاوزات مالية ضخمة
???? شلل في بعض الوكالات الحكومية بسبب القيود الصارمة
بينما تستمر إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية في التحقيق، يبدو أن الرقابة على الإنفاق الحكومي ستشهد تشديدًا غير مسبوق، ما قد يؤدي إلى كشف المزيد من الفساد المالي والتجاوزات التي كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين مبالغ طائلة على مدار السنوات الماضية.
هل ستنجح إدارة ماسك في إصلاح النظام المالي الحكومي، أم أن هذه الإجراءات ستواجه مقاومة من الداخل؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير!
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة