اقتصاد الإمارات ينمو بـ 3.8% بالأشهر التسعة الأولى من 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 بالمئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 بالمئة.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد المحلي، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع قائلا: إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 بالمئة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 بالمئة، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 بالمئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.6 بالمئة.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 1.486 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت حوالي 1.137 تريليون درهم بنسبة نمو 6.6 بالمئة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 بالمئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأنشطة غير النفطية الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة النفطية وزير الاقتصاد الإماراتي الإمارات مساهمة القطاعات غير النفطية الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الأنشطة غير النفطية الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة النفطية وزير الاقتصاد الإماراتي الإمارات مساهمة القطاعات غير النفطية الإمارات اقتصاد عربي خلال الأشهر التسعة الأولى من فی الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة من عام
إقرأ أيضاً:
عدد الشركات الهندية في “دبي للسلع المتعددة” ينمو بنسبة 7%
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4,000 شركة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظّمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد.
وسجّل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجّلة في منطقته الحرّة.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أنه في ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022.
وفي هذا الإطار، وجّه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكّدًا التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى إمارة دبي.
وشهد مُلتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة.
وعكست المناقشات المكانة الإستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تشهد مرحلة مفصلية جديدة، تجسّدت في الزيارة التاريخية التي قام بها مؤخّراً سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند، وفي ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ 85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف أنه مع تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، يواصل المركز تعزيز القيمة المقدمة عبر منظومة أعماله، وبما ينسجم مع ركائز الاقتصاد الهندي، بدءاً من السلع المادية، ومروراً بالخدمات عالية القيمة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، لافتا إلى أنه من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز مكانة المركز كوجهة مفضلة بين أوساط الشركات الهندية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في إمارة دبي.
وأُقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.
وتأتي هذه الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة “وُجد من أجل التجارة” التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقًا إستراتيجيةً تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
ويضم المركز حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة، كما يساهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي.وام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة