الولايات المتحدة تتهم قراصنة ومسؤولين حكوميين صينيين بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الولايات المتحدة – اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثمانية من قراصنة الإنترنت إلى جانب اثنين من ضباط إنفاذ القانون الصينيين بتنفيذ حملة تجسس سيبرانية عالمية استهدفت مؤسسات إخبارية ووكالات حكومية أمريكية.
وجاء في منشور الوكالة: “وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثمانية أفراد، بينهم قادة وأعضاء في شركة قرصنة إلكترونية صينية، بالإضافة إلى اثنين من ضباط إنفاذ القانون الصينيين، بسبب تورطهم في حملة تجسس إلكتروني عالمية استهدفت معارضين وصحفيين ووكالات حكومية أمريكية”.
وبحسب الوكالة، فقد “تقاضت شركة قرصنة خاصة تُعرف باسم آي-سون، مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و75 ألف دولار مقابل كل حساب بريد إلكتروني تم اختراقه بنجاح”.
وذكرت “أسوشيتد برس”، أن عمليات القرصنة المزعومة “نُفذت في بعض الحالات من جانب عاملين في آي-سون بتوجيه، من وزارة الأمن العام الصينية التي تلقت المعلومات المسروقة وحددت الأهداف للاختراقات”، وذلك ضمن ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه “عملية واسعة لجمع معلومات استخباراتية”.
وأوضحت لائحة الاتهام أن “القراصنة قاموا في حالات أخرى بالمبادرة بأنفسهم ثم حاولوا بيع المعلومات المسروقة للحكومة الصينية”.
ومن بين الأهداف التي استهدفتها عمليات القرصنة المزعومة كان وزارة الخزانة الأمريكية، والتي كشفت أواخر العام الماضي عن اختراق نفذه قراصنة صينيون ووصفته بأنه “حادث أمني سيبراني كبير”.
وبحسب تحقيق أجرته “أسوشيتد برس” العام الماضي تعد “آي سون، إحدى شركات القرصنة الخاصة التي تسرق البيانات من دول أخرى لبيعها للسلطات الصينية كجزء من صناعة واسعة النطاق في الصين”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية
الجديد برس|
صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن روسيا وبيلاروسيا ليستا ضمن قائمة الدول التي ستتأثر برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
وقال بيسنت في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا، فنحن لا نتعامل معهما تجاريا”.
وتابع: “نصيحتي لكل دولة الآن هي: لا تردوا. إهدأوا. تقبّلوا الوضع. لنرَ كيف ستسير الأمور. لأن الردّ سيؤدي إلى تصعيد. وإن لم تردّوا، فهذه هي المرحلة الحاسمة”.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.
وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض مساء الأربعاء: “سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 بالمئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا”، مضيفًا أنه “ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 بالمئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على المنتجات من الهند”.
وأضاف: “سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة اقتصادنا ووقف الغش”، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن “تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأمريكي لعقود من الزمن”.
وأوضح ترامب: “سيظل يوم الثاني من أبريل 2025 في الأذهان إلى الأبد باعتباره يوم ولادة جديدة وبداية العصر الذهبي للتصنيع الأمريكي، لقد بدأنا في جعل أمريكا غنية مرة أخرى”.
وتابع أن “عمالنا عانوا لعقود من الزمن بسبب قيام القادة الأجانب بسرقة وظائفنا ومصانعنا وأحلامنا”. وبحسب قوله، فإنه مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، “تنتهي هذه السرقة”.
ووعد ترامب أيضًا باستخدام “تريليونات الدولارات” من عائدات الرسوم الجمركية لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني الأمريكي.
واستطرد الرئيس الأمريكي بالقول: “اعتبارا من منتصف الليل، سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنعة في الخارج”.
وقال: “على مدى عقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والاغتصاب والسلب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة، وعمال الصلب الأمريكيون، وعمال السيارات، والمزارعين، والحرفيين المهرة”، مشددًا على أن “هذا لن يحدث مرة أخرى”.
وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن إدارته ستعلن قريبا جدا عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.
وأشار ترامب أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي تشكل “لإزعاج” الولايات المتحدة وقد نجح في ذلك.
وفي 20 ديسمبر 2024، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة إذا لم تقم أوروبا بتعويض “عجزها الضخم” مع الولايات المتحدة من خلال مشتريات النفط والغاز على نطاق واسع.
وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألومنيوم.
وفي نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي