اقتصاد الإمارات ينمو بـ 3.8% بالأشهر التسعة الأولى من 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 بالمئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 بالمئة.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد المحلي، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع قائلا: إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 بالمئة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 بالمئة، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 بالمئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.6 بالمئة.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 1.486 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت حوالي 1.137 تريليون درهم بنسبة نمو 6.6 بالمئة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 بالمئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأنشطة غير النفطية الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة النفطية وزير الاقتصاد الإماراتي الإمارات مساهمة القطاعات غير النفطية الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الأنشطة غير النفطية الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة النفطية وزير الاقتصاد الإماراتي الإمارات مساهمة القطاعات غير النفطية الإمارات اقتصاد عربي خلال الأشهر التسعة الأولى من فی الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة من عام
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف 5% نموًا في الناتج المحلي وتوفير 12 مليون وظيفة خلال 2025
◄ بكين تعتزم زيادة ميزانية الدفاع 7.2% خلال العام الجاري
◄ 11.86 تريليون یوان إجمالي الدين الحكومي الجديد
◄ خفض نسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة "في الوقت المناسب"
◄ تحديد نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 4%
◄ إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الخاصة للحكومات المحلية
بكين- فيصل السعدي
كشفت الحكومة الصينية عن تقرير أعمالها خلال الاجتماع الثالث للدورة الرابعة عشرة لمجلس نواب الشعب الوطني "أعلى هيئة تشريعية في البلاد"، والذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب نحو 3000 نائب، وآلاف الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مئات القنوات الإعلامية.
واستعرض رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في مقدمة تقرير عمل الحكومة، إنجازات العام الماضي وأبرزها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الصين إنتاجًا قياسيًا للحبوب تجاوز 700 مليون طن لأول مرة، إضافة إلى توفير 12.56 مليون وظيفة جديدة في المدن والبلدات، وبلغ الإنتاج السنوي للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة أكثر من 13 مليون سيارة.
وأشار لي تشيانغ إلى الأهداف الرئيسية المتوقعة لعام 2025، والتي تشمل تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 5%، خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المدن والبلدات، وضبط معدل التضخم بحيث لا يتجاوز ارتفاع أسعار المستهلك نسبة 2%، كما سيتم الحفاظ على إنتاج الحبوب عند مستوى 1.4 تريليون رطل، مع تقليل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
وفيما يخص المهام الرئيسية للعمل الحكومي خلال العام الجاري، أوضح لي أن معدل العجز من المتوقع أن يبلغ حوالي 4%، مع زيادة حجم العجز بنحو 1.6 تريليون يوان مقارنة بالعام السابق، كما سيتم إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الخاصة للحكومات المحلية، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام السابق. وبلغ إجمالي الديون الحكومية الجديدة 11.86 تريليون يوان، مسجلًا زيادة قدرها 2.9 تريليون يوان مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى إصدار 1.3 تريليون يوان من السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل، بزيادة 300 مليار يوان، وإصدار 500 مليار يوان أخرى من السندات الحكومية الخاصة.
وأضاف لي أنه سيتم تنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز الاستهلاك، بما في ذلك إصدار 300 مليار يوان من السندات الحكومية الخاصة لدعم استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، كما سيتم تعزيز تنمية الصناعات الناشئة كالفضاء التجاري، وتطوير صناعات المستقبل مثل التصنيع الحيوي، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي الحسّي، وتقنية الجيل السادس، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التصنيع، وتطوير محطات ذكية ومعدات تصنيع متقدمة، بما في ذلك المركبات الذكية العاملة بالطاقة الجديدة، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، وتوسيع نطاق التعليم الثانوي، والعمل تدريجيًا على تنفيذ التعليم المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة.
وأكد لي ضرورة تطبيق آلية طويلة الأجل لحل مشكلة المستحقات المتأخرة للشركات، وتنفيذ إجراءات موحدة لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمؤسسات، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الانفتاح المنظم في مجالات مثل الإنترنت والثقافة، مع توسيع الانفتاح التجريبي في قطاعات الاتصالات، والرعاية الطبية، والتعليم، ووضع حد لتراجع قطاع العقارات ودفعه نحو الاستقرار مع تكثيف جهود تجديد الأحياء القديمة والمنازل المهجورة.
وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أهمية تنشيط صناعة البذور، وتعويض المصالح الأفقية بين مناطق إنتاج وتسويق الحبوب ضمن التخطيط الشامل للحكومة المركزية، مع زيادة الدعم للمحافظات الرئيسية المنتجة للحبوب، وتوسيع قنوات زيادة دخل المزارعين، مشددًا على ضرورة إدراج السكان المهاجرين الزراعيين المؤهلين ضمن نظام الأمن السكني، وتعزيز التجديد الحضري والمجتمعات القديمة في المدن، وتحسين آليات الحوافز للاستهلاك الأخضر، والعمل على تشكيل أنماط حياة وإنتاج منخفضة الكربون، وتوسيع قنوات التوظيف وريادة الأعمال لخريجي الجامعات والشباب، مع تعزيز حماية حقوق العمال في أشكال العمل المرنة والجديدة.
ولفت لي إلى تحسين مستوى أجور العمال المهرة، وتطوير سياسات شراء الأدوية، وتعزيز تقييم الجودة والرقابة، إذ سيتم زيادة الدعم المالي للتأمينات الطبية؛ حيث ستُرفع مساهمات التأمين الصحي الأساسي بمقدار 30 يوانًا والخدمات الصحية العامة الأساسية بمقدار 5 يوانات، إضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش الأساسي لسكان المناطق الحضرية والريفية بمقدار 20 يوانًا إضافية، وسيتم صياغة سياسات لتعزيز الخصوبة، مع توفير إعانات لرعاية الأطفال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025