أوامر بإيلاء الأهمية القصوى للسكن الريفي وتحديد القوائم النهائية للمستفيدين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سهرة أمس الأربعاء، اجتماعا ضم إطارات الوزارة ومدراء القطاع لولايات تيميمون، تبسة، والطارف. وهذا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان.
واستُهل الاجتماع بتقديم عرض حول قطاع السكن بالولايات سالفة الذكر، توزع كما يلي:
• ولاية تيميمون تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 27.
• ولاية تبسة تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 43.536 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 50.53% منها منتهية. 14% في طور الإنجاز و36.12% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
• ولاية الطارف تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 23.373 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 48% منها منتهية، 19% في طور الإنجاز و 34% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
lass=”yoast-text-mark” />lass=”yoast-text-mark” />>ليتم بعد ذلك التطرق إلى برنامج التجهيزات العمومية، وجاء على النحو التالي:
• تحصي ولاية تيميمون 11 تجهيزاً عمومياً منها 3 انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 27.27%. 04 في طور الإنجاز، ما يمثل 36.36%، وكذا 4 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد، تمثل 36.36%، مسجلة بعنوان سنة 2025.
• تحصي ولاية تبسة 26 تجهيزاً عمومياً، منها 10 انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 38.46%، 8 في طور الإنجاز، ما يمثل 30.77%. وكذا 8 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد. تمثل 30.77%، منها 5 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
• تحصي ولاية الطارف 17 تجهيزاً عمومياً، منها 10 تجهيزات انتهت بها الأشغال. أي ما يمثل 58.82%، 2 في طور الإنجاز، ما يمثل 11.76%، وكذا 5 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد، تمثل 29.41%، منها 4 مسجلة بعنوان سنة 2025.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بأشغال تهيئة المواقع السكنية المزمع توزيعها خلال هذه السنة.
>بالنسبة لولاية تيميمون فقد تم تخصيص:
• 500 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
• 200 مليون دينار لتهيئة المجمعات السكنية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة بـ 3 آلاف و40 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم متوسطة في الدخول المدرسي للسنة القادمة.
>بالنسبة لولاية تبسة، تم تخصيص:
• 100 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
• 400 مليون دينار لتهيئة التجزئات الاجتماعية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة بـ 2.818 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم مدرستين ابتدائيتين وأربع متوسطات في الدخول المدرسي القادم.
>بالنسبة لولاية الطارف، فقد تم تخصيص:
• 100 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 300 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة 2020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم مدرسة ابتدائية في الدخول المدرسي القادم.
وبعد الاستماع للعروض المقدمة من طرف السيدات والسادة المدراء، أمر الوزير بما يلي:
- إيلاء الأهمية القصوى لصيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
– رفع جميع التحفظات وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية قصد تحديد القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية وتوزيع الإعانات المالية المقدرة بــ 4500 إعانة موزعة عبر ثلاث ولايات وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري.
– تسريع وتيرة مراقبة ملفات طالبي السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية. وهذا على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
– إسداء تعليمة للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بتنظيم لقاء يجمع جميع مدراء التعمير. بغية تحديد المواقع المخصصة للسكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية وتسريع وتيرة أشغال تهيئتها.
– إسداء تعليمة للمدير العام للتجهيزات العمومية تقضي بضرورة إنجاز منصة وطنية من شأنها السماح بمتابعة استهلاك المؤسسات المكلفة بالإنجاز. ما يسمح بمتابعة نسبة تقدم أشغال الإنجاز الشهرية لجميع مشاريع التجهيزات العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هكذا يتم تطبيق تخفيض 10 بالمائة عند تسديد المبلغ الكلي للسكن
صدر في العدد 14 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض بـ 10 بالمائة الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين يرغبون في تسوية باقي الإيجار دفعة واحدة.
وينص هذا القرارـ الذي وقع في 6 فيفري الماضي من طرف وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة. على احتساب تخفيض 10 بالمائة ممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن. في إطار برنامج البيع بالإيجار “عدل”، على أساس مبلغ باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024.
ويجب على المستفيدين أن يكونوا قد قاموا بدفع ما لا يقل عن 25 بالمائة من الثمن الكلي للسكن. وقاموا بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، والتي تمكنهم من طلب التخفيض الممنوح.
كما يجب على المستفيدين، الذين يرغبون في تسديد المبلغ الكلي المتبقي من ثمن سكناتهم. تقديم طلب التخفيض مرفقا بوثائق تثبت دفع 25 بالمائة المطلوبة، على أن يقدم هذا الطلب. إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلي للأقساط الإيجارية، حسبما ينص عليه القرار الوزاري المشترك.
وعليه، تتكفل المصالح المعنية لوزارة المالية بمبالغ التخفيض الممنوح على باقي مبالغ الإيجار مستحقة. الدفع بعنوان برامج البيع بالإيجار, فيما يتم إرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض من طرف المرقي العقاري. إلى المصالح المعنية لوزارة المالية، حسب المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور