برلماني: مؤشرات الاقتصاد الإيجابية تعكس نجاح سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتصريحات الصادرة عن الحكومة بشأن وجود مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بمستويات الاحتياطي الأجنبي.
وأكد لـ صدى البلد أن هذه التطورات تعد دليلا واضحا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة موارد العملة الصعبة.
وأوضح أبو زيد أن تحقيق توازن بين موارد الدولة من النقد الأجنبي ومصروفاتها يعكس قدرة الحكومة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة عالية، مما يطمئن المستثمرين ويعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التوازن يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل الضغوط التضخمية.
دعم القطاعات الإنتاجيةوأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن الجهود المبذولة لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية لعبت دورا أساسيا في تعزيز موارد الدولة، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات التنموية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النقد الأجنبي النواب موارد الدولة الاقتصاد المصري الاحتياطي الأجنبي المزيد
إقرأ أيضاً:
القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ، سيساهم بنسبة كبير جدا في العمل علي تنقية سوق العقارات في مصر ويحافظ علي الحقوق ويعمل علي زيادة موارد الدولة.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع القانون والمنعقدة أن مشروع القانون يعالج مشاكل عديدة لسوق العقارات في مصر فالجميع يعلم ان نسب العقارات المسلجة في مصر نسبة ضئيلة جدا وهو ما يسبب كثير من المشاكل والاعتداءات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بتلك القضايا ، لذلك جاء مشروع القانون ليحقق العديد من الاهداف ومنها حماية العقار من التعامل عليه الا من خلال مالكه فقط كما ان المالك يستطيع الحصول علي تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار كما ان مشروع القانون يساهم في العملية الانتاجية العقارية وإنشاء فرص عمل وتامين حركة البيع والشراء وضمان ثقة المواطن بالمتعاملين في السوق العقارية وبالتالي الحد من الخلافات والنزاعات ةالقضايا كما ان مشروع القانون يستهدف تسجيل العقارات في سجلات منضبطة وإنشاء رقم قومي لكل عقار مما يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير والتدليس ويمنع تضارب البيانات ويمنع البناء بشكل عشوائي وبدون ترخيص.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”