اعلن البنك المركزي ضمن مؤشرات السياسة النقدية للفصل الرابع /2024 .انخفاض نسبة التضخم السنوي الى 2.8% ونسبة التضخم الاساس الى 2.5% بالمقارنة مع4%و4.5% على التوالي لنفس الفصل لعام 2023.

وهو احد اهداف السياسة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي وفقا للسياسات والاجراءات المعتمدة منذ 2023 . وهذا يعني السيطرة على المستوى العام للاسعار وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية تؤكد سلامة الخطوات والنهج الثابت للبنك المركزي في تحقيق جميع الاهداف الواردة في قانونه النافذ .

اذ تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2024 يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا. وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .

وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية لوزارة التخطيط. وبالرغم من تطور مساهمة القطاعين في 2024 إلا انها مؤسرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى. لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية .

مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار الصرف واسعار المواد والبضائع المستوردة والضرورية بمعدلات عالية خلال عامي 2021و2022. لذلك كان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف. مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 و2024 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية . والبدء بتنفيذ ستراتيجيته الثالثة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية .

ابرزها هو تأمين التحويلات الخارجية بالتعامل المباشر لمصارفنا مع البنوك المراسلة العالمية والتي بلغت لحد الان 20مصرفا عراقيا بواسطة 8عملات اجنبية وهي الدولار الامريكي واليورو الاوربي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي . ومن خلال تحليل مؤشرات معدل التضخم العام والاساس الذي اجراه البنك المركزي وبالمقارنة مع معدلات نسب التضخم المتحققة في الدول العربية والاقليمية.

اتضح من البيانات الرسمية ان نسب التضخم في اغلب الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة بلغت نسبا عالية جدا ففي تركيا 80.2% وفي السودان 11.٫4% وفي ايران 40%.وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس والجزائر والمغرب9.3% و9% و5% على التوالي . وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (2.4%-4.8%). وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال العام الماضي والحالي حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .

ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي نقدي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات. والارتفاع باحتياطي الذهب وتخفيض نسبة العملة المحلية المصدرة. اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية في 2024 توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی السیطرة على

إقرأ أيضاً:

2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024

 

مسقط- العُمانية

بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.

وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.

وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
  • المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
  • فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
  • المصرف المركزي يعلن رسميًا تخفيض الدينار أمام الدولار إلى 5.56.. ويحذر من أزمة مالية شاملة
  • البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
  • إينار تنجين: سياسات ترامب التجارية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتزيد التضخم
  • 2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • اليابان تعتزم وضع سياسات لدعم الشركات المتضررة جراء التعريفات الجمركية الأمريكية
  • تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 38.10٪؜