مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.
كشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين.
وأوضح النائب أن نسبة الزيادة السنوية ستُحدد بناءً على الاتفاقات التي ستتم بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المختصة بملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب. كما شدد على أن الهدف ليس تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجاريةمن أبرز البنود التي تضمنها المقترح، إلغاء توريث الوحدات السكنية للأجيال التي تلي المستأجر الأول. وبموجب هذا البند، فإن الوحدة السكنية ستعود مباشرة إلى مالكها بعد وفاة المستأجر، مما يساهم في إعادة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكثر عدالة، ويحد من استمرارية العقود القديمة التي أدت إلى تضرر العديد من الملاك.
التوسع في الإسكان البديللم يقتصر المقترح على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فقط، بل شمل أيضًا خطة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، كحل بديل للعقارات القديمة، خاصة تلك الآيلة للسقوط. وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه البدائل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
جهود البرلمان في حل الأزمةأكد النائب أن مجلس النواب عقد على مدار السنوات الماضية العديد من الاجتماعات لدراسة هذه الأزمة المعقدة، وطرح حلول من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن البرلمان يحرص على إصدار تشريعات تضمن حفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي طرف.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على التشريعتأتي هذه المقترحات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. وبناءً على هذا الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحيثيات القانونية للحكم والخروج بحلول تشريعية متكاملة.
يمثل المقترح البرلماني الجديد خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجار القديم، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي. ومع استمرار المناقشات داخل مجلس النواب، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى تشريع عادل يحقق العدالة السكنية لجميع الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب السوق الإيجار المحكمة الدستورية المزيد الملاک والمستأجرین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
يهدد حياة الأطفال.. مقترح برلماني يقضي بحظر «الإندومي» في مصر
تقدمت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لإصدار قرار وزاري بحظر تداول منتج الإندومي في مصر، لما له من خطورة على الصحة العامة.
وتضمنت المذكرة الايضاحية أن وجبة المكرونة الجاهزة والتي يصاحبها توابل حارة جدًّا، تعد الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال والكبار في مصر، وتُعد خيارًا مثاليًا للكثير من ربات البيوت، نظرًا لسرعة تحضيرها كما إنها رخيصة الثمن لا تتجاوز 5 جنيهات.
وأضافت المذكرة، أنه على الرغم من التحذيرات الدورية الصادرة من الأطباء في مصر، يكثر انتشار الإندومي في المنازل، والأخطر من ذلك تتواجد عربات الإندومي أمام المدارس والميادين والشوارع دون أي تحرك من الجهات المعنية.
وشهدت الفترة الأخيرة عدة وفيات في مصر أبلغ ذوو المتوفيين أنها كانت ناتجة عن تناول الإندومي، ومنها الطفلة "كاترين.ا"، 15 عاما، بقرية صدفا بمحافظة أسيوط، كما توفيت طالبة تدعى رحمة يوسف، 14 عاما، عقب تناولها وجبة أندومي، فيما لقيت طفلة تدعى "ندي.ش"، 13 عاما، مصرعها بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سامة، عقب وصولها مستشفى أبشواي المركزي.
كما تُوفيت طفلتان شقيقتان في مركز إدفو بمحافظة أسوان بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة الإندومي، كما أصيبت 3 طالبات بتسمم غذائي، في إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة أشمون التعليمية، بمحافظة المنوفية، وتبين بالفحص أن الطالبات تناولن وجبة "إندومى"، وفي شهر أبريل من عام 2022، أصدرت هيئة سلامة الغذاء قرارًا بسحب الإندومي من الأسواق بسبب وجود أضرار صحية شديدة الخطورة في أكياس الإندومي، كما أصدرت قرار بمنع تداول 3 أنواع من منتجات الأندومي، غير إنه على أرض الواقع مازالت هذه المنتجات متداولة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الإندومي يحتوي على مادة جلوتيمات أحادي الصوديوم ومكسبة نكهة وخطيرة جدًا وتصيب بضمور الأعصاب، كما تؤدي إلى الوفاة حال الإفراط في تناولها لسنوات، مشيرة إلى إلى أن هناك قرارات بحظر ومنع تداول منتج الإندومي في عدد من دول الإتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل الإمارات، كما حظرت كلًا من ماليزيا وتايوان هذا المنتج بعدما اكتشفوا مادة يحتمل أن تسبب السرطان في ماركة إندومي الشهيرة للمكرونة سريعة التحضير.
وطالبت النائب مي رشدي، بسرعة التحرك، إزاء استمرار تناول أطفالنا هذا المنتج في ظل ما يشكله من خطر داهم على صحتهم في ضوء ما أثبتت دراسات علمية حديثة، ومن ثم يتعين منع تداول هذا المنتج في مصر.
اقرأ أيضاً«القومي للتغذية» يحذر من الإفراط في الإندومي: يسبب السكر والضغط والقلب
أستاذ جهاز هضمي يكشف حقيقة وفاة شاب بسبب تناوله "الإندومي"
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض