لماذا انخفضت صادرات مصر بنسبة 17 % خلال العام الحالي؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف تقرير اقتصادي تراجع صادرات مصر من المنتجات السلعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 إلى 16 مليار دولارا، مقابل 19.3 مليار دولارا خلال النصف الأول من العام السابق، بنسة تراجع قدرها 17 في المئة.
وذكر التقرير الذي أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التراجع في الصادرات المصرية متوقع ولا يمكن تفسيره بأنه نتيجة للأزمة المالية العالمية أو للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع التقرير إن الجهات الحكومية لم تتعامل بحلول جذرية مع أي من المشكلات الأساسية التي تواجه التصدير، مث لبطء إجراءات التخليص الجمركي لمستلزمات الانتاج، وتحصيل المصدرين لمستحقاتهم سواء في إطار نظام الدروباك، أو من خلال منظومة رد أعباء الصادرات، فضلا عن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد بما يؤدي إلى ضعف السيولة لدى المصدرين من الشركات الصناعية. كما أشار المركز المصري إلى أن تقييد توفير العملة الصعبة للاستيراد لم يراعي التفرقة بين استيراد السلع تامة الصنع ومستلزمات الانتاج.
وكشف المركز أنه تم تحييد دور وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الصادرات لصالح جهات أخرى، وهو ما اتضح بشكل كبير في قرار البنك المركزي بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في العام الماضي، وتم تطبيقه دوال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2022.
أضاف المركز أن أحد الأسباب الإضافية لضعف الصادرات يتمثل في توقف أنشطة الشركة الدولية لضمان مخاطر الصادرات " كوفيس" عن تغطية الشركات المصرية المصدرة.
وأكد تقرير المركز أنه لا سبيل للتعامل بجدية مع قضية التصدير دون وضع استراتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية، وإجراء دراسات تحليلية مفصلة لكل قطاع على حدة والتعرف على مشكلاته والتعامل معها بسرعة وحسم. واقترح أن يتم تبسيط وتسريع الحصول على خطاب الرقابة الصناعية، والصور الضوئية لتصاريح الصادر، وسرعة إنهاء خطابات الضمان للسماح المؤقت، ووضع قواعد واضحة لرد أعباء الصادرات، وسرعة الافراج الجمركي عن مستلزمات الانتاج. كما طالب باعادة دور وزارة التجارة والصناعة لسابق عهدها كمنظم ومسئول فعلي عن التجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير اقتصادي إسرار احمد سمير
إقرأ أيضاً:
زيتوني: تطوير التجارة الداخلية والخارجية وضبط السوق أمر ضروري
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، أن رئيس الجمهورية تعهد ضمن التزاماته بتطوير التجارة الوطنية والفصل بين التجارة الخارجية والداخلية.
وأضاف وزير التجارة الداخلية خلال مراسم إستلام وتسليم المهام بينه وبين محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. أنه تم العمل على ضبط السوق وتموينه وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية. ناهيك عن محاربة التضخم واحتواء السوق الموازية ومحاربة البارونات.
وأكد زيتوني، أن التجارة الخارجية شق لا يمكن الإستغناء عنه من خلال تنويع الإقتصاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. مشيرا إلى إعادة النظر في منظومة القوانين، خاصة وأن هنالك ورشة مفتوحة على مستوى الوزارة لاعادة النظر فيها على غرار التجارة الكلاسيكية أو التحول والنقلة النوعية في الممارسات التجارة خاصة التجارة الالكترونية .
وأشار الوزير إلى النظر في سلاسل التوزيع والتموين من خلال الإستيراد والإنتاج المحلي. حيث تم الإنطلاق في 13 تطبيق رقمي لضبط تموين السوق بشفافية وموازنة وعدالة اجتماعية كبيرة.
من جهته قال محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الإرتقاء بالتجارة الخارجية إلى الإمتياز يحتاج إلى وقت. وسنعتمد على على بعدين وهو الصادرات لخلق مناخ ملائم ذو مستوى عالي للرقي بالصادرات نحو مختلف الوجهات. بالإضافة كذلك إلى الواردات من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتشجيعه وتلبية كافة الحاجيات والمحافظة على التوازنات المالية للبلاد.