أوامر بإيلاء الأهمية القصوى للسكن الريفي وتحديد القوائم النهائية للمستفيدين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سهرة أمس الأربعاء، اجتماعا ضم إطارات الوزارة ومدراء القطاع لولايات تيميمون، تبسة، والطارف. وهذا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان.
واستُهل الاجتماع بتقديم عرض حول قطاع السكن بالولايات سالفة الذكر، توزع كما يلي:
• ولاية تيميمون تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 27.
• ولاية تبسة تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 43.536 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 50.53% منها منتهية. 14% في طور الإنجاز و36.12% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
• ولاية الطارف تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 23.373 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 48% منها منتهية، 19% في طور الإنجاز و 34% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
lass=”yoast-text-mark” />lass=”yoast-text-mark” />>ليتم بعد ذلك التطرق إلى برنامج التجهيزات العمومية، وجاء على النحو التالي:
• تحصي ولاية تيميمون 11 تجهيزاً عمومياً منها 3 انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 27.27%. 04 في طور الإنجاز، ما يمثل 36.36%، وكذا 4 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد، تمثل 36.36%، مسجلة بعنوان سنة 2025.
• تحصي ولاية تبسة 26 تجهيزاً عمومياً، منها 10 انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 38.46%، 8 في طور الإنجاز، ما يمثل 30.77%. وكذا 8 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد. تمثل 30.77%، منها 5 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
• تحصي ولاية الطارف 17 تجهيزاً عمومياً، منها 10 تجهيزات انتهت بها الأشغال. أي ما يمثل 58.82%، 2 في طور الإنجاز، ما يمثل 11.76%، وكذا 5 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد، تمثل 29.41%، منها 4 مسجلة بعنوان سنة 2025.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بأشغال تهيئة المواقع السكنية المزمع توزيعها خلال هذه السنة.
>بالنسبة لولاية تيميمون فقد تم تخصيص:
• 500 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
• 200 مليون دينار لتهيئة المجمعات السكنية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة بـ 3 آلاف و40 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم متوسطة في الدخول المدرسي للسنة القادمة.
>بالنسبة لولاية تبسة، تم تخصيص:
• 100 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
• 400 مليون دينار لتهيئة التجزئات الاجتماعية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة بـ 2.818 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم مدرستين ابتدائيتين وأربع متوسطات في الدخول المدرسي القادم.
>بالنسبة لولاية الطارف، فقد تم تخصيص:
• 100 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 300 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة 2020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم مدرسة ابتدائية في الدخول المدرسي القادم.
وبعد الاستماع للعروض المقدمة من طرف السيدات والسادة المدراء، أمر الوزير بما يلي:
- إيلاء الأهمية القصوى لصيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
– رفع جميع التحفظات وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية قصد تحديد القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية وتوزيع الإعانات المالية المقدرة بــ 4500 إعانة موزعة عبر ثلاث ولايات وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري.
– تسريع وتيرة مراقبة ملفات طالبي السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية. وهذا على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
– إسداء تعليمة للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بتنظيم لقاء يجمع جميع مدراء التعمير. بغية تحديد المواقع المخصصة للسكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية وتسريع وتيرة أشغال تهيئتها.
– إسداء تعليمة للمدير العام للتجهيزات العمومية تقضي بضرورة إنجاز منصة وطنية من شأنها السماح بمتابعة استهلاك المؤسسات المكلفة بالإنجاز. ما يسمح بمتابعة نسبة تقدم أشغال الإنجاز الشهرية لجميع مشاريع التجهيزات العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قضاة لاهاي يأمرون خان بإصدار أوامر اعتقال سرية في قطاع غزة
أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، المدعي العام كريم خان بإجراء عمليات إصدار أوامر اعتقال في التحقيقات مع الإسرائيليين تحت ستار من السرية.
وشعر القضاة في اللجنة بأن الدعاية التي قام بها خان بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة خلال الحرب، أدت إلى ممارسة ضغوط عليهم. وهذا يعني أن أوامر الاعتقال ضد الإسرائيليين قد تصدر دون أن يعلم أحد بذلك.
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية